ماجرای گم شدن 500 اتوبوس در پرونده اخیر پورمحمدی و جنگ لفظی رحیمی و پور محمدی

روزنامه خراسان می نویسد :

هفته نامه ستاره صبح در گزارشی نوشت: کشمکش میان معاون اول رییس‌جمهور و رییس سازمان بازرسی کل کشور به جاهای باریک کشیده شد. این دو در روزهای اخیر یکدیگر را به فساد مالی متهم کردند. به گفته احمد توکلی، الیاس نادران و مصطفی پورمحمدی، رحیمی به اتهام فساد مالی در قوه قضاییه پرونده دارد و رحیمی هم به حرف‌های پورمحمدی که در نشست انجمن اسلامی دانشگاه شریف مطرح کرد واکنش تند نشان داد و او را به خارج کردن 21 میلیارد تومان از وزارتخانه تحت مسوولیتش متهم کرد

 

به گزارش ایسنا رحیمی با متهم کردن وزیر سابق دولت نهم به اینکه زهر در کام دانشجویان می‌ریزد، گفت: «این شخص در زمانی که در دولت مشغول به کار بود و پیش از آنکه از دولت طرد شود، حدود 21 میلیارد تومان که با سود متعلق به آن به بیش از 30 میلیارد تومان بالغ می‌شود، به طور غیرقانونی از وزارتخانه خارج و تاکنون که چهار سال از آن تاریخ می‌گذرد، عودت نداده است.» بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرد، معاون اول رییس دولت همچنین در جشنواره ملی تعاونی‌های برتر کشور، گفت: کسی که در جمع دانشجویان یک طرفه صحبت کرده و دولت را متهم می‌کند، در واقع به دنبال تعاون در نیکی و تقوا نیست، بلکه به دنبال گناه و آلودگی است و زهر در کام دانشجویان و جامعه می‌ریزد. رحیمی سپس پیشنهاد کرد: برای روشن شدن واقعیت جمعی از دانشجویان متعلق به دانشگاه‌های مختلف کشور در مورد ادعای ایشان و ادعای بنده تحقیق کنند و به داوری بنشینند. واکنش پورمحمدی، ما یار دولت بودیم نه بار آن رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اتهامات محمدرضا رحیمی به وی درباره خروج 30 میلیارد تومان از وزارت کشور واکنش نشان داد و گفت: «چنین پولی از وزارت کشور خارج نشده، بلکه به عنوان وام در اختیار کارکنان این وزارتخانه قرار گرفته است.» وی در گفت‌وگو با مهر در پاسخ به اظهارات رحیمی که گفته بود یک عضو طرد شده دولت در زمانی که در دولت مشغول به کار بوده حدود 21 میلیارد تومان که با سود متعلقه آن به بیش از 30 میلیارد تومان بالغ می‌شود را به طور غیرقانونی از وزارتخانه خارج کرده، با اشاره به اینکه چرا وقتی چنین اتهامی را اعلام می‌کنند، آن را علنی نمی‌کنند تا ما نیز بتوانیم به آن پاسخگو باشیم، افزود: مورد اتهامی آقای رحیمی وامی بوده است که به کارکنان وزارت کشور پرداخت شده است. پورمحمدی می‌گوید: «در زمانی که مسوولیت وزارت کشور را برعهده داشتم به بیش از سه هزار نفر از کارکنان این وزارتخانه وام پرداخت کردم که وام‌گیرندگان باید طی یک دوره زمانی آن را برگشت می‌دادند ... بعد از اینکه وزارت کشور را رها کردم، وزیر بعدی باید در جهت بازپس‌گیری آن اقدام می‌کرده است.» و گفت: «بنده سه ماه بعد از پرداخت این وام به کارکنان و کارمندان وزارتخانه را ترک کردم و مسوولان بعدی باید پاسخگو باشند» او با ابراز تاسف از حضور حاشیه‌سازان در دولت تاکید کرد: «در زمان حضورم در دولت ما همیشه یار دولت بودیم نه بار دولت، اینکه می‌گویند اخراجی‌ها، خودم هم آن را درک نمی‌کنم.» ماجرا به همین جا ختم نشد ارگان دولت دوباره به جنگ پورمحمدی آمد ... 