جنجال بر سر تصمیم نتانیاهو برای تغییر در سرمایه گذاری های شخصی خود

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل

میترا فرهمند ( اسرائیل )

رادیو فردا : در پی انتشار خبر تلاش نخست وزیر  اسرائیل برای ایجاد تغییراتی در سرمایه گذاری های شخصی خود،  رسانه های اسرائیل این امر را با تصمیمات احتمالی کابینه اسرائیل در خصوص عملیات نظامی علیه ایران مرتبط  دانستند.

 
نهاد ناظر بر پرونده سرمایه گذاری های شخصی نخست وزیر و وزیران اسرائیل  دوشنبه ششم شهریور خبر داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر بدلایلی که معلوم نیست، به تازگی ابراز تمایل کرده بود که سرمایه گذاری های شخصی خانواده اش در اسرائیل و آمریکا تغییر کند اما باز بدلایلی که روشن نیست، دوباره به همین نهاد ونیز به بازرس کل کشور مراجعه کرده و خواسته است که درخواست اولش را باطل شده تلقی کنند و تغییری در این سرمایه گذاری به عمل نیآورند.
 
کمیته یاد شده خبر داد که نتانیاهو توسط وکیل، در اصل خواسته بود که قانون سخت گیرانه تغییر کند تا او در حالی که هنوز در مسند نخست وزیری است، برای مراقبت از سرمایه شخصی اش تغییراتی بدهد.
 
بنیامین نتانیاهو فارغ التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاههای معتبر آمریکاست و بیش از آنکه یک سیاستمدار باشد، خود را یک اقتصاددان جهانی می داند و تألیفاتی نیز در این زمینه دارد و از موفقیت هایی برخوردار بوده است. لذا ناظران اقتصادی می گویند که او سود و زیان و عواقب تصمیماتش را برای سرمایه گذاری های شخصی اش هم می سنجد.
 
در پی انتشار خبرهای کمیته یاد شده در روز دوشنبه، نه تنها رسانه های اسرائیل سریعاً این امر را با تصمیمات احتمالی کابینه اسرائیل در رفتن به سوی مسیر عملیات نظامی علیه سایت های هسته ای ایران مرتبط  دانستند، بلکه یک دوجین از نیروهای اوپوزیسیون اسرائیل در بیان انتقادهای شدید از نخست وزیر کشورشان، آن را نشانه ای از این دانستند که نتانیاهو ممکن است که در آستانه حمله به ایران، به فکر سرمایه گذاری شخصی اش افتاده است.
 
شائول موفاز رهبر ایرانی زاده حزب اوپوزیسیون «کادیما» دوشنبه گفت«رفتار نخست وزیر خیلی عجیب است و ممکن است که بیش از هر چیز دیگری نشان از نیت وی (در رفتن به سوی جنگ) دارد».
 
خانم شلی یخیموویچ رهبر صریح اللهجه حزب اوپوزیسیون «کارگر» نیز دوشنبه گفت «در حالی که نخست وزیر با یک دست سرنوشت ملت را رقم می زند و با دست دیگر در پی مراقبت از سهام خود است، بهترین نشان از آن است که او مرتکب سوء استفاده از اعتماد ملت شده است».
 
سوء استفاده از «اعتماد ملت» یکی از وخیم ترین اتهاماتی است که بخاطر آن نخست وزیر یا مقامات ارشدی در گذشته در اسرائیل محاکمه شده اند.
 
اما نه تنها سران اوپوزیسیون، بلکه نزدیک ترین متحدان نخست وزیر نیز به او حمله کردند؛ آقای اوری آرییل از سران حزب راستگرای ملی-مذهبی «مفدال» که رییس کمیسیون بازرسی کنست است، گفت اینکه نخست وزیر به کمیته ناظر مراجعه کرده و سپس از بیم انتقادهای مردمی، درخواست اولیه اش را باطل کرده است، دست کم گرفتن هوش و فراست ملت است و او مرتکب یک «معصیت کبیره» شده است.
 
اما حزب حاکم لیکود به رهبری نتانیاهو در واکنش به موج انتقادها گفته است: «جنجالی بر سر هیچ و پوچ براه انداخته اند» و «منظور نخست وزیر تنها این بوده است که در صورت تشکیل دولت جدید در پیروزی بعد از انتخابات بعدی، او بتواند تغییری در سرمایه گذاری خانوادگی اش انجام دهد».
 
