مدافعان حقوق زنان: پرداخت پول به ازای سکس را غیرقانونی اعلام کنید
در حال حاضر اتحادیه اروپا، اختیار قانونگذاری در باره کار جنسی و روسپیگری را ندارد
بیش از دویست گروه فعال در زمینه حقوق زنان در اروپا، خواهان تصویب قوانین جدیدی شده‌اند تا پرداخت پول در ازای سکس در کشورهای اتحادیه اروپا، غیر قانونی شناخته شود.
گروه "لابی زنان اروپایی" که در این راه پیشگام شده، مجموعه‌ای از سازمان‌ها و گروه‌های مدافع حقوق زنان است.
این گروه می‌گوید از زمان به کارگیری این سیاست در سوئد، در یک دهه پیش، روسپیگری خیابانی در این کشور به نصف رسیده است.
گروه‌های طرفدار حقوق زنان خواهان تغییر در قوانین مربوطه در اتحادیه اروپا هستند و امروز در نشست پارلمان اروپا درخواست خود را مطرح خواهند کرد.
این در حالی است که بسیاری از کارگران جنسی می‌گویند جرم دانستن کار جنسی و روسپیگری، منجر به آن می‌شود که این کار، به فعالیتی زیر زمینی تبدیل شده که این خود، زمینه افزایش خشونت و تجاوز جنسی را فراهم میکند.
مدی سوج، خبرنگار بی بی سی در بروکسل می‌گوید "لابی زنان اروپایی"خواهان آن است که به جای مجازات زنانی که خدمات جنسی ارائه می دهند، افرادی که مشتری این خدمات هستند، جریمه شوند.
این گروه بر این باور است که چنین رویکردی، خروج روسپی‌ها از این صنعت را تسهیل می کند، تغییر در رفتار‌ها را در پی آورده و تقاضا برای روسپیگری را کاهش می‌دهد.
فعالان حقوق زنان از ۲۵ کشور اروپایی در نشست امروز پارلمان اروپا حاضر خواهند شد تا حمایت خود را از تغییر قوانین مربوطه نشان دهند.
مخالفان این پیشنهاد می‌گویند داشتن صنعت سکس کنترل شده و تحت نظارت، گزینه بهتری به شمار می‌رود.
در هلند، اتریش و آلمان، کارگران جنسی برای ارائه خدمات خود ثبت نام می کنند و در مقابل، از حقوق و مسئولیت‌های مشابه سایر مشاغل برخوردار می‌شوند.
بسیاری از کارگران جنسی می‌گویند این چنین روشی، امن‌تر است و شرایط کاری را برای آنها بهبود می‌بخشد.
در حال حاضر اتحادیه اروپا، اختیار قانونگذاری در این باره را ندارد اما قوانین تصویب شده توسط این اتحادیه در باره قاچاق انسان، از سال آینده به اجرا در خواهند آمد.
مقام‌های این اتحادیه می‌گویند که قاچاق انسان و روسپیگری دو موضوع وابسته به یکدیگر هستند.
قرار است این اتحادیه نظرات سایر کشورهای عضو در این باره را مطالعه کند و در سال ٢٠١٦ گزارشی را در این مورد ارائه دهد.