سرنوشت ریال ایران از سال ۵۷ تا این روزها؛ سقوط ۳۲ هزار درصدی
آرش حسن نیا
کاهش ارزش ریال در بازار آزاد ارز، الزاما به معنای سقوط اقتصاد ایران نیست، اما آنچه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بر سر ریال ایران آمده، چیزی فراتر از کاهش نسبی برابری ریال در برابر دیگر ارزها در بازار آزاد ارز است.
«سقوط ریال» در برابر ارزهای خارجی در چهارراه استانبول و خیابان فردوسی، اگرچه نه تمام ماجرای «پول ملی»، اما تردیدی نیست که این هفته‌ها و ماهها، فصل مهمی از سرنوشت «ریال» است.
نظام چند نرخی ارز در ایران این اجازه را به دولت‌ها می دهد تا ادعا کنند، کاهش ارزش ریال در بازار آزاد ارز، الزاما به معنای سقوط یا بی‌اعتبار شدن اقتصاد ایران، نیست و نرخ هر روزه اعلام‌شده در صرافی‌های تهران، همان نرخ مبادله ارز ایران نیست.
دولتمردان ایرانی می‌توانند مدعی شوند که کاهش ارزش ریال در بازار خودخواسته، کنترل‌شده و برنامه‌ریزی شده است.
آنها می‌توانند تصریح‌کنند که دیگر برای کنترل نرخ دلار یا دیگر ارزها در بازار آزاد ارز که محل تامین ارز برای واردات کالاهای خاص، سفر، هزینه‌های دانشجویان خارج از ایران و تقاضاهایی از این دست است، اولویتی قائل نیستند.
این توجیهات و دلایل برای دولتی مانند دولت محمود احمدی‌نژاد که بی‌سابقه‌ترین تحریم‌های اقتصادی را تجربه می کند و عملا راه فروش نفت و وصول درآمدهای ناشی از فروش طلای سیاه برایش ناهموار شده، بیش از موارد یادشده خواهدبود.
اما حفظ ارزش پول ملی از وظایف نهادینه و پذیرفته‌شده بانک‌های مرکزی و حکومت‌هاست و کمتر دلیل، توجیه و بهانه‌ای می‌تواند، بانک مرکزی، دولت یا حاکمیت را از این وظیفه بازدارد.
از این رو حفظ ارزش ریال، در دوره‌های مختلف تاریخی وظیفه بانک مرکزی و دولت‌ها بوده و هست.
سقوطی ممتد
تغییر برابری ارزش ریال در برابر دلار در دولت‌های مختلف، اگرچه به تنهایی بیانگر تمام واقعیت‌های اقتصادی نیست، اما می‌تواند شاخصی برای محک زدن دولت‌ها دست کم در ایفای وظیفه حفظ ارزش پول ملی باشد.
اما ریال ایران از سال ۵۷ تا این روزها چه روندی را طی کرده‌است؟
مراجعه به آمارهای سری زمانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سال ۸۸ قابل استحصال است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی پس از سال ۸۸، از ارائه و انتشار آمار مربوط به میانگین قیمت دلار در بازار آزاد ارز، خودداری کرده است.
براساس همین آمار موجود از میانگین سالانه قیمت دلار از سال ۵۷ تا سال ۸۸، هر دلار آمریکا به روایت بانک مرکزی از ۱۰ تومان در سال ۵۷ به ۹۹۲ تومان در سال ۸۸ افزایش یافته است که به معنای رشد ۹۸۲ درصدی قیمت دلار در این دوره ۳۱ ساله است.
این رشد ارزش دلار از سوی دیگر به معنای کاهش نزدیک به صد (۹۸.۲) مرتبه‌ای ارزش ریال در این دوره ۳۱ ساله است. اما اگر میانگین قیمت بازار این روزها و هفته‌های دلار در بازار آزاد ارز را ۳ هزار و ۲۰۰ تومان در نظر بگیریم، رشد ارزش دلار در ایران از سال ۵۷ تا مهرماه سال ۹۱، چیزی در حدود ۳۱ هزار و ۹۰۰ درصد بوده است که از دیگر سو به معنای کاهش ارزش ریال به میزان ۳۲۰ مرتبه در این دوره ۳۴ ساله است.
