کاهش ارزش پول ایران قاچاق بنزین را افزایش داده است

وزیر دارایی تاکید کرده که کاهش ارزش پول ملی ایران عمدی نبوده است

وزیر اقتصاد ایران گفته است کاهش ارزش ریال باعث از سرگیری قاچاق بنزین به خارج شده است.

روز سه شنبه، ٩ آبان (٣٠ اکتبر)، خبرگزاری فارس به نقل از شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی ایران، گزارش کرد که "با افزایش قیمت ارز، قاچاق بنزین که قبلا با آزاد سازی قیمت حذف شده بود، دوباره رونق گرفته است."
پیش از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش بهای سوخت در داخل، گفته می شد که هرساله مقادیری بنزین ارزان‎قیمت ایرانی به کشورهای مجاور قاچاق می شود که افزایش بهای داخلی آن این روند را کاهش داده است.

ظاهرا کاهش شدید ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی طی چند هفته اخیر، قیمت بنزین بدون یارانه ایران برحسب ارز خارجی را به حدی کاهش داده که مصرف کنندگان خارجی مایل به خرید آن شده اند.

آقای حسینی گفت که "هدفمندی یارانه ها از نظر اصلاح قیمت نسبی در بخش حامل های انرژی ابتدا موفق بود و باعث از بین رفتن قاچاق سوخت به خارج از کشور می شد اما اکنون که با اتفاقات ارزی شکاف قیمت حامل های انرژی در داخل و خارج بیشتر شده، دوباره سرو کله قاچاق بنزین پیدا شده است."
در مورد بحران ارزی ماه های اخیر، وزیر اقتصاد گفت که "اطمینان می دهم که کاهش ارزش پول ملی تعمدی نبوده است و حفظ ارزش پول یک وظیفه است که باید انجام شود."

در بررسی عوامل موثر بر کاهش سریع ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، این نظر هم مطرح شده بود که دولت به منظور تامین کسری بودجه ریالی، عمدا عرضه ارز را محدود کرده تا با افزایش بهای آن، عواید ریالی خود را افزایش دهد.

نظر دیگر نیز این بود که کمبود عرضه نتیجه طبیعی تحریم های خارجی علیه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی است که عواید ارزی به خصوص از محل صادرات نفت را به شدت کاهش داده است.

تکذیب 'کمبود ارز'

وزیر اقتصاد ایران در عین حال کمبود ارز را هم تکذیب کرده و گفته است: "برای چندمین بار می گویم کمبود ارز در کشور نداریم بلکه موضوع، دشواری انتقال و افزایش هزینه هاست و بنابراین تغییراتی در کشورهای مقصد برای صادرات نفت ایران ایجاد می شود."

در پی تشدید تحریم های بانکی و نفتی کشورهای غربی علیه برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی، گفته شده است که نه تنها صادرات نفت خام و درآمد ناشی از آن کاهش یافته، بلکه محدودیت ارتباط بانکی با خارج موانعی را در راه دریافت عواید حاصله از صادرات ایجاد کرده و هزینه بانکی و بیمه واردات را هم افزایش داده است.

ظاهرا اظهارات آقای حسینی در مورد "دشواری انتقال و افزایش هزینه ها" به موانع دریافت ارز صادراتی اشاره دارد. درعین حال مشخص نیست که آیا منظور آقای حسینی از اینکه "کمبود ارز در کشور نداریم" به معنی وجود ذخایر ارزی کافی است و در چنین صورتی، به چه دلیل دولت از استفاده از این ذخایر برای نجات ریال و جلوگیری از فشارهای ناشی از آن بر مردم خودداری کرده است.

در مورد تحریم های خارجی، وزیر اقتصاد به کشورهایی که خرید نفت از ایران را تحریم کرده اند هشدار داد که جمهوری اسلامی در رابطه تجاری با آنها، تجدید نظر خواهد کرد.

وی از جایگزین کردن کشورهای دیگر به جای کشورهای تحریم کننده خبر داد و گفت: "تجار ما براساس تجربه با سایر کشورها رابطه مبادله برقرار می کنند و در نتیجه، جریان صادراتی و ارزی از غرب به شرق، از جمله کشوری مانند ترکیه منتقل می شود."

