کشمکش بر سر ارز حاصل از صادرات غیر نفتی

رادیو فردا : سرنوشت ارز حاصل از صادرات غیر نفتی همچنان در هاله ای از ابهام است. گفت و گوی اقتصادی امروز رادیو فردا با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، به همین موضوع می پردازد.
 
رادیو فردا: به گزارش رسانه های اقتصادی تهران، دولت و بخش خصوصی بعد از یک سلسله گفت و گوهای طولانی سرانجام بر سر چگونگی عرضه ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به توافق رسیدند. آیا با این توافق اختلاف نظر میان دولت و صادر کنندگان واقعا به پایان رسیده است؟
 
فریدون خاوند: بخش بسیار مهمی از دریافتی های ارزی ایران که از محل نفت وفرآورده  نفتی به دست می آید، در کنترل دولت است و با استفاده از همین دریافتی ها است که دولت بازار ارز کشور را کنترل می کند.
 
اگر این دریافتی ها زیاد باشد و بانک مرکزی بتواند به تقاضای ارز پاسخ بدهد، قیمت ارز ثابت می ماند. ولی اگر به دلایلی، از جمله سقوط بهای نفت، و یا فشارهای ناشی از تحریم که اخیرا شدت گرفته، بانک مرکزی از لحاظ عرضه ارز در مضیقه قرار گیرد، ارز به کالایی کمیاب بدل می شود و قیمت آن اوج می گیرد، همان پدیده ای که ما در حال حاضر شاهد آن هستیم. در این شرایط دولت به ارز حاصل از صدور کالاهای غیر نفتی علاقمند می شود.
 
تا اوایل دهه ۱۳۸۰ در ایران «پیمان سپاری ارزی» وجود داشت، به این معنا که صادر کنندگان تعهد می کردند ارز ناشی از صدور کالاهای غیر نفتی را به کشور برگردانند و به بانک های مجاز بفروشند.
 
بعدها، به دلیل فراوانی ارز حاصل از نفت و تثبیت نسبی بهای ارز، پیمان سپاری ارزی بر افتاد. به تازگی، با بروز توفان ارزی در کشور و اوج گیری بهای دلار، ارز متعلق به صادر کنندگان بخش خصوصی دوباره مورد توجه قرار گرفته و حتی کسانی، به خصوص در وزارت اقتصاد، به فکر زنده کردن «پیمان سپاری ارزی» هستند.
 
با توجه به مشکلات ناشی از پیمان سپاری و مقاومت صادر کننده ها، دولت فعلا ترجیح می دهد با صادر کننده ها مذاکره کند و گویا این مذاکره عصر روز یکشنبه به نوعی توافق بین دو طرف منجر شده. ولی محتوای این توافق روشن نیست و گویا هر طرف آن را مطابق میل خود تفسیر می کند.
 
چه نکاتی، در توافق حاصله میان دولت و صادر کننده های بخش خصوصی، مبهم به نظر می رسند؟
 
در حال حاضر دستکم سه نرخ ارز در کشور وجود دارد: ارز مرجع بانک مرکزی یا دلار ۱۲۲۶ تومانی، ارز مبادلاتی یا دلار ۲۵۰۰ تومانی و نرخ بازار آزاد که بین ۳۲۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان نوسان می کند.
 
کشمکش بین دولت و بخش خصوصی بر سر این بوده که آیا صادر کننده ها باید ارز به دست آمده از صادرات را به نرخ مبادله ای عرضه کنند یا به نرخ بازار آزاد، که طبعا دولت از گزینش اول دفاع می کند و بخش خصوصی از گزینه دوم.
 
در توافقی که می گویند روز یکشنبه بین دولت و صادر کننده ها حاصل شده، تنها نکته نسبتا روشن این است که ارز به دست آمده از محل صادرات باید در اختیار وارد کننده ها قرار بگیرد، ولی نرخی که بر پایه آن باید این انتقال انجام بگیرد، معلوم نیست و بعید به نظر می رسد که صادر کننده ها حاضر شوند دلار خود را با نرخ مبادلاتی بفروشند، یعنی هشتصد تا هزار تومان زیر قیمت نرخ آزاد.
 
حجم ارزی که در اختیار صادر کننده های غیر نفتی است، چقدر است؟
 
روزنامه دنیای «اقتصاد اقتصاد» چاپ تهران در شماره بامداد روز سه شنبه خود کل ارز به دست آمده از محل صادرات غیر نفتی توسط بخش خصوصی را، با احتساب کالاها و خدمات، ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار در سال ارزیابی می کند که طبعا رقمی است تاثیر گذار بر بازار ارز، البته به شرط آنکه در شرایط عادی به این بازار تزریق شود