بیمارستانهای خصوصی تهران نگران بقای خود هستند
دویچه وله : مسئولان بیش از ۵۰ بیمارستان خصوصی تهران از خطر ورشکستگی و تعطیلی این مراکز درمانی می‌گویند. تعرفه جراحی و ویزیت پزشکان خصوصی در سال ۹۱ افزایش یافته اما بیمارستانهای غیردولتی هنوز از عهده هزینه‌های خود برنمی‌آیند.
روسا و مدیران عامل بیش از ۵۰ بیمارستان خصوصی تهران در نشست با مسئولان سازمان نظام پزشکی ایران تاکید کرده‌اند که در صورت ادامه وضع اقتصادی کنونی و عدم حمایت جدی دولت، در آستانه ورشکستگی و تعطیلی کامل قرار می‌گیرند.
خبرگزاری مهر به نقل از دکتر سید شهاب‌الدین صدر، رییس کل سازمان نظام پزشکی ایران، نوشته که با وجود رشد ۲۰ درصدی تعرفه خدمات حوزه سلامت در شش ماهه نخست سال ۹۱، هزینه‌های این بخش هنوز جبران نشده‌اند.
دکتر صدر با اشاره به مشکلات اقتصادی در جامعه افزوده که میزان تورم در حوزه سلامت، دو برابر تورم اعلام شده در جامعه یعنی حدود ۵۰ درصد است. او یادآوری کرده که تغییرات شدید بازار ارز، تهیه تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و لازم است در تعرفه‌های درمانی در نیمسال دوم تجدیدنظر شود.
رییس سازمان نظام پزشکی ایران از سازمان‌های بیمه‌ای خواسته در اسرع وقت نسبت به پرداخت بدهی‌های خود به بیمارستانهای خصوصی و اعضای جامعه پزشکی اقدام کنند و بیمه‌‌‌‌‌‌‌های تکمیلی هم برای جلوگیری از اختلال در ارائه خدمات به بیماران بیمه شده، قراردادهای خود با بیمارستانهای خصوصی را تمدید کنند.
تعرفه خدمات درمانی بخش خصوصی به دنبال اعتراض گروه‌های پزشکی مبنی بر ثابت بودن تعرفه‌ها و افزایش هزینه‌ها در بهار سال ۱۳۹۱ تغییر کرد. در نتیجه این تغییر، تعرفه ویزیت پزشکان ۳۰ درصد و حق‌الزحمه متخصصان داخلی، جراحی و بیهوشی نیز ۲۰ درصد بالا رفت. این تغییرات از سوی شورایعالی نظام پزشکی ایران ابلاغ شد اما وزیر و معاون درمان وزارت بهداشت پس از آن، این سازمان را تهدید به شکایت نزد دیوان‌عدالت کردند.
اتکای وزارت بهداشت در این دعوی بر مصوبه مجلس بود که وظیفه تعیین و ابلاغ تعرفه‌های بخش خصوصی را به دولت واگذار کرده است.
محمدرضا نوروزی، نایب رییس شورایعالی نظام پزشکی ایران در واکنش به طرح شکایت وزارت بهداشت گفته بود: «در برنامه پنجم توسعه، تعیین تعرفه‌ها به شورایعالی بیمه سلامت واگذار شده و انتظار می‌رفت با راه‌اندازی و آغاز به کار این شورا و انتخاب اعضای آن توسط دولت و مجلس و ورود نمایندگان سازمان‌های صنفی به آن، بتوان برای مشکلات جدی گروه‌های پزشکی در بخش دولتی چاره‌ای اندیشید که متاسفانه این مهم محقق نشد.»
رسانه‌های ایران در آن زمان نوشتند که مردم به ویژه اقشار محروم و کم درآمد، قربانی نزاع دولت و پزشکان شده‌اند. هم‌زمان، رییس انجمن رادیولوژی ایران در اردیبهشت سال ۱۳۹۱ عنوان کرد که شرکت‌های تولیدکننده فیلم رادیولوژی در دنیا حدود ۵۰ درصد به بهای تولیدات خود افزوده‌اند اما تعرفه رادیولوژی در سال ۱۳۹۰ تنها ۵ درصد افزایش داشته است.
دکتر عبدالرسول صداقت در آن زمان گفته بود که افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز موجب افزایش ۸۰ درصدی هزینه‌های یک مطب با مرکز رادیولوژی شده است. وی با ابراز تاسف از بی‌توجهی شورایعالی بیمه برای افزایش تعرفه‌های رادیولوژی در بخش خصوصی گفته بود که وزارت بهداشت طبق قانون برنامه پنجم توسعه کارشناس اصلی در تعیین تعرفه‌ها نیست زیرا در هیج کجای دنیا، خریدار قیمت کالا را تعیین نمی‌کند.
اعلام خطر مدیران بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی نسبت به تعطیلی این مراکز در حالی صورت می‌گیرد که حسن ابوالقاسمی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پیش‌تر عنوان کرده که بیمارستانهای خصوصی به دلیل پدیده "زیرمیزی" به آستانه ورشکستگی رسیده‌اند.
دکتر ابوالقاسمی در پاییز سال ۱۳۹۰ به خبرگزاری فارس گفت: «اگر زیرمیزی در این بخش کنترل شود مشکلات مالی بیمارستان هم حل می‌شود زیرا پولی که از بیمار گرفته می‌شود باید در بیمارستان پرداخت شود تا سهم بیمارستان برداشته شود اما وقتی افراد زیرمیزی می‌گیرند، طبیعی است که بیمارستان ورشکست می‌شود.»
مخبر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نبز هم‌زمان عنوان کرد که اظهار مشکل بیمارستان‌ها و مطب‌های خصوصی ناشی از زیاده‌خواهی این بخش است. دکتر تامینی لیچایی گفته بود که در گذشته ما دست بخش خصوصی را باز گذاشتیم تا هرکاری دلش می‌خواهد انجام دهد ولی این موجب تفاوت فاحش بین بخش خصوصی و دولتی در حوزه سلامت شد و آنها هم انتظار منطقی شدن درآمدهایشان را ندارند.