عسگری :حکم رئیس جمهور بدون امضای رهبری مشروعیت ندارد
نکته جالب توجه در رابطه با نوع گفتمان آقای احمدی‌نژاد در این است که او با نادیده گرفتن بسیاری از اصول قانون اساسی در رابطه با جایگاه رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی از جمله قوه قضائیه، اعلام می‌کند: «طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری برخلاف قانون اساسی است و نباید وقت، پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود؟!»
حجت الاسلام علی عسکری: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان‌کننده حقوق اساسی ملت و تعیین‌کننده وظایف قانونی نهادهای حکومتی و قوای سه‌کانه نظام است. طبق قانون اساسی تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای محترم نگهبان و قوانین عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی است. بر این اساس شورای نگهبان، پاسدار قانون اساسی و مجلس بنا بر نظارتی که دارد و وظیفه ذاتی اوست، پاسدار قانون است و به همین جهت است که مکانیزمی در قانون طراحی شده که اگر در دولت مصوبه‌ای برخلاف قانون مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان منظور نظر قرار گیرد، از اختیارات قانونی رئیس مجلس است که طی تشریفات قانونی، چنان‌چه آن مصوبه دولت را خلاف قانون تشخیص دهد، مراتب را به قوه مجریه اعلام و اگر در ظرف مدت مشخص، نسبت به ابطال موارد مغایر با قانون اقدام نشود، در این صورت مصوبه خلاف قانون دولت، تحت شرایطی اعتبار خود را از دست خواهد داد و باطل اعلام خواهد شد.
بنا بر آن‌چه که گفته شد، رئیس قوه مجریه کشور نه مسئول تفسیر قانون اساسی و نه عهده‌دار وظیفه تفسیر از قوانین عادی کشور است بلکه شایستگی و زیبایی کار وی و همکارانش در دولت، اجرای صحیح قانون است. با این حال، متأسفانه در اکثر اوقات بهویژه در سال‌های اخیر دیده شده که شخص رئیس جمهور با خروج از روش مقبول و مطلوب حاکم بر اجرای وظایف قانونی خویش، مجلس و دیگر نهادهای قانونی را تحت فشار قرار داده و بر سلیقه شخصی خویش، فراتر از قانون اصرار می‌ورزد. تعارض و التهاب در برخی از نامه‌های ایشان به شورای نگهبان و تهاجم بر مجلس شورای اسلامی و نهاد قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ که شخص رئیس جمهور نیز در عضویت آن قرار دارد ـ مشهود و غیرقابل انکار است بهویژه که گاهی سخنان ایشان دچار تناقض با اصول نیز هست.
به‌عنوان مثال، در همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان داشتند: «رئیس جمهور طبق قانون اساسی تنها کسی است که نماینده کل ملت محسوب میشود و بالاترین سطح نمایندگی مردم را دارد چون با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و حتی رهبری نظام نیز باواسطه، توسط مردم انتخاب می‌شوند. . .»؛ اما نگفته‌اند که تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود ایشان از سوی رهبری است که تنها از این طریق به کار ایشان طبق مقررات اسلامی و قانون اساسی مشروعیت داده است!!
آقای احمدی‌نژاد با ژست انتقادی مخصوص به‌خود، بر علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام که نهادی منبعث از رهبری است و در اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول ١١١، ١١٢ و ١١٧ و بهویژه اصل ١١٠ به مسئولیت‌های قانونی آن تصریح شده است، می‌گوید: «نمی‌شود عده قلیلی بگویند: «مصلحت را ما تشخیص می‌دهیم و خود ملت قادر به تشخیص آن نیست»؛ چطور قدرت تشخیص را برای ملت‌ها قائل نیستیم در حالی که آنها هستند که ما را انتخاب کرده‌اند؟»
ایشان برخلاف فرموده امام خمینی (ره) که فرمود: «مجلس در رأس امور است»، با زیر سوال بردن جایگاه قانونی مجلس که به فرموده رهبر معظم انقلاب: «خانه واقعی ملت و مظهر اراده و اختیار مردم است»، اعلام نمود: «عده‌ای خیال میکنند هنوز در دوران قاجار به‌سر می‌برند و همه حقوق مردم تنها در مجلس متبلور میشود؟!»
نکته جالب توجه در رابطه با این نوع گفتمان آقای احمدی‌نژاد در این است که او با نادیده گرفتن بسیاری از اصول قانون اساسی در رابطه با جایگاه رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و دیگر نهادهای حکومتی از جمله قوه قضائیه، اعلام می‌کند: «طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری برخلاف قانون اساسی است و نباید وقت، پول و هزینه مردم و بیت‌المال صرف این طرح شود؟!»
در حالی‌که اولاً ایشان می‌دانند که مجلس، طرح اصلاحی یادشده را با هماهنگی شورای نگهبان به انجام می‌رساند و ثانیاً بیشتر اتلاف منابع و هدررفت بیت‌المال آن‌هم به‌شکلی بی‌سابقه‌ای در دولت و در حوزه اجرا صورت گرفته است نه در مجلس؟! ثالثاً تفسیر قانون اساسی هم‌چنان‌که گفته شد با شورای محترم نگهبان است نه با رئیس جمهور؟! رابعاً این سخنان رئیس قوه مجریه شائبه تبلیغات انتخاباتی و ماندگاری در قدرت را تداعی می‌کند که زیبنده شخص ایشان نیست.
مشاور و رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام