دستور رهبر به مجلس؛ جلوگیری از التهاب یا تاثیراتی فراتر؟

در جمهوری اسلامی، رهبر جایگاهی فراتر و برتر از قوای سه گانه و هر رکن و نهاد دیگر دارد

دستور آیت الله علی خامنه ای برای توقف طرح سئوال از محمود احمدی نژاد در مجلس، تنها تازه ترین نمونه از مداخله مستقیم رهبر جمهوری اسلامی در فرآیند اقدامات نهادهای قانونی محسوب نمی شود، بلکه به ویژه از نظر تعیین جایگاه مجلس شورای اسلامی در ساختار قدرت و نیز مجموعه فعالیت های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز اهمیت دارد.

آقای خامنه ای جز آنکه ادامه طرح سئوال از رییس جمهوری را آن چیزی دانسته که "دشمن می خواهد"، دلیلی برای صدور دستور خود در آستانه حضور محمود احمدی نژاد در مجلس نیاورده است.

اما نگرانی در مورد پاسخ های آقای احمدی نژاد به نمایندگان و پیامدهایی که اظهارات معمولا جنجالی او می تواند داشته باشد و جلوگیری از متلاطم شدن فضای سیاسی کشور در شرایط کنونی، از یک سو و تاکید بر موقعیت خود در کنترل تمام و کمال جناح منتقد محمود احمدی نژاد، می تواند هم از انگیزه ها و هم از اهداف صدور چنین دستوری باشد که در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی از آن به عنوان حکم حکومتی یاد می شود.

نحوه صدور و تاثیر چنین دستوراتی بر ساز و کار نهادهای رسمی و قانونی از جمله به دلیل تاثیرات بلند مدت و پایدارترشان، حتی بیش از دلایل، انگیزه ها و اهداف صدور این دستور اهمیت دارد.

شماری از نمایندگان حامی آقای احمدی نژاد، در زمان ارایه طرح سئوال از رییس جمهوری با استناد به اظهارات آقای خامنه ای در مورد ضرورت خودداری سران سه قوه از رویارویی و مجادله به یکدیگر، خواستار آن بودند که مجلس از سئوال از آقای احمدی نژاد منصرف شود.

مهدی کوچک زاده، عضو فراکسیون اصولگرایان، روز ۱۴ آبان در مخالفت با طرح سئوال از رییس جمهوری گفت:" انسان عاقل لازم نیست مثل بچه کوچک همه چیز را به او دستور دهند تا بفهمد. بنده و جمع دیگری از نمایندگان از فحوای کلام رهبری می‌فهمیم که تمایل به طرح سئوال از رییس جمهوری در شرایط فعلی ندارند."

اشاره وی به سخنان چندی قبل آیت الله خامنه ای بود که در واکنش به تقابل علنی و شدید محمود احمدی نژاد از یک سو و برادران لاریجانی که یکی ریاست قوه قضاییه و دیگری ریاست مجلس را بر عهده دارند، عنوان شده بودند.

آقای خامنه ای روز دهم آبان ماه، در اظهاراتی علنی در دیدار دانش آموزان و دانشجویان به مناسبت ۱۳ آبان، سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۳۵۸، گفته بود: "از امروز تا روز انتخابات، هرکسی که بخواهد اختلاف ها را به میان مردم بکشاند و از احساسات آنها در جهت اختلافات استفاده کند،‌ قطعاً به کشور خیانت کرده است."

با این همه، علی لاریجانی، که از او به عنوان یکی از نامزدهای اصلی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده یاد می شود، در پاسخ به مخالفت های اعضای فراکسیون اصولگرایان با طرح سئوال از محمود احمدی نژاد تاکید کرد که رهبر جمهوری اسلامی هیچ دستوری در این زمینه به مجلس نداده است.

اکنون، دستور آقای خامنه ای آن هم نه به صورت محرمانه یا حتی مستقیم و بی واسطه به رییس مجلس و از مجاری معمول، بلکه در یک سخنرانی عمومی در جمع بسیجیان پیرو خود صادر شده است؛ امری که می تواند نشان دهد ساز و کارها و مسیرهای رایج برای صدور و وصول احکام و فرامین حکومتی تا چه اندازه ناکارآمد شده اند.

