مسیحیان بریتانیا علیه تبعیض دینی به دادگاه حقوق بشر شکایت کرده‌اند
شاکیان بریتانیایی از دادگاه اروپایی خواسته اند از "حق" آنان در برخورداری از آزادی دینی حمایت کند
بی بی سی : دادگاه اروپایی حقوق بشر به پرونده تبعیض علیه مسیحیان در بریتانیا رسیدگی می کند.
چهار تن از مسیحیان معتقد بریتانیایی با طرح شکایتی در دادگاه اروپایی حقوق بشر، کارفرمایان خود را متهم کرده اند که به دلیل پیروی از عقاید دینی هدف تبعیض قرار گرفته و به این ترتیب، حقوق اساسی آنان را نقض کرده اند.
مطالب مرتبطجاسازی اوراق جدید در میان اوراق سوخته قرآن؛ امام پاکستانی بازداشت شد زن هشتاد ساله، نقاشی عتیقه را از ریخت انداخترهبران مذهبی کنیا بر مبارزه با خشونت و تعصب تاکید کردندموضوعات مرتبطبریتانیا
پیشتر پرونده شکایت هر چهار نفر علیه تبعیض شغلی در مراجع رسیدگی به اختلاف کارفرما و کارمند مطرح و این شکایات رد شده است.
یکی از شاکیان این پرونده نادیا اویدا، کارمند شرکت هواپیمایی بریتیش ایرویز و مامور برکنار شده پذیرش بار مسافر در فرودگاه است.
خانم اویدا در سال ٢٠٠٦ به دلیل مخالفت با درخواست کارفرما برای برداشتن گردنبند دارای علامت صلیب از شغل خود معلق شد.
دیگر شاکی پرونده، شرلی چاپلین، پرستار بیمارستان در شهر اکستر است که او هم به خاطر اصرار در استفاده از گردنبند مزین به نقش صلیب شغل خود را از دست داد.
گری مک فارلین، مشاور امور جنسی در بیمارستانی در شهر بریستول که حاضر نشده بود به دلیل اعتقادات دینی، خدمات مشاوره جنسی در اختیار یک زوج همجنسگرا قرار دهد هم از کار برکنار شده است.
نادیا اویدا به دلیل استفاده از نشان صلیب با تعلیق شغلی در هواپیمایی بریتیش ایرویز مواجه شد
یکی دیگر از شاکیان، لیلیان لیدل، مامور ثبت ازدواج در دفترخانه ای در شمال لندن است که به خاطر اینکه از برگزاری مراسم ازدواج یک زوج همجنسگرا خودداری کرده بود از سوی کارفرما توبیخ شد.
برخی از مسیحیان همجنسگرایی را مغایر تعالیم مذهبی می دانند.
پیشتر، کمیسیون برابری و حقوق بشر بریتانیا با حمایت از شکایت این چهار نفر، اعلام کرده بود که قضات مراجع رسیدگی به حل اختلاف دارای برداشتی "بیش از اندازه سختگیرانه" از قوانین مربوط به تساوی دینی و اجتماعی بوده اند و برداشت آنان درست نیست.
به گفته این کمیسیون، نتیجه چنین برداشتی، سختگیری در مورد "انعکاس اعتقادات مسیحیان در رفتار کاری آنان" و اعمال محدودیت بیش از حد در این زمینه بوده است.
اخراج و تنبیه به خاطر "عقاید دینی"
در مورد شرلی چاپلین، هیات امنای بیمارستان بریستول گفته است که استفاده از زنجیر گردن که صلیبی از آن آویخته بود با مقررات مربوط به ایمنی در محل کار مغایرت داشته است. دادگاه حل اختلاف در سال ٢٠١٠ شکایت خانم چاپلین علیه وجود "تبعیض دینی" در تصمیم هیات امنا را رد کرد.
به همین ترتیب، در سال ٢٠١٠، شکایت خانم اویدا علیه تصمیم بریتیش ایرویز در تعلیق او از سوی دادگاه رسیدگی به حل اختلاف رد شد و در همانسال، دادگاه حل اختلاف، ادعای آقای مک فارلین در مورد حق معافیت از ارائه مشاوره جنسی به زوج های همجنسگرا را قابل قبول ندانست.
پرونده خانم لیدل مربوط به اقدام شورای محلی محله ایزلینتگتون در شمال لندن علیه خودداری او از اجرای مراسم ازدواج همجنسگرایان در سال ٢٠١٠ به دیوان عالی بریتانیا ارجاع شد اما نتیجه مورد نظر او را به دنبال نداشت.
مسیحیان اکثریت جمعیت بریتانیا را تشکیل می دهند و برخی از مومنان مسیحی همجنسگرایی را خلاف آموزش های دینی می دانند
دیوان عالی اعلام کرد که شکایت لیلیان لیدل علیه حکم دادگاه رسیدگی به اختلاف مربوط به صدور دستور تنبیه انضباطی از سوی شورای محلی ایزلینگتون براساس قوانین راجع به تبعیض دینی و قومی بریتانیا قابل پیگیری نیست.
حق آزادی انتخاب دین و اجرای مراسم دینی از جمله موازین شناخته شده حقوق بشر است که در منشور سازمان ملل نیز ذکر شده و دادگاه اروپایی حقوق بشر در استراسبورگ باید تعیین کند که آیا استفاده از علایم و نشان های مذهبی و خودداری از ارائه خدمات به همجنسگرایان نیز بخشی از این حق بنیادی محسوب می شود یا نه.
دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا از حزب محافظه کار، گفته است که از تغییر قانون برای آزادی استفاده از علایم دینی حمایت می کند اما بعید است دولت خودداری از ارائه خدمات به همجنسگرایان را ولو با استناد به اعتقادات دینی مورد تایید قرار دهد.
در بریتانیا، قوانین متعددی در مورد جلوگیری از تبعیض جنسیتی، جسمی (مربوط به معلولان)، نژادی، قومی و فرهنگی تصویب و اجرا شده و قانونگذار برای تخطی از این قوانین، گاه مجازات های سنگینی نیز در نظر گرفته است.
براساس سرشماری سال ٢٠٠١، حدود ٩٢ درصد جمعیت بریتانیا سفیدپوست و بقیه از نژادهای دیگر هستند؛ حدود ٧٢ درصد از مردم در این سرشماری خود را مسیحی، ١٥ درصد بدون دین، ٧ درصد دارای اعتقاد دینی بدون تعلق به دینی مشخص، حدود ٢.٨ درصد مسلمان، ١ درصد هندو و بقیه پیروان مذاهب دیگر معرفی کردند.
انتظار می رود دادگاه اروپایی حقوق بشر طی هفته های آینده به شکایت چهار شهروند بریتانیایی علیه مراجع قضایی این کشور رسیدگی کند.