هشدار بریتانیا برای دستگیری آسانژ در سفارت اکوادور
قرار است آقای آسانژ در سوئد به اتهام تجاوز محاکمه شود اما بنیانگذار ویکی لیکس این اتهامات را بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی خوانده است.
وزیرخارجه اکوادور می گوید بریتانیا به این کشور هشدار داده که برای دستگیری ژولیان آسانژ بنیانگذار سایت ویکی لیکس وارد سفارتخانه این کشور خواهد شد.
قرار است آقای آسانژ در سوئد به اتهام تجاوز محاکمه شود اما بنیانگذار ویکی لیکس این اتهامات را بی اساس و دارای انگیزه های سیاسی خوانده است.
ریکاردو پاتینو وزیر خارجه اکوادور گفته تصمیم خود را درباره تقاضای پناهندگی آقای آسانژ روز پنج شنبه اعلام خواهد کرد.
وزارت خارجه بریتانیا گفته می تواند مصونیت دیپلماتیک این سفارت خانه را ملغی کند.
در بیانیه ای که همزمان با اظهار نظر آقای پاتینو منتشر شده وزارت خارجه بریتانیا گفته این کشور برای مسترد کردن آقای آسانژ "تعهد حقوقی" دارد.
در همین حال تعدادی پلیس خارج از سفارت اکوادور در محله نایتزبریج لندن گردآمده اند.
آقای پاتینو چهارشنبه شب در یک کنفرانس خبری در کوئیتو گفت: "امروز ما هشداری مکتوب از بریتانیا دریافت کرده ایم حاکی از این که در صورت تحویل ندادن ژولین آسانژ به زور وارد سفارتخانه ما می شوند."
آقای پاتینو گفته: "اکوادرو به شدیدترین وجه ممکن این تهدید علنی مقامات بریتانیایی را محکوم و رد می کند."
اقدام خصمانه
به گفته آقای پاتینو چنین تهدیدی "برای کشوری متمدن، دموکراتیک و تابع قانون" مناسب نیست.
وزیر خارجه اکوادور گفته "عملی شدن اقدامات مشخص شده در پیام دولت بریتانیا از نظر دولت اکوادور غیرقابل قبول، غیردوستانه، و اقدامی خصمانه است چرا که حرکتی علیه تمامیت ارضی این کشور خواهد بود. وی افزود: "ما مستعمره بریتانیا نیستیم."
یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته کشورش کماکان "مصمم است تعهد خود را برای استرداد آقای آسانژ عملی کند."
به گفته این سخنگو: "ما در طول روند تلاش کردیم توجه اکوادور را به فصل های مرتبط قانون بریتانیا جلب کنیم تا مثلا متوجه تضمین های حقوق بشری گسترده در روند استرداد و یا شرایط حقوقی اماکن دیپلماتیک در بریتانیا باشند."
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته کشورش کماکان به یافتن راه حلی مورد قبول دوطرف متعهد است."
قانون مورد اشاره وزارت خارجه بریتانیا مصوبه ای مربوط به سال ۱۹۸۷ میلادی است که درباره اماکن کنسولی و دیپلماتیک بحث می کند.
این قانون به دولت اجازه می دهد مصونیت دیپلماتیک یک سفارتخانه در لندن را لغو کند.
استفاده از این قانون عملا راه را برای ورود نیروهای پلیس به سفارتخانه و دستگیری آقای آسانژ باز می کند.
به گفته جیمز لندل معاون سردبیر سیاسی بی بی سی مدتهاست که دولت بریتانیابر سر این موضوع با اکوادور مذاکره می کند و این دولت را از وجود چنین قانونی مطلع کرده است.
آقای لندل می گوید اگرچه بریتانیا از عدم تصمیم گیری اکوادور درمانده شده قصد ورود اجباری به سفارتخانه این کشور را ندارد.
به گفته او حتی اگر آقای آسانژ بتواند از اکوادور پناهندگی بگیرد، باید از مرزهای بریتانیا خارج شود و این کار می تواند به دستگیری او منجر گردد.
روز دوشنبه رافائل کوررا رییس جمهوری اکوادور گفت تصمیم درباره پناهندگی آقای آسانژ این هفته، پس از ملاقات او و مشاورانش گرفته خواهد شد.
ویکی لیکس دو سال پیش بیش از ۲۵۱ هزار پیام دیپلماتیک را منتشر کرد که روزنامه نیویورک تایمز آنها را "روایت محرمانه رابطه ایالات متحده با جهان در عصر جنگ و تروریسم" توصیف کرد.
در سال ۲۰۱۰ دو داوطلب زن همکاری با ویکی لیکس آقای آسانژ را متهم کردند هنگامی که برای یک سخنرانی در سوئد بوده قصد تجاوز به آنها را کرده است.
بنیانگذار ویکی لیکس گفته است اتهاماتی که علیه او مطرح شده بخشی از تبلیغات "منفی" کسانی است که با انتشار اسناد محرمانه دولت آمریکا مخالفند.