پوشیدن لباس روحانیت هم دولتی می‌شود
مراسم عمامه‌گذاری در مدرسه امام خمینی قم/ ۱۳ آبان ۹۱
مجید محمدی ( جامعه شناس )
شورای عالی حوزه‌های علمیه اخیرا آیین‌نامه‌ای برای تلبس طلاب به لباس روحانیت تنظیم کرده است. هدف از این امر «سامان‌دهی، رسمیت‌بخشی، حفظ و حراست از قداست لباس روحانیت و تشویق و ترغیب طلاب به امر تلبس» اعلام شده است. (رسا، سوم آبان ۱۳۹۱) بر اساس این آیین‌نامه تنها کسانی که مورد تأیید «معاونت تهذیب» (لفظاً به معنای معاونتی که کارش پیرایش اخلاقی است) این شورا قرار گیرند و از صافی‌های مختلف رد شوند میتوانند لباس روحانیت را در بر کنند.
این رویه مکمل کاری است که دادگاه ویژه روحانیت در سه دهه گذشته انجام می داده است. این دادگاه کسانی را که در چارچوب دیوانسالاری حکومتی مذهبی جای نمی‌گرفتند (از حیث باورهای کلامی، فقهی و سیاسی و نیز سبک زندگی) خلع لباس میکرده است. اکنون شورای عالی حوزه‌های علمیه تنها کسانی را که در چارجوب نظام قرار می‌گیرند به تلبس به لباس روحانیت می‌پذیرد.
این آیین‌نامه چنان که از متن آن بر می‌آید با چه هدفی تنظیم شده است؟ بر اساس این آیین‌نامه چه کسانی میتوانند لباس روحانیت را در بر کنند؟ معیارها چیست؟ آیا معیارهای عرضه شده عقلانی، عرفی و تحقیق‌پذیرند؟ این آیین‌نامه و اجرای آن حاکی از چه تحولی در دستگاه روحانیت شیعه است؟
تلبس بدون اجازه حکومت، ممنوع
بر اساس آیین‌نامه مذکور هر گونه تلبس به لباس روحانیت، برای افراد عادی و برای طلاب بدون پرونده در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه ممنوع است؛ افرادی که مایل‌اند لباس روحانیت (عمامه، عبا و قبا) بپوشند باید پس از اخذ کد مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، نسبت به تلبس بر اساس ضوابط آیین‌نامه شورای عالی حوزه اقدام کنند.
معاونت تهذیب مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، مسئول برنامه‌ریزی، سامان‌دهی تلبس و نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه است. همچنین معاونت تهذیب مدیریت‌های حوزه علمیه استانی مسؤولیت تشکیل پرونده تلبس، تأیید صلاحیت نهایی پس از استعلام صلاحیت‌های علمی و عمومی از واحدهای سازمانی مربوط و صدور مجوز تلبس طلاب را به عهده دارد.
طلاب متقاضی غیر از تحصیل علوم دینی، تشکیل و تکمیل پرونده تلبس، احراز صلاحیت‌های لازم توسط معاونت‌های ذی‌ربط و دریافت مجوز تلبس باید دوره ویژه‌ای را نیز تحت نظر دیوانسالاری دینیِ دولتی شده بگذرانند. مراسم عمامه‌گذاری نیز که تا کنون در نزد اساتید حوزه برگزار می‌شد به دیوانسالاری دولتی دینی منتقل شده و توسط معاونت تهذیب مدیریت‌های استانی، همه ساله در کنار سایر مراسم انجام می‌شود.
معیارهای دلبخواهی
شرایط تلبس عبارت است از «حداقل، ۱۸ سال سن، داشتن وضعیت جسمی و روحی مناسب که در صورت نیاز و تشخیص ضرورت، از طریق آزمایش‌های پزشکی و روان‌شناختی، بررسی می‌شود، عدم عضویت و سابقه ارتباط با گروهک‌های انحرافی و گروه‌های مخالف اسلام و تشیع و نظام اسلامی، عدم انحراف فکری و سیاسی و اخلاقی، التزام عملی به اصل ولایت فقیه و قوانین جمهوری اسلامی و نداشتن محکومیت کیفری و حقوقی مؤثر.»
در این میان تنها سن، وضعیت جسمی (معلوم نیست چرا بر اساس وضعیت جسمانی باید افراد از روحانی شدن محروم شوند) و محکومیت در دادگاه‌ها قابل اندازه‌گیری است. اما با عبارات کشداری مثل «عضویت و سابقه ارتباط با گروه‌های مخالف اسلام و نظام اسلامی»، «عدم انحراف فکری و سیاسی و اخلاقی»، و «التزام عملی به اصل ولایت فقیه» می‌توان هر کسی را رد صلاحیت کرد.
به این ترتیب هر که را حکومت بخواهد می‌تواند روحانی شود و هر را که نمایندگان قشر حاکم نخواهند نمی‌تواند روحانی شود. مهم‌ترین شکل رد صلاحیت افراد برای روحانی شدن ارتباط آنها یا شاگردی روحانی‌ای است که حکومت وی را عنصر نامطلوب می‌شناسد.
