بانک عمده سوئیسی به دستکاری در تعیین نرخ بهره پایه اعتراف کرد

هدف یو‌بی‌اس از دستکاری در نرخ لیبور ارائه وجهه ای معتبرتر از واقع از بانک بوده است

یک بانک عمده سوئیسی با پذیرفتن پرداخت جریمه نقدی در سه کشور، به اتهام اقدام به دستکاری در نرخ بهره پایه بین‌المللی - لیبور - اعتراف کرده است.

روز چهارشنبه، ٢٩ آذر (١٩ دسامبر) بانک یو‌بی‌اس، بزرگترین بانک سوئیس، اعلام کرد که در توافق با نهادهای دولتی نظارت بر عملیات بانکی در آمریکا، بریتانیا و سوئیس، مبلغ معادل یک میلیارد و پانصد میلیون دلار را به عنوان جریمه تخلف از مقررات بانکداری بین‌المللی به این نهادها پرداخت خواهد کرد.

از این مبلغ، یک میلیارد و دویست میلیون دلار به وزارت دادگستری و کمیسیون آمریکایی معاملات آتی کالا، یکصد و شصت میلیون پوند به سازمان نظارت بر خدمات مالی در بریتانیا و پنجاه و نه میلیون فرانک سوئیس به سازمان نظارت بر بازارهای مالی سوئیس پرداخت خواهد شد.

این بیشترین جریمه ای نیست که یک بانک خصوصی به دلیل تخلف ار مقررات و ضوایط بانکی مجبور به پرداخت آن می شود. اوایل ماه دسامبر، بانک بریتانیایی اچ‌اس‌بی‌سی که به اتهام پولشویی از طریق انجام معاملات ممنوع، از جمله با ایران، مورد بررسی مقامات قضایی آمریکایی قرار گرفته بود، با پرداخت یک میلیارد و نهصد میلیون دلار جریمه در ازاء منع پیگرد قانونی موافقت کرد.

بانک یو‌بی‌اس در چند کشور دیگر از جمله ژاپن نیز با اتهام دستکاری در نرخ لیبور مواجه است و احتمالا ناگزیر خواهد شد مبالغ دیگری را نیز به عنوان جریمه به این کشورها پرداخت کند.

برخی منابع بانک یو‌بی‌اس گفته اند که بانک می کوشد در ازاء پرداخت جریمه در آمریکا، وزارت دادگستری آن کشور را قانع کند تا از پیگرد این بانک در مراجع قانونی جلوگیری صرفنظر کند.

شش ماه پیش نیز بانک بارکلیز، از بانک های عمده بریتانیا، که با اتهام مشابهی در آمریکا و بریتانیا مواجه بود، مبلغی معادل چهارصد و پنجاه میلیون دلار را به نهادهای قضایی و نظارتی این دو کشور پرداخت کرد.

به نظر می رسد که در مورد بانک یو‌بی‌اس هم، مانند بانک بارکلیز، همکاری نزدیک بانک با ماموران تحقیق در آمریکا باعث شد تا نهادهای آمریکایی به جای کشاندن بانک به یک دعوای قضایی پر هزینه که می توانست به محکومیت قضایی بانک هم منجر شود، به دریافت جریمه نقدی رضایت بدهند.

 
پیش از این بانک اچ‌اس‌بی‌سی جریمه ای کلان‌تر از یو‌بی‌اس برای تخلف خود پرداخته است

منابع بانک یو‌بی‌اس گفته اند که "برخی از کارکنان این بانک" با پرداخت رشوه به کارگزاران بیرون از بانک، از کمک آنان در دستکاری در نرخ لیبور برخوردار شدند.

نقش این کارگزاران، ایجاد ارتباط بین متقاضیان و پرداخت کنندگان وام های بین بانکی بوده و گفته می شود که علاوه بر یو‌بی‌اس، فعالیت شمار دیگری از بانک ها و موسسات مالی نیز در ارتباط با این پرونده بررسی مقامات قضایی و نظارتی کشورهای مختلف قرار گرفته است.

بخش عمده این تخلفات به اقدامات این بانک ها در جریان بحران مالی و بانکی سال ٢٠٠٧ ارتباط دارد و انگیزه این اقدامات هم، ارائه تصویری مطلوب تر از واقع از ثبات و اعتبار این بانک ها و جلوگیری از سلب اعتماد عمومی نسبت به توانایی آنها در ادامه فعالیت بوده است.

ظاهرا از جمله اقدامات این بانک ها در آن زمان، دستکاری در نرخ بهره لیبور بود با این هدف که اعتبار خود را بیش از حد واقع جلوه دهند.

