موازین اسلامی منبع اصلی قانونی‌گذاری در مصر
مجلس تدوین قانون اساسی مصر تصویب کرد که شرع اسلام به عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری در این کشور باشد. فعالان حقوق مدنی نگران نادیده گرفتن حقوق اقلیت‌ها و آزادی‌های مدنی در قانون اساسی مصر هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز پنجشنبه ۲۹ نوامبر (نهم آذر) مجلس تدوین قانون اساسی که در اکثریت آن را هوادارن اخوان‌المسلمین و سلفی‌ها تشکیل می‌دهند، دین اسلام و زبان عربی به عنوان دین و زبان رسمی این کشور برگزید.
موارد تصویب شده در قانون اساسی قبلی مصر نیز وجود داشت اما این نگرانی وجود دارد که تندروهای اسلامی و خصوصا سلفی‌ها بخواهند قوانینی را تصویب کنند که حقوق دیگر اقلیت‌های مذهبی را نادیده بگیرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها نمایندگان سلفی مجلس می‌خواهند مبانی فقه سنی به عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری مورد تصویب قرار گیرد.
مسیحیان مصر نگران نادیده گرفتن حقوق‌شان در قانون اساسی جدید هستند
نمایندگان اقلیت‌های مذهبی و خصوصا مسیحیان مصر با این ماده قانون به شدت مخالف هستند. جریانات لیبرال، چپ‌گرا و همچنین نمایندگان مسیحیان که در مجلس موسسان در اقلیت هستند جلسه‌ی رای‌گیری را تحریم کرده‌اند.
فعالان حقوق بشر می‌گویند تصویب قوانینی که به محدودیت فعالیت اقلیت‌های مذهبی منجر شود نمی‌تواند آینده‌ای دموکراتیک را برای مصر رقم بزند. همچنین این احتمال وجود دارد که در صورت تصویب قانون اساسی که تنها دین‌های ابراهیمی را به رسمیت بشناسد، حقوق بهائیان مصر نادیده گرفته شود.
پس از تصویب پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر، این قانون باید به همه‌پرسی عمومی گذاشته شود. مصر در روزهای اخیر شاهد تنش‌های گسترده میان مخالفان و موافقان محمد مرسی بر سر تصویب یک قانون اساسی موقت است که قدرت رییس‌جمهور را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.
کشمکش بر سر قانون اساسی موقت
محمد مرسی در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه ۲۲ نوامبر (دوم آذر) توسط سخنگوی او در تلویزیون دولتی مصر خوانده شد، اعلام کرد که تنها تصمیم‌گیرنده نهایی در مصر خواهد بود و کسی حق ندارد از فرمان‌های وی سرپیچی کند.
رئیس جمهور مصر می‌گوید که این تصمیم را برای دفاع از دستاوردهای انقلاب مصر اتخاذ کرده است. این بیانیه‌ی می‌افزاید همه‌ی اصلاحات قانون اساسی، قوانین و تصمیمات اعلام شده از سوی رئیس جمهور قطعی است و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی اجرای آن را بگیرد.
یکی از تصمیمات مرسی که پیش‌تر توسط دادگاه عالی قانوسی اساسی مصر فاقد اعتبار اعلام شده بود، دستور او به بازگشایی پارلمان جدید مصر بود. این پارلمان که کار تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده دارد با انتقاد مخالفان روبروست.
دادگاه عالی قانون اساسی در ماه ژوئن ۲۰۱۲ انتخابات پارلمان مصر را که طی آن اسلامگرایان موفق به کسب اکثریت کرسی‌ها شدند، غیرقانونی دانسته و پارلمان را منحل اعلام کرد.
هم‌زمان با صدور فرمان جدید، محمد مرسی محمود عبدالمجید دادستان کل مصر را برکنار و طلعت ابراهیم را به عنوان دادستان جدید به مدت چهار سال منصوب کرد.
فعالان حقوق بشر و گروه‌های سیاسی میانه‌رو و لیبرال نگران هستند که در صورت افزایش قدرت رئیس‌جمهور، مصر ممکن است به یک حکومت استبدادی اسلامی تبدیل شود.