اما سهم هر دولت از این افت ارزش ریال چه میزان بوده است؟
«ریال» جنگ‌زده
زمانی که میرحسین موسوی در سال ۱۳۶۰ به عنوان نخست‌وزیر، اختیار دولت را در دست گرفت، براساس آمارهای بانک مرکزی، میانگین قیمت هر دلار آمریکا، ۲۷ تومان بود، این رقم در سال ۱۳۶۸ که سال پایانی جنگ هشت ساله ایران و عراق و دولت میرحسین موسوی بود به ۱۲۱ تومان رسید، رشدی معادل ۳۴۸ درصد.
این افزایش قیمت دلار، در دوره هشت ساله دولت میرحسین موسوی، برای ریال به معنای افتی در حدود چهار و نیم (۴.۴۸) مرتبه بوده است.
«تصعید» ریال در دوران «تعدیل»
اکبرهاشمی رفسنجانی دولت خود را که به دولت سازندگی معروف شد، در حالی تشکیل داد که دلار آمریکا ۱۲۱ تومان بود.
دوران هاشمی رفسنجانی با آزادسازی نرخ ارز، تعدیل قیمت‌ها و افزایش بدهی‌های ایران همراه بود. هاشمی رفسنجانی دوران پرنوسان قیمت ارز و رفت و آمد از سیاست‌های تعدیل را با دلار ۴۷۸ تومانی به پایان رساند که به معنای رشد قیمتی ۲۹۵ درصدی برای دلار بود.
افت ارزش ریال در دوره هشت سال دولت سازندگی، رقمی نزدیک به چهار (۳.۹) مرتبه بود.
کمی آسودگی زیر چتر اصلاحات
دولت محمد خاتمی که با انتخاباتی پرشور در دوم خرداد ۷۶ کلید خورد و اصلاحات سیاسی، نشانه بارز آن دوران بود با میانگین قیمت ۴۷۸ تومان برای هر دلار آغاز شد.
منتقدان محافظه‌کار دولت محمد خاتمی، او و دولتمردانش را به بی‌توجهی به مسائل اقتصادی متهم می‌کردند، اما دولت آقای خاتمی برنامه اصلاحات ساختار اقتصادی را در دستور کار داشت و در برنامه سوم توسعه، یکسان‌سازی نرخ ارز و تعیین نرخ ارز در نظام « شناور مدیریت شده» را مورد توجه قرارداد.
اتخاذ این سیاست‌های ارزی دولت محمد خاتمی در سال پایانی این دولت در سال۸۸، روی تابلوی صرافی‌های تهران، رقم ۹۰۴ تومان را در برابر دلار آمریکا، درج کرد.
رشد قیمت دلار در بازار آزاد ارز ایران در این دوره هشت ساله، ۸۹ درصد بود. یعنی ارزش ریال در دولتی که منتقدانش او را به بی توجهی در حوزه اقتصاد متهم می‌کردند، کمتر از ۲ (۱.۸۹) مرتبه کاهش یافت که در مقایسه با عملکرد دولت‌های پیش از «دولت اصلاحات» نشان از توفیق این دولت در حفظ ارزش ریال داشت.
«ریال» در مرز خفقان
محمود احمدی‌نژاد، با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» به پاستور رفت و دولت او با محور عدالت‌طلبی بر سر کار آمد.
او دولت را در حالی در دست گرفت که منتقد سیاست‌های اقتصادی گذشتگان خود بود و یکسره به آنها می‌تاخت.
میانگین قیمت دلار در بازار آزاد به روایت بانک مرکزی، در سال ۸۴ حدود ۹۰۴ تومان بود. محمود احمدی‌نژاد که حتی مدافع ارزان‌تر شدن دلار آمریکا بود و دلاری با قیمت‌هایی پایین‌تر را وعده می‌داد، در زمستان سال ۹۰ با شوک قیمتی در بازار آزاد ارز مواجه شد.