دستکاری در نرخ بهره پایه بین المللی

"نرخ بهره پیشنهادی بین بانکی لندن" یا لیبور Libor نرخ بهره مورد استفاده در وام گیری بانک های تجاری از یکدیگر در شبکه بانکی لندن است که به سهم خود با نرخ مشابه در شبکه بانکی اروپایی موسوم به "نرخ بهره پییشنهادی حوزه یورو" یا یوریبور Euribor ارتباط دارد.

در نظام وام دهی متقابل بانک ها به یکدیگر، بانکی که با کمبود موقت نقدینگی مواجه است برای تامین نیاز روزانه خود، از بانکی که دارای مازاد نقدینگی است وام کوتاه‌مدت دریافت می کند. به عبارت دیگر، در مواردی که تسویه معاملات روزمره بانک در پایان روز، مستلزم پرداخت های نقدی بیش از میزان معمول است، بانک می تواند مبلغ مورد نیاز را از بانک دیگری وام بگیرد.

ارموتی "شماری از کارکنان بانک" را مسئول تقلب معرفی کرده و بر "ارزش های اساسی بانک" تاکید نهاده است

ترتیبات فوق به معنی آن است که لزومی ندارد بانک ها از بیم نیاز به پول اضافی جهت پرداخت های بیش از حد متعارف که ممکن است گهگاه پیش بیاید، مقادیری پول نقد را بلا استفاده نگه دارند بلکه می توانند برای اینگونه موارد، به استقراض کوتاه مدت از یکدیگر مبادرت ورزند.

طبیعی است که نرخی که بانک وام دهنده از بانک وام گیرنده مطالبه می کند، منعکس کننده ارزیابی وام دهنده از اعتبار و توانایی مالی وام گیرنده است. بنابراین، اعلام نرخی کمتر از واقع برای وام دریافتی به معنی اعتماد محافل بانکی به وام گیرنده است.

برای محاسبه لیبور، از هر یک از بانک های بریتانیایی و غیربریتانیایی فعال در لندن خواسته می شود تا هر روز، نرخی را که بانک های دیگر برای وام دهی به آن مطالبه کرده اند، و همچنین نرخی که همین بانک برای وام دهی به بانک های دیگر در نظر می گیرد در اختیار یک مرکز مشخص قرار دهد.

متوسط این نرخ ها، نرخ لیبور را تشکیل می دهد. مشابه همین محاسبه نیز برای مبادلات بین بانک های فعال در معاملات حوزه یورو صورت می گیرد که نتیجه آن، به شکل نرخ روزانه یوریبور تعیین و اعلام می شود.

اهمیت لیبور و معادل اروپایی آن در این است که این نرخ ها در تعیین انواع نرخ های بهره بانکی، از جمله وام های بانکی به افراد و موسسات تجاری و وام مسکن، منظور می شود و در نتیجه، بر شرایط مالی مردم تاثیر می گذارد.

هیات مدیره بانک یو‌بی‌اس در اطلاعیه ای که به مناسبت پرداخت جریمه نقدی صادر کرده، تقلب در اعلام نرخ لیبور را به کجروی برخی از کارکنان بانک نسبت داده و گفته است که آنان "در تبانی با کارکنان سایر بانک ها و کارگزاران، در برخی نرخ های پایه دستکاری کردند تا از این طریق، موقعیت معاملاتی خود را بهبود بخشند."

در این اطلاعیه آمده است که انگیزه دیگر این کارکنان از تسلیم اطلاعات مجعول "تاثیرگذاری نامناسب بر طرف های معاملاتی یو‌بی‌اس یا تلاش برای اجتناب از نگرش منفی بازار نسبت به بانک، در طول ماجرای بحران مالی بوده است."

اشاره این اطلاعیه به بحران بانکی و مالی سال های ٢٠٠٧ تا ٢٠٠٩ است که اعتبار بسیاری از بانک ها و موسسات بانکی مورد تردید قرار گرفته بود و چند بانک و موسسه مالی معتبر نیز به همین دلیل گرفتار مشکلات جدی شدند.

سرگیو ارموتی، مدیرعامل بانک یو‌بی‌اس که در ماه نوامبر سال جاری به این سمت منصوب شده، در بیانیه ای گفته است که "تخلف شماری از کارکنان بانک قطعا منعکس کننده ارزش های اساسی بانک نیست."

اقای ارموتی افزوده است: "این بانک مراتب تاسف عمیق خود را از اقدامات نامناسب و غیراخلاقی صورت گرفته ابراز داشته و تاکید می‌کند که برای یک موسسه تجاری و مالی، هیچ سودی با ارزش تر از حسن شهرت نیست و ما متعهد می شویم که هدف های خود را از راه های شرافتمندانه دنبال کنیم."