500 اتوبوس گمشده، مرگ مشاور پورمحمدی هر چند پرونده اتهامات مالی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور پر سر و صداست، در مقابل اتهامات اخیر علیه مصطفی پورمحمدی در زمان وزارتش به تازگی خبرساز شده است. روزنامه ایران در روز سه شنبه 21 شهریور ماه در گزارشی بلندبالا نوشت: «اطلاعات کسب شده توسط خبرنگار در دوران مسوولیت پورمحمدی در وزات کشور در یک فقره مبلغ 10.5 میلیارد تومان برای ورود 500 دستگاه اتوبوس از چین به صورت غیرقانونی و بدون اخذ هر گونه ضمانت و یا اصرار شخص وزیر به فردی فاقد صلاحیت‌های لازم به نام «کاووس. ی» که گفته می‌شود اخراجی یکی از وزارتخانه‌های حساس کشور بوده و با آقای پورمحمدی در ارتباط می‌باشد، پرداخت شده که به دلیل ماهیت غیرقانونی و ابهام‌آلود این پرداخت، نه اتوبوسی از چین وارد شد و نه پول به بیت‌المال بازگشت.» البته ابتدا قرار بر این بود که ورود 2000 دستگاه اتوبوس به این فرد سپرده شود که در نهایت به 500 دستگاه محدود می‌گردد و متاسفانه به‌رغم پیگیری‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکنون پاسخی از سوی رییس کنونی سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص داده نشده است! عجیب‌تر آنکه در قرارداد فوق که مفاد دیگری را نیز شامل می‌شود، انتقال فناوری در زمینه حمل و نقل، بهینه‌سازی مصرف سوخت، مخازن CNG و در کمال تعجب موارد بی‌ربطی مربوط به حمل و نقل، بافت‌های فرسوده ساختمان و هتل نیز گنجانده می‌شود تا در کنار عدم اخذ ضمانت نامه به عجایب این پرونده افزوده شود. جالب آنجاست که رییس‌جمهور در حاشیه گزارش صادق محصولی وزیر نفت کشور درباره این پرونده که با اندکی فاصله، جانشین پورمحمدی می‌شود نوشته «کار، فوری دنبال و حق ملت استیفا و با متخلفین برخورد شود.» از آن جالب‌تر اینکه مهندس رحیم‌مشایی رییس دفتر رییس‌جمهور در پی نوشت دستور دکتر احمدی‌نژاد می‌نویسد: «خواهشمند است دستور فرمایید موضوع را به‌طور دقیق مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به استرداد وجوه یاد شده (اصل و فروع ناشی از آن) اقدام و نتیجه را اعلام نمایید» که البته ریشه بسیاری از تخریب‌ها علیه وی را می‌توان در همین دستورات و پیگیری‌های قاطع درباره تخلفات جست‌وجو کرد. البته در جریان پرداخت غیرقانونی مبلغ مذکور به «کاووس. ی» ردپای «مسعود. م» مشاور فوت شده آقای پورمحمدی در وزارت کشور و سازمان بازرسی هم دیده می‌شود که مشاور، پس از بردن نام وی توسط مه‌آفرید خسروی در دادگاه فساد بانکی مشهور به 3000 میلیاردی، پس از دو روز فوت کرد. رد پای مشاور فوت شده در پرونده دیگری نیز دیده می‌شود که مربوط به ورود ماشین‌آلات راهسازی و برف‌روب برای ستاد مدیریت بحران بوده که آقای پورمحمدی به وی اختیار و نمایندگی می‌دهد از شرکت «الف» در دبی امارات متحده عربی ماشین‌آلات مذکور را وارد نماید که شرح تخلفات و سوءاستفاده در این پرونده فرصت دیگری را می‌طلبد و در این مجال نمی‌گنجد. گفتنی است جناب پورمحمدی با تغافل از طرح موارد فوق خودداری و تنها به یک مورد خاص اشاره می‌نماید و آن را