نگرانی از افزایش قاچاق کالاهای ممنوعه آمریکایی به ایران

ساختمان وزارت خزانه دارایی آمریکا که اجرای تحریم های این کشور علیه ایران را رصد می کند

روزنامه لوس آنجلس تایمز در گزارشی که روز شنبه منتشر کرد، به ابعاد قاچاق کالاها و تکنولوژی آمریکایی که فروش آنها به ایران ممنوع اعلام شده، پرداخته است.
 
این گزارش بر اساس اظهارات مقامات و بازرسان آمریکایی می افزاید که شرکت های آسیایی و مدیترانه ای در حال کمک به جمهوری اسلامی در تهیه تکنولوژی ممنوع شده آمریکایی به این کشور هستند، موضوعی که به گفته مقامات آمریکایی موضوعی نگران کننده است.
 
لوس آنجلس تایمز می نویسد: سوزان ییپ ماه گذشته زمانی که در مقابل قاضی دادگاه فدرال «سان آنتونیو» ایستاد، با چهره ای اشک بار به خاطر ایفای نقش در قاچاق تکنولوژی آمریکایی ممنوع شده به ایران، عذرخواهی کرد.
 
خانم ییپ روز ۲۴ اکتبر امسال به اتهام تهیه و تلاش برای ارسال قطعات و مواد مورد استفاده در بمب هسته ای، سیستم هدایت موشک و پارازیت رادیویی به ارزش ۲.۶ میلیون دلار، به دو سال حبس محکوم شد. این اقدام غیرقانونی در برگیرنده ۵۹۹ معامله با ۶۳ شرکت آمریکایی بود.
 
این روزنامه آمریکایی می نویسد که مورد خانم ییپ، تنها یکی از آخرین موارد قاچاق کالاهای فروش ممنوع آمریکا به ایران است و برخی از شرکت های مدیترانه ای و آسیایی در تهیه این اقلام ممنوعه به ایران کمک می کنند تا تمهیدات اعمال شده برای کنترل صادرات آمریکا و تحریم های بین المللی علیه ایران را دور بزند.
 
بر اساس این گزارش، بازرسان آمریکایی از سال ۲۰۱۰ تاکنون ۱۰ پرونده اقداماتی از این قبیل را به دادگاه تحویل داده اند، اما پرونده ها به خاطر اینکه دادخواست محرمانه بوده یا متهمین هم اکنون به صورت محرمانه در حال همکاری با دولت آمریکا هستند، به اطلاع عموم رسانده نشده است.
 
«دین بوید» یکی از سخنگویان وزارت دادگستری آمریکا به لوس آنجلس تایمز گفته است که «تحقیقات ما طی چند ماه گذشته نشان می دهد که شبکه های روزافزونی در چین و هنگ کنگ به صورت غیرقانونی اقلام آمریکایی ممنوع برای فروش به ایران با کاربرد دوگانه را به ایران قاچاق می کنند.»
 
بر اساس این گزارش، وزارت خرانه داری آمریکا صدها شرکت و دهها افراد حقیقی را در سراسر جهان به خاطر کمک به ایران در دور زدن تحریم های آمریکا در لیست سیاه قرار داده و ورود آنها به آمریکا یا معامله آنها با استفاده از بانک های این کشور را محدود کرده است. خصوصا، تمرکز آمریکا بیشتر روی مواردی است که تکنولوژی ها و مواد قابل کاربرد در صنایع نظامی و هسته ای شرکت های آمریکایی را به ایران تحویل می دهند.
 
این گزارش بر اساس گفته های کارشناسان می نویسد که قبلا ایران از شرکت های مالزیایی و اماراتی برای تهیه اقلام ممنوعه آمریکایی استفاده می کرد، اما این کشورها اخیرا بخاطر افزایش نگرانی های جامعه جهانی از برنامه هسته ای ایران، جلوی قاچاق اقلام با کاربرد دوگانه را به ایران گرفته اند، اما تاجران تایلندی، چینی و سنگاپوری تا اندازه ای خلاء حاصل از اقدامات دولت های مالزی و امارات برای ایران را پر کرده اند.
 
آندره استریکر، کارشناس موسسه علوم و امنیت بین الملل می گوید که چین و برخی از کشورهای آسیایی کنترل صادرات به ایران و اعمال تحریم ها را به خوبی اجرا نمی کنند.
 
ماه ژوئن سال جاری، فرانک فیگلیوزی معاون رییس پلیس فدرال آمریکا «اف بی ای» در امور ضد اطلاعات طی گزارشی به کنگره آمریکا اعلام کرد که مرکز مبارزه با تکثیر سلاح های کشتار جمعی این نهاد از ژوئیه ۲۰۱۱ تا کنون چندین فرد را که در ۱۰ ردیف بالای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا «سی ای آی» بعنوان اشاعه دهندگان سلاح های کشتار جمعی قرار داشتند، بازداشت کرده است.
 
هنوز نه سازمان «اف بی آی» و نه « سی ای آی» جزئیات این بازداشت ها را برای عموم منتشر نکرده اند.
 
در ماه ژوئیه، یک دادگاه فدرال در واشینگتن، «یی زونگ چنگ» شهروند چینی و «پرویز خاکی» شهروند ایرانی را به تلاش برای قاچاق غیر قانونی موادی که در سانتریفوژهای غنی سازی اورانیوم کاربرد دارند، متهم کرد.
 
این شهروند چینی که شغل خود را تولید اسباب بازی معرفی کرده بود، در تلاش بود تا ۲۰ تن فولاد ماریجینگ که در ساخت سانتریفوژ کاربرد دارد را از شرکت های آمریکایی بخرد.
 
فولاد ماریجینگ با قابلیت مقاومت در برابر زنگ زدگی و اصطکاک کمتر، در ساخت سانتریفوژها کاربرد دارد. ایران می گوید که جنس سانتریفوژهای نسل چهارم این کشور از فولاد ماریجینگ است.
 
بر اساس اسناد دادگاه، وی همچنین تلاش کرده بود که برخی دستگاه های اندازه گیری خاص، طیف سنج جرمی، ماشین تراش، مواد «رادیونوکلاید» و «آلیاژ نیکل» را که همگی در برنامه هسته ای کاربرد دارند از شرکت های آمریکایی تحویل بگیرد. آقای خاکی در فلیپین بازداشت شد و مذاکرات پیرامون استرداد وی به آمریکا در جریان هست، اما آقای زونگ چنگ هنوز آزاد است.
 
وزارت دادگستری آمریکا در اکتبر سال ۲۰۱۱ نیز چهار فلیپینی را متهم کرد که ۶۰۰۰ قطعه دستگاه انتقال فرکانس رادیویی را به قصد فروش به ایران از شرکت های چینی خریده اند. ۱۶ نمونه از قطعه های انتقال فرکانس رادیویی یاد شده، بعد ها در بمب های کنترل از راه دور در عراق کشف شد.
 
در پی این اتهام دادگاهی در فلیپین دو تن از تاجرانی که در معامله این دستگاهها نقش داشتند را به حبس محکوم کرد و دو نفر دیگر تبرئه شدند.
 در ماه اوت سال ۲۰۱۰ نیز یک تبعه تایوانی به خاطر صادرات اقلام با کاربرد دوگانه به ایران در دادگاه فلوریدا به ۴۲ ماه حبس محکوم شد.