دفتر نخست وزیری اسرائیل نیز در بیانیه ای نوشت که آقای نتانیاهو شخصاً بازرس کل کشور آقای میخا لیندن اشتراوس را در جریان ماوقع قرار داده است و اگر هدفی شخصی داشت، این کار را نمی کرد.
 
اما بنظر می رسد که این جنجال همچنان مدتی محافل اسرائیلی را ضمن اوج گیری گمانه زنی های مربوط به حمله احتمالی به ایران به خود مشغول کند.
 
آقای نتانیاهو جمعه گذشته در دیداری با یک مقام ارشد کنگره که به اورشلیم آمده بود بود، با اشاره ضمنی به گزارش جدیدی که آژانس بین المللی انرژی اتمی بزودی در مورد ایران منتشر خواهد کرد، گفت که همه شواهد ثابت می کند که ایران ضمن بی اعتنایی به همه خواسته های جهانی، به طرح های هسته ای خود سرعت بیشتری بخشیده است.
 

یکی از معیارهای مهمی که روزنامه نگاران و رسانه های اسرائیلی در فضای دموکراتیک این کشور برای محک زدن میزان جدیت نخست وزیر کشورشان در رفتن به سوی این یا آن جنگ و تصمیم های خطیر دارند، دنبال کردن هر گونه عملکرد مالی شخصی نخست وزیر است.
 
نخست وزیر، وزیران دولت و همه معاونان وزرای اسرائیل طبق قوانینی بسیار سخت گیرانه موظف هستند که نه تنها تمامی دارایی های خود در اسرائیل و جهان را در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهند و با احتمال انتشار علنی آن نیز مخالفت نکنند، بلکه قانون آنها را مجبور می کند که هر گونه تلاش برای تغییر احتمالی در نحوه سرمایه گذاری های خود، برای مثال در اوراق بهادار و بورس را نیز به نهادها اعلام کنند.
 
سخت گیرانه ترین قانون در مورد شخص نخست وزیر و سپس همه وزیران است؛ آنها موظف هستند که تنها تا زمان کوتاهی پس از احراز این پست، یک بار تغییرات مورد نظر را در وضعیت مالی شان انجام دهند و دیگر تغییری در سرمایه گذاری های خود و خانواده نداده و شخصاً نیز قادر به تغییرات نباشند بلکه یک نهاد ویژه خارج از دولت که باید از تصمیمات خطیر کابینه بی اطلاع باشد، مدیریت سرمایه گذاری های شخصی این مقامات را در دست داشته باشد.
 
نخست وزیر، وزیران و معاونان وزیران تنها حق دارند که در مواردی بسیار خاص، با داشتن وکیل به نهاد ناظر یاد شده مراجعه کرده و توضیح دهند که چرا خواهان تغییر در پرونده مالی خود هستند. تنها در صورتی که اعضای نهاد ناظر موافقت کنند، یک بار تغییر امکان پذیر است.
 
سازمان بازرسی کل کشور که یکی از مهم ترین نهادهای مستقل اسرائیل است و از حق بازرسی از جزییات هر امری در زندگی و عملکرد مقامات برخوردار است و تا کنون نیز پرونده های قطوری علیه بسیاری از بلندپایگان کشور را تهیه کرده است، باید هر عملکرد کمیته مالی ناظر بر سرمایه گذاری های مقامات ارشد را تصویب کند.
 
هدف از این قوانین این است که اگر این مقامات تصمیمی حیاتی و سرنوشت ساز را برای کشورشان اتخاذ می کنند، نباید دستشان در تغییر سرمایه گذاری های خودشان به دلیل نگرانی از عواقب و اثرات این تصمیمات، باز باشد.
 
یکی از رسوایی های نبرد ۳۳ روزه ارتش اسرائیل با حزب الله لبنان این بود که رییس ستاد وقت ارتش اسرائیل، ژنرال ایرانی زاده دان خالوتص، چند ساعت قبل از شروع عملیات نظامی، شخصاً با مشاوران بانکی اش تماس گرفته و از آنها خواسته بود که سهامش در بانک را بفروشند تا زیان مالی متوجه او و خانواده اش نشود؛ تا آن زمان قوانین سخت گیرانه شامل حال فرماندهان ارشد ارتش نمی شد.
 
برملا شدن رسوایی دان خالوتص از سوی رسانه های اسرائیل در کنار تحقق نیافتن هدف هایی که از آن عملیات نظامی علیه حزب الله تعیین شده بود، موجب گردید که ژنرال خالوتص با شرمساری زیاد از ریاست ستاد کل ارتش کناره گیری کند.