پرداخت وام به 3000 کارمند وزارت کشور عنوان می‌کند در شرایطی که رقمی حدود 10 میلیارد تومان به دستور ایشان و خارج از ضابطه به تعاونی مسکن کارکنان وزارت کشور پرداخت می‌شود و تاسف‌بارتر اینکه زمین‌هایی برای این منظور مورد داد و ستد قرار می‌گیرد که پر از ابهام و مشکل بوده و به تضییع حقوق بیت‌المال منجر می‌گردد و تخلفات دیگری نیز در این باره رخ داده که شرح آن را به فرصتی دیگر می‌سپاریم. مبلغ غیرقانونی پرداخت شده به تعاونی مذکور تاکنون به رغم پیگیری‌ها و شکایات وزارت کشور، بازگردانده نشده و پرونده آن در محاکم قضایی مفتوح است. به نظر می‌رسد ادعای پرداخت 21 میلیارد تومان وام به پرسنل زحمتکش و محترم وزارت کشور از سوی پورمحمدی ادعایی است که شامل همه واقعیت نمی‌باشد. بودجه‌های بی‌حساب و کتاب اما کشمکش رحیمی و پورمحمدی بحثی را به میان کشید که شاید در این وادی چندان بی‌ارتباط با موضوع نیز نباشد و آن هم چیزی نیست جز بودجه‌های بی‌حساب و کتاب، در حالی که طبق نظر مجلس قرار بود با افزایش تحریم‌های اقتصادی از ریخت و پاش‌ها کاسته شود. چند سال است که دولت احمدی‌نژاد سالیانه 850 میلیارد تومان از بودجه را به عنوان کمک به یک شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دهد و هیچ نظارتی بر این هزینه نیست. از این مبلغ میلیاردها تومان به نهادهای تبلیغاتی مذهبی تعلق می‌گیرند. در قانون بودجه سال 91 کل کشور جدولی برای هزینه‌ها وجود دارد با عنوان «جدول شماره 12». طبق این جدول دولت می‌تواند اعتباراتی را تحت عنوان کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهد. به گزارش خبرآنلاین، حدود 157 موسسه، بنیاد و تشکیلات غیردولتی در این جدول قرار دارند که بودجه 850 میلیارد تومانی به آنها پرداخت می‌شود. به گفته نمایندگان مجلس، هیچ نظارتی بر هزینه این بودجه انجام نمی‌شود و معلوم نیست این پول‌ها در کجا هزینه می‌شوند؟ از آنجا که این پول متعلق به ملت ایران است آیا بهتر نیست دولت لیست هزینه‌ها، افراد یا نهادهایی را که این پول به آنها داده شده است، منتشر کند تا مردم در جریان قرار گیرند؟ مجلس باید پاسخگو باشد در مرداد ماه سال جاری طرحی یک فوریتی در مجلس تصویب شد که خواستار نظارت بر هزینه اعتبار در نظر گرفته شده در این جدول بود. ولی این طرح بعد از ارجاع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و بازگشت به صحن مجلس، با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. به عقیده مخالفان، این جدول باید از لوایح بودجه حذف شود و طرح فعلی این هدف را تامین نمی‌کند. نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه و از مخالفان این طرح می‌گوید: «آیا انصاف است که 850 میلیارد تومان بودجه بی‌حساب و کتاب به اشخاص داده شود؟ انصاف است که مردم آذربایجان در این شب‌های سرد بدون یک سقف بخوابند و احشام‌شان را گرگ‌ها بدرند و ما این پول‌ها را به دیگران بدهیم؟» عده‌ای از صاحب‌نظران بر این باورند که در این موارد مجلس مقصر است که به دولت مجوز هزینه کردن 850 میلیارد تومان بدون حساب و کتاب را داده است. بنابراین در این مورد مجلس بیشتر از دولت مسوول است و باید به ملت پاسخ دهد.