دلار آمریکا که توانسته بود مرز روانی ۱۱۰۰ تومان را بگذراند، در دی ماه سال ۹۰ با اعلام تشدید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا که برای نخستین بار، بانک مرکزی و فروش نفت ایران را نشانه رفته بود، رکوردی تازه بر جای گذاشت و ۱۷۰۰ تومان را از سر گذراند، اما این پایان کار دلار آمریکا در دولتی نبود که رییس‌اش « تحریم‌ها را ورق پاره می‌نامید» و ارزش دلار را کمتر از ۹۰۰ تومان می‌دانست.
دلار از ابتدای سال ۹۱، آرام آرام به تمامی رکوردهای دست‌نیافتنی، دست یافت تا آنجا که حتی رسیدن دلار به مرز چهار هزار تومان یا حتی بیشتر تا پایان آخرین سال فعالیت دولت دهم، چندان هم دور از ذهن نیست.
در مهرماه سال ۹۱،با تمام تمهیداتی که دولت اندیشیده، قیمت دلار در بازار آزاد ارز از سه هزار و ۲۰۰ تومان کمتر نشد. اگر همان ۳۲۰۰ تومان را میانگین قیمت دلار در این روزها و هفته‌ها بدانیم، قیمت دلار پیش از پایان یافتن هشت سال زمامداری محمود احمدی نژاد، ۲۵۴ درصد افزایش داشته که به معنای افت ارزش ریال به میزان سه و نیم (۳.۵) مرتبه تا اینجای کار است.
دولت محمود احمدی‌نژاد، می‌تواند مدعی باشد که نیازی برای کنترل قیمت دلار در بازار آزاد ارز نمی‌بیند و تصمیم دارد تا نیازهای اساسی ارزی کشور را در بازاری دیگر و سازوکاری متفاوت همچون تخصیص ارز با نرخ مرجع (دلار ۱۲۲۶ تومانی) یا اتاق مبادلات ارزی تامین کند.
دولت می‌تواند مدعی شود که رهاسازی قیمت دلار در بازار آزاد ارز، سیاست و تصمیمی خودخواسته است و از افق موردنظر خود در بازار با افکارعمومی سخن بگوید تا کارشناسان و صاحب‌نظران بتوانند این سیاست‌ها را نقد کرده و فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصادی، چشم اندازی واضح داشته باشند.
اما دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی، تاکنون چنین ادعایی نداشته‌اند. اتفاقا از اخبار دستگیری‌ها در بازار آزاد ارز، اتهام‌زنی‌ها و فرافکنی‌های مسوولان و نسبت دادن نابسامانی‌های بازار ارز به «گروه‌های مافیایی» یا «اخلالگران» و تغییر مکرر سیاست‌های ارزی، چنین بر می‌آید که دولت دست‌کم در ظاهر می‌خواهد اما نمی‌تواند بازار آزاد ارز را کنترل کند.
هرچند هستند کارشناسان و نمایندگانی همچون احمد توکلی، نماینده تهران، که بر این باورند دولت برای تامین نیازهای ریالی خود، افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ارز را در دستور کار قرارداده تا درآمدی بیشتر از این رهگذر به دست‌آورد.
از این رو سقوط آزاد ارزش ریال در بازار آزاد ارز، اتفاقی نیست که دولت بتواند آن را نادیده گرفته یا آسان از سر آن بگذرد و این افت دامنه‌دار کم‌سابقه برای فعالان اقتصادی ایران می‌تواند نگرانی‌هایی جدی از آینده اقتصاد به دنبال داشته‌باشد.
گو اینکه وقتی بزرگترین دارنده و عرضه‌کننده ارز در ایران، بانک مرکزی است، اتهام اصلی افت ارزش ریال نیز متوجه مسوول حفظ ارزش پول ملی یعنی بانک مرکزی خواهدبود. مسوولی که در تنگنای تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی، کار دشواری برای وصول درآمدهای نفتی دارد.