قانون لیست سیاه اینترنتی در روسیه اجرا می‌شود
هدف این قانون، محافظت از بچه‌ها در برابر مطالب و محتویات زیانبار است
دولت روسیه قانونی را به اجرا گذاشته است که با هدف محافظت از بچه‌ها در برابر مطالب و محتویات زیانبار به دولت این اختیار را می دهد که سایتها را ببندد.
مقامات روسی اکنون قادرند وبسایتهای مشخصی را - بدون محاکمه و دادرسی - در لیست سیاه قرار دهند و آنها را ببندند.
این قانون توسط هر دو مجلس روسیه تصویب شده است و در ماه ژوییه توسط ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه امضاء شد.
گروه‌های فعال در زمینه حقوق بشر گفته اند که مصوبه قانونی اخیر ممکن است به افزایش سانسور در این کشور منجر شود.
این مصوبه در اصل، اصلاحیه ای بر قانون فعلی ناظر بر جریان اطلاعات در این کشور است.
مقامات روسی می‌گویند که هدفشان محافظت از افراد کم سن و سال در برابر وبسایتهایی است که در آن بچه ها مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند، جزئیات روشهای خودکشی را آموزش می‌دهند، مصرف مواد مخدر را تشویق می‌کنند و برای پورنوگرافی کودکان به دنبال جلب مشتری هستند.
با این قانون، اگر بستن و از کار انداختن این وبسایتها امکان‌پذیر نباشد، می‌توان ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی (ISPها) و شرکتهای میزبانی وب (Web Hosting) را وادار کرد که دسترسی به آنها را مسدود کنند.
منتقدان، مصوبه اخیر را تلاشی دیگر از سمت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای اعمال کنترل بر مردم، توصیف کرده اند.
یوری وِدُوین، معاون سازمان حقوق بشری Citizens’ Watch که در سن پترزبورگ واقع است، به بی‌بی‌سی گفت: "این درست است که در اینترنت وبسایتهایی هستند که نباید در دسترس بچه‌ها قرار بگیرند، اما فکر نمی‌کنم که در آینده چنین سختگیریهایی صرفا محدود به همان سایتها باشد. دولت شروع به بستن سایتهای دیگر خواهد کرد و هر سایت فعال در زمینه دمکراسی در معرض خطر بسته شدن خواهد بود. این به منزله حمله ای تمام و عیار به آزادی بیان در اینترنت خواهد بود."
به گفته آقای وِدُوین، دولت برای بستن یک وبسایت، کافی است به سادگی مدعی شود که مطالب یا محتویات آن برای بچه ها "زیانبار" است.
او در ادامه افزود: "هم اکنون تعداد بی شماری وبسایت زیانبار و خطرآفرین در اینترنت وجود دارند، مثل سایتهای فاشیستی. این امکان وجود دارد که آن سایتها به سادگی بسته شوند. اما، ظاهرا برای دولت چنین موضوعی اصلا اهمیتی ندارد و هیچ اراده ای هم برای بستن آنها ندارد."
دامنه اعتراضات به قانون جدید، تنها منحصر به NGO ها و فعالان حقوق بشری نبوده است. وبسایتهای روسی، همچون موتور جستجوی Yandex، پورتال رسانه ای Mail.ru و نسخه روسی ویکی‌پدیا نیز علیه این قانون اعتراض کرده اند.
هرچند نیکولای نیکیفوروف وزیر مخابرات روسیه این هفته در سخنرانی در یک کنفرانس ویژه بلاگرها، اعلام کرد که در این زمینه حساسیت های بیش از حدی به خرج داده شده است.
خبرگزاری تاس روسیه در گزارشی به نقل از وزیر مخابرات نوشته که "اینترنت همیشه یک قلمرو آزاد بوده است. دولت در پی اعمال سانسور در این قلمرو نیست. فیس بوک، یوتیوب و لایوجورنال، همگی جلوه ای از کمپانیهایی مسئولیت‌پذیر را در حوزه اجتماعی به نمایش می گذارند. معنایش این است که آنها، تنها در صورتی مسدود خواهند شد که از قوانین روسیه تبعیت نکنند؛ امری که به نظر خودم بعید است."