شرایط اخلاقی و رفتاری تلبس شامل‌اند بر «پایبندی به انجام واجبات و ترک محرمات، دارا بودن حسن اخلاق، تعادل شخصیتی و رفتاری و تناسب ظاهری، و نداشتن سابقه سوء منافی با شئون روحانیت.» هیچ یک از این شرایط قابلیت سنجش و تحقیق‌پذیری ندارند و صرفاً بر اساس سلیقه فرد ارزیاب و دهنده مجوز تعیین می‌شوند. شرایطی که روحانیت شیعه در سایر شئون کشور برای کسب قدرت و ثروت و منزلت به وجود آورده و همه سلیقه‌ای و دلبخواهی هستند در کسب رتبه‌های مربوط به روحانیت نیز به همین شکل دیده می‌شود.
این آیین‌نامه پس از تعیین شرایط احراز صلاحیت تلبس و چگونگی کسب آن توصیه‌هایی اخلاقی نیز برای دارندگان لباس عرضه می‌کند که ظاهراً باید پس از تلبس رعایت شوند: «رعایت پوشش مناسب عرف روحانیت، رعایت نظم، نظافت و پاکیزگی بدن و لباس و مرتب‌بودن سر و صورت متناسب با عرف روحانیت، پرهیز از وضعیت ظاهری غیرمتناسب، حفظ حرمت لباس در معاشرت‌های اجتماعی، مراعات زی طلبگی در مجالس مختلف و پرهیز از حضور در محافل مختلط که حدود شرعی، در آن رعایت نمی‌شود، پرهیز از روحیه اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی، و رعایت شؤون روحانیت در وضعیت زندگی و مسکن و خودرو، تلبس دائم، رعایت اخلاق و آداب اسلامی و پرهیز از شوخی‌های افراطی و خلاف نزاکت، پرهیز از درگیری‌های لفظی و فیزیکی غیرمتناسب با شؤون روحانیت، حفظ مناعت طبع و عزت نفس در تأمین معاش، و پرهیز از سوء استفاده از لباس روحانیت برای مقاصد سوء، پرهیز از ورود به عرصه‌های ناسالم اقتصادی مانند شرکت‌های هرمی، پرهیز از ارتباط با گروه‌های معاند نظام اسلامی و عضویت در آنها، پرهیز از انجام‌دادن رفتارهای وسواس‌گونه به ویژه در خصوص طهارت و نجاست و اقدام به معالجه در صورت لزوم.»
آیین‌نامه این امور را به عنوان شرایطی که اگر نقض شوند به خلع لباس منجر می‌شود، یاد می‌کند. در همین جاست که وظایف معاونت تهذیب و دادگاه ویژه با هم تداخل پیدا می‌کنند. همین شرایط در دادگاه ویژه روحانیت برای خلع لباس روحانیون مد نظر قرار می‌گیرند. از نگاهی دیگر دادگاه ویژه روحانیت مکمل کارکردهای شورای مدیریت حوزه‌ها و معاونت تهذیب یا پیرایش اخلاقی آن است.
درونی‌سازی
در هر قشر و گروه اجتماعی برخی هنجارها و رفتارها عیان‌تر از دیگر اقشار است و افراد در درون این اقشار دوره‌ای از اجتماعی شدن بر اساس آن هنجارها را می‌گذرانند. تا هنگامی که این اجتماعی شدن یا درونی‌سازی در درون یک صنف یا گروه و توسط پیش‌کسوتان و اساتید انجام می‌شود این را باید به حساب روال‌های پذیرفته شده و عرفی گذاشت اما هنگامی که حکومت و دولت با اتکا بر قوای قهریه و منابع عمومی چنین می‌کنند روال طبیعی به مهندسی اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌شود.
حکومت ولایت فقیه در ایران همیشه با شور و شعف این مهندسی اجتماعی و سیاسی را دنبال کرده و از آن شرمنده نبوده است. طبعاً وقتی این مهندسی گسترده شد گریبان خود قشر روحانی را نیز می‌گیرد که اکنون چنین شده است.
حکومت دینی، روحانیت دولتی
از نگاهی درونی به این موضوع، حکومت دینی نمی‌تواند هر کسی را به طبقه ممتازه روحانیت راه دهد و باید نظام گزینش سفت و سختی داشته باشد. از نگاه بیرونی نیز حکومتی که بخش اعظم منابع آن در اختیار روحانیت است و قشر روحانیت و پاسداران آن بیشترین بهره را از منابع کشور می‌برند، طبعاً روحانیت را دستگاهی دولتی می‌خواهد که هم متون درسی، هم وعظ و خطابه، هم محل وعظ و خطبه و نماز جماعت و هم مجوز پوشیدن لباس ان دولتی است.
اینکه امروز پس از ۳۴ سال این آیین‌نامه تنظیم می‌شود البته ناشی از مقاومت نهادهای مستقل آموزشی و مدنی روحانیون در برابر موضع تهاجمی حکومت دینی برای هرچه بیشتر دولتی کردن امور نهادهای دینی است. اما امتیازات و تنبیهات حکومت بالاخره مقاومت‌ها را کنار زده و روحانیت را به بخشی انفکاک‌ناپذیر از حکومت تبدیل کرده است.