دفاع لاریجانی از احکام صادرشده اخیر
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، گفته است که قضات در صدور «احکام اخیر» نشان دادند که به جایگاه افراد توجه ندارند.
آقای لاریجانی روز چهارشنبه ۱۲ مهرماه در دیدار با مسئولان عالی قضائی ایران اعلام کرده است که در احکامی که در هفته‌های اخیر اجرایی شد، «قضات شریف نشان دادند که توجهی به گروه‌بندی‌های سیاسی و جایگاه افراد ندارند و امیدواریم همیشه همینطور باشد».
رئیس قوه قضائیه تأکید کرده است که «عزم قوه قضائیه برخورد جدی و قاطعانه با انواع مفاسد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سایر مفاسد است.»
صادق لاریجانی، منتقد دولت دهم، به شخص خاصی اشاره نکرده اما در یک هفته گذشته حکم بازداشت علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس دولت، با واکنش دولت روبه‌رو شده است.
عباس امیری‌فر، مشاور رئیس‌جمهور، دو روز پیش خبرداد که آقای احمدی‌نژاد درمورد بازداشت علی‌اکبر جوانفکر با رهبر ایران مذاکره میکند.
پیش‌تر محمود احمدی‌نژاد پس از بازگشت از سفر یک هفته‌ای به مقر سازمان ملل در نیویورک گفته بود که از بازداشت مشاور مطبوعاتی خود «به‌شدت متاسف است و این موضوع را پی‌گیری میکند.»
پنجم مهرماه هم‌زمان با سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس‌جمهور ایران و مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، برای گذراندن دوران محکومیت به زندان اوین منتقل شد.
آقای جوانفکر آبان ماه سال گذشته به حکم دادستان تهران به اتهام «انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی» در ویژه‌نامه‌ای با عنوان «خاتون» به شش ماه حبس و در مورد اتهام «انتشار مطالب و تصاویر خلاف عفت عمومی در این ویژه‌نامه» به شش ماه حبس محکوم شد.
علی‌اکبر جوانفکر تیرماه سال جاری دلیل اجرا نشدن حکم محکومیت خود را «وجود ولی فقیه عادل در راس نظام اسلامی» دانست، موضوعی که از سوی غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران رد شد و گفت که آقای خامنه‌ای توصیه‌ای درباره علی‌اکبر جوانفکر نداشته است.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، تیرماه سال جاری از دولت، مجلس و قوه قضائیه خواسته بود که از مسائل حاشیه‌ای و اختلافی پرهیز و به یکدیگر کمک کنند.
رهبر ایران این درخواست را پس از آن مطرح کرد که رئیس دولت دهم قوه قضائیه را به «سیاسی کاری در پرونده اختلاس بانکی سه هزار میلیارد تومانی» متهم کرده بود.
در واکنش به این اتهام صادق لاریجانی گفته بود که در دستگاه قضائی ایران «خط قرمزی وجود ندارد و قوه قضائیه نمی‌تواند تابع توهم خط قرمز برای برخی از افرد باشد.»