کشف ۲۱۸ اختلاس بانکی و دولتی در سال ۱۳۹۰
اداره آگاهی ایران از وقوع ۲۱۸ مورد اختلاس اداری و بانکی در سال ۱۳۹۰ به ارزش تقریبی یک میلیارد تومان خبر داده است. خبرگزاری مهر مینویسد که استانهای هرمزگان، البرز و گیلان واجد بیشترین پروندههای اختلاس در کشور هستند.
اطلاعات ثبت شده در سال ۱۳۹۰ نشان میدهد که ماموران پلیس آگاهی توانستهاند ۱۵۶ اختلاس بانکی و ۶۲ اختلاس اداری را در این سال کشف کنند. خبرگزاری مهر مینویسد که «بانکها به علت تخلف کارکنان خود همچنان در صدر مراکز مستعد برای اختلاس قرار دارند».
در گزارش مهر آمده که با وجود توجه افکار عمومی به پرونده فساد مالی بزرگ و اختلاس از بیمه، پلیس آگاهی موفق شده دهها مورد اختلاف حساب اسناد دولتی و برداشت غیرمجاز از بانکها را کشف کند.
مهر مینویسد که برداشت غیرقانونی از حساب مشتریان با جعل امضا یا جعل اسناد و مدارک، مهمترین روش اختلاس در بانکها و ادارات است. واریز نکردن وجوه نقدی و چکهای دریافتی از مشتریان حسابهای جاری و پسانداز نیز یکی دیگر از روشهای مرسوم اختلاس در سیستم بانکی تلقی میشود.
اما مهمترین روش اختلاس در ادارات، برداشت وجه توسط مسئول فروش اداره یا سازمان پس از فروش خدمات یا کالاست.
در میان پروندههای موجود، استان هرمزگان با ۱۴ پرونده و استانهای البرز و گیلان با ۱۳ پرونده بیشترین نرخ اختلاس و استانهای سمنان و خراسان جنوبی هر کدام با یک پرونده، کمترین مورد ارتکاب به این جرم را دارا بودهاند.
اطلاعات موجود در اداره آگاهی ایران همچنین نشان میدهد که ۸۱ درصد اختلاسها به صورت انفرادی و ۱۹ درصد بقیه به شکل گروهی انجام شدهاند. مبلغ این اختلاسها نهصد میلیون و هشتصد و هشتاد و هشت هزار و چهارصد و هفتاد و نه میلیون تومان بوده است.
حجم ۲۱۸ مورد اختلاس مکشوف توسط آگاهی کمتر از یک میلیارد تومان اعلام شده است. این در حالی است که تنها یک فقره اختلاس بیمه ایران در سال ۱۳۸۹ بالغ بر ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود.
نام ۸۰ متهم در پرونده این اختلاس درج شده که ۱۰ نفرشان به زندان افتادهاند. رؤسا و کارکنان بانک ملی، ملت و پارسیان، استانداری تهران، شهرداران سابق باغستان و لواسان از جمله افراد متهم به مشارکت در این اختلاس بودند.
درشتترین مهره این پرونده اما محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران، بوده که نقشاش در این اختلاس، دعواهای سیاسی و جناحی بسیاری را بین اصولگرایان دامن زده است. نماینده دادستان در آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بیمه ایران گفت که رحیمی متهم پرونده است اما نه به عنوان معاون رئیس جمهور بلکه به عنوان رئیس اسبق دیوان محاسبات کشور.
اما اختلاس بیمه از درون بزرگترین اختلاس بانکی ایران کشف شد که میزان آن سه هزار میلیارد تومان بود. در این اختلاس هفت بانک ملی، صادرات، سامان، سپه، صنعت و معدن، پارسیان و آریا دخیل بودند. وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائممقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع و معاون سابق وزارت راه و ترابری از جمله چهرههای شاخص دولتی بودند که نامشان در جلسات دادگاه به میان آمد.
گفته میشود که شانزده نماینده مجلس نیز در جریان این اختلاس بودهاند. این اختلاس شبکهای به استعفای سید محمد جهرمی، رئیس بانک صادرات، و استعفا و فرار محمود رضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی، از ایران منجر شد.
خاوری تابعیت دوگانه ایرانی - کانادایی دارد و قاضی پرونده "اختلاس بزرگ" در یکی از جلسات دادگاه اعلام کرد که خروج وی از کشور با اطلاع یکی از معاونان وزرات اطلاعات صورت گرفته است.