برلوسکونی، نخست‌وزیر پیشین ایتالیا به ۴ سال زندان محکوم شد
نخست‌وزیر پیشین ایتالیا به دلیل تقلب مالیاتی به ۴ سال زندان محکوم شد. این حکم باید در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شود. برلوسکونی در دوران نخست‌وزیری‌اش کوشید قوه قضائیه را از تعقیب اتهامات وارده به خود بازدارد.
روز جمعه (۵ آبان، ۲۶ اکتبر) دادگاهی در میلان محاکمه برلوسکونی را به پایان برد و در حکم اولیه وی را به خاطر تقلب مالیاتی و دستکاری در تعیین قیمت کنسرن رسانه‌ای‌اش به ۴ سال زندان محکوم کرد.
دادستان در محاکمه‌ای که از اواخر بهار امسال شروع شد برای برلوسکونی تقاضای سه سال و هشت ماه زندان کرده بود.
این که دادگاه تجدیدنظر هم رأی دادگاه بدوی را تایید کند، پرسشی است که پاسخ روشنی برای آن وجود ندارد، زیرا جرم برلسکونی می‌تواند مشمول مرور زمان تلقی شود.
برلوسکونی یکی از ۱۱ متهم پرونده "مدیاست" است که از ۶ سال پیش در قوه قضائیه ایتالیا در دست رسیدگی بوده است. کنسرن مدیاست به برلوسکونی تعلق دارد. او متهم است که شخصا در افزایش غیرواقعی هزینه‌های مربوط به فروش حق استفاده از شبکه‌های تلویزیونی‌اش تا مبلغ صد میلیون دلار، دخالت داشته است.
تمامی دوران حضور برلوسکونی در صحنه سیاست ایتالیا، به ویژه دوران چندباره نخست‌وزیری او دردو دهه گذشته با حاشیه‌های جنجالی زیادی همراه بود. روابط پرسروصدای او با دختران نوجوان، اظهارات جنجال‌برانگیز علیه زنان، تلاش برای تصویب قوانین به سود تحکیم و افزایش منافع اقتصادی خود و ایجاد مصونیت قضایی کامل برای خود از جمله موارد مطرح در ارتباط با برلوسکونی بوده‌اند.
برلوسکونی نوامبر سال گذشته به دلیل تشدید بحران اقتصادی ایتالیا و بالاگرفتن انتقادها به رفتار قضایی و اجتماعی‌اش مجبور به استعفا شد.
آقای برلوسکونی در جریان محاکمه اخیر، مثل همه محاکمات قبلی بر "بی‌گناهی" خود تاکید داشت. او در همه دوران صدارتش تلاش کرد که با تصویب قوانینی محاکمات مربوط به کنسرن رسانه‌ای خود را به حال تعلیق درآورد تا اتهام‌هایش در نهایت مشمول مروز زمان شوند و به لحاظ قضایی دیگر قابل تعقیب نباشند.
یک روز پیش از اعلام حکم دادگاه، برلسکونی ۷۶ ساله شخصا اعلام کرد که به رغم "داشتن جسم و مغزی سالم و کارا" از قصد نامزدی برای انتخابات پارلمانی و بازگشت مجدد به مقام نخست‌وزیری در سال آینده صرفنظر کرده است. قرار است حزب برلسکونی (حزب مردم آزاد) دسامبر سال جاری نامزد اصلی خود را برای انتخابات پارلمانی سال آینده مشخص کند.