وزیر اقتصاد ضمن تایید دشواری در دریافت ارز از خارج گفته است که "کمبود ارزی وجود ندارد"

وزیر اقتصاد تلویحا امکان تجارت تهاتری با خریداران نفت ایران به دلیل دشواری نقل و انتقالات ارزی را هم مطرح کرد و گفت: "برخی شرکای تجاری با جمهوری اسلامی خریدار نفت هستند و از طرفی، ما نیز متقاضی کالاهای آنها هستیم که می توان بسیاری از واردات را از همان کشور که نفت صادر کرده ایم تامین کنیم."

امکان تجارت تهاتری یا پایاپای پیش از این نیز به عنوان راهی برای ادامه صدور نفت خام مطرح شده بود اما برخی کارشناسان این راه حل را مورد انتقاد قرار داده و گفته اند که تجارت تهاتری باعث محدود شدن حق انتخاب ایران در خرید اقلام وارداتی می شود. علاوه بر این، کالاهای تولیدی برخی کشورهای واردکننده نفت ایران هم ممکن است فاقد کیفیت مناسب باشد.

قطع صادرات

همزمان، گزارش شده است که به دلیل کمبود داخلی، صادرات برخی کالاها به خارج قطع شده است.

در هفته های اخیر مصرف کنندگان ایرانی با کمبود و گرانی برخی اقلام از جمله دارو مواجه بوده اند

به گزارش خبرگزاری فارس، جواد تقوی، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در نامه ای به معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت گفته است که صادرات پنجاه قلم کالای داخلی همراه با کلیه اقلام دارویی و پزشکی ایران ممنوع شده است.

براساس این نامه، فهرست این کالاها در جلسه معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسیده است.

این فهرست شامل برخی مواد غذایی، مانند گندم، آرد، قند و شکر، روغن نباتی و گوشت گوسفند و تعدادی اقلام معدنی و صنعتی است.

همچنین، صادرات مجدد کلیه اقلام دارویی، تجهیزات پزشکی و درمانی که با ارز مرجع وارد شده ممنوع اعلام شده و آمده است که فهرست کالاهای تولید داخل که در ساخت آنها از مواد اولیه وارداتی با ارز مرجع استفاده شده، پس از اعلام نظر وزارت بهداشت مجددا ارسال خواهد شد.

در این نامه آمده است که فهرست تکمیلی ممنوعیت صادرات کالاهای تولید داخل پس از بررسی اعلام می شود.

اقتصاد ایران و تصمیم دولت به کاهش صادرات

تصمیم به قطع صادرات کالاها از ایران در حالی اعلام می‌شود که برخی مقامات دولتی وعده داده بودند که تشدید تحریم خارجی از جمله تحریم نفتی باعث افزایش صادرات کالاهای ساخت داخل و جایگزینی کالاهای غیرنفتی به جای نفت خام خواهد شد. این نظر نیز مطرح شده بود که تنزل نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی به معنی کاهش قیمت اقلام تولید داخل در بازارهای خارجی و در نتیجه، افزایش تقاضا برای آنها می شود.

در عین حال، برخی از کارشناسان گفته بودند که تحقق این هدف وابسته به برآوردن شرایطی است که در حال حاضر در اقتصاد ایران دیده نمی شود.

آنان چند عامل را در این زمینه مطرح کرده بودند از جمله اینکه به دلیل گرایش های ساختاری خاص اقتصاد جمهوری اسلامی، افزایش نرخ برابری ارز خارجی سریعا به احتکار، کمبود و افزایش بهای کالا منجر می شود و افزایش قیمت کالا، امتیاز ناشی از تغییرات در بازار ارز را خنثی می کند. همچنین، کالاهای صادراتی نیز غالبا با استفاده از مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی تهیه می شود و افزایش قیمت واردات این اقلام، بالا رفتن بهای کالاهای صادراتی را در پی دارد.

تصمیم به قطع صادرات بنجاه قلم کالاهای صادراتی و احتمال افزودن اقلام دیگری به این فهرست در حالی اتخاذ شده است که گزارش های رسانه های خبری ایران حاکی از کمبود و افزایش شدید بهای بسیاری از کالاها از جمله دارو و اقلام پزشکی است.