در مقابل، علی لاریجانی ساعاتی پس از سخنرانی آیت الله خامنه ای در نامه ای به او نوشت:"قطعا نظر ولی امر مسلمین که اشراف بر همه مصالح مسلمین دارند، برای جامعه اسلامی قرین سعادت بوده و اطاعت از اوامر حضرتعالی فریضه و مایه افتخار اینجانب و نمایندگان مجلس می باشد."

از سوی دیگر، نمایندگان امضا کننده طرح سئوال از رییس جمهوری در پی دستور آقای خامنه ای اعلام کرده اند که از سئوال خود منصرف شده و امضای خود را پس گرفته اند.

همین نمایندگان، چند ماه پیش و پس از نخستین سئوال خود از محمود احمدی نژاد، قانونی را تصویب کردند که به موجب آن، پس گیری امضا بعد از اعلام وصول طرح سئوال از رییس جمهوری باعث کاهش حد نصاب لازم و خروج طرح از دستور کار مجلس نخواهد شد.

نمایندگان مجلس نهم، که اکثریت آن را منتقدان محمود احمدی نژاد و تیم او تشکیل می دهند و از نحوه پاسخگویی محمود احمدی نژاد به سئوالات خود در جلسه ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۹۰ به شدت ناراضی بودند، آیین نامه مجلس را اصلاح کردند تا به رییس جمهوری این امکان داده نشود که به نمایندگان توهین کند؛ چرا که به گفته علی لاریجانی در همان زمان، "مجلس، جای شوخی نیست."

بر اساس این اصلاحیه که در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال به تصویب نمایندگان رسید، " پس از ارسال سئوال یا سئوالات برای رئیس جمهور، امکان کاهش یا افزایش امضاها وجود ندارد."

در این اصلاحیه همچنین "درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سئوالات از نظر قانع کننده بودن یا نبودن به صورت جداگانه رای‌گیری می‌شود؛ چنانچه نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور به سئوالی قانع نشده باشند و جواب رئیس جمهور ناقض قانون یا استنکاف از اجرای قانون باشد، آن سئوال به قوه قضائیه ارسال می‌شود."

نمایندگان ناخرسند، از این مرحله نیز فراتر رفتند تا نشان دهند که طرح سئوال از رییس جمهوری، موضوعی جدی است و باید جدی انگاشته شود. آنان در اصلاحیه آیین نامه خود تاکید کردند: "در صورتی که تعداد سئوالات ارسال شده به قوه قضائیه در باره یک رئیس جمهور به عدد شش برسد، طرح استیضاح رئیس جمهور با رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد."

اما به رغم اصلاح آیین نامه داخلی مجلس و تاکید بر اهمیت و جدی بودن "سئوال از رییس جمهوری"، اکنون دستور آیت الله خامنه ای دیگر بار نشان می دهد که سرنوشت چنین مسایلی نه بر اساس قوانین مصوب و آیین نامه مجلس به عنوان نهاد رسمی قانونگذار و ناظر، بلکه در سطح و موقعیتی دیگر و در نظر گرفتن زوایا و جوانبی متفاوت و برآمده از اراده ای مافوق این نهادها و قوانین، تعیین می‌شود و امکان طرح و حذف می یابد.

به همین دلیل، واکنش نمایندگانی که تا پیش از صدور حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی، بر ضرورت سئوال از محمود احمدی نژاد اصرار می ورزیدند، تنها بیانگر خروج طرح سئوال از رییس جمهوری از دستور کار مجلس نیست؛ بلکه نشان می دهد مجلس به عنوان یک نهاد انتخابی عملا تا کجا و چه اندازه مجاز است که به وظایف و اختیارات قانونی خود عمل کند.

دامنه چنین فرآیندی البته محدود به مجلس نیست و از قوه مجریه گرفته تا قوه قضاییه و دیگر ارکان و نهادهای انتخابی و انتصابی در جمهوری اسلامی را در برمی گیرد و انجام آن به دو اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی مستند می شود که در تفسیر حاکم و رایج، عملا دیگر اصول قانون اساسی را به طور کامل تحت الشعاع خود قرار داده است.