حذف چهار صفر از پول ملی ایران و مساله تورم

* کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا و رئیس پیشین دفتر برنامه سنجی سازمان برنامه بودجه ایران است.

کامران دادخواه

بانک مرکزی از حذف چهار صفر از پول ایران و در گردش گذاشتن واحد پولی جدیدی در سال ۱۳۹۳ خبر داده است.

طی سی و دو سال گذشته، ایران گرفتار تورم شدید قیمت ها بوده است به نحوی که اگر قیمت امروز کالا ها و خدمات را با قیمت های همین اقلام در سال ۱۳۵۷ مقایسه کنیم، می بینیم که به طور متوسط، قیمت ها حداقل هزار برابر شده اند، یعنی طی این مدت، تورم سالانه در ایران به طور متوسط به ۲۳ در صد رسیده است.

اگر در سال جاری و سال آینده هم وضع به همین منوال بگردد باشد، باید انتظار داشت که فیمت ها در آغاز ۱۳۹۳ هزار و پانصد برابر سال ١٣٥٧ باشد.

با اجرای طرح بانک مرکزی برای حذف چهار صفر از پول ملی، قدرت خرید پول جدید ایران برابر دو سوم تومان سال ١٣٥٧ یعنی حدود ٦.٥ ریال آن روز خواهد بود

البته حذف چهار صفر از پول ملی ایران، زحمت حمل بسته های بزرگ اسکناس را از دوش مردم بر خوا هد داشت و محاسبات را نیز ساده تر خواهد کرد و در شرایط عادی، اثر چنین تغییری بر قیمت ها ناچیز بود و به "روند کردن" قیمت ها محدود می شد. برای مثال کالایی که قیمت ان به ریال قدیم ۳۶۵۰ ریال است ۴ ریال جدید قیمت خواهد داشت که نزدیک به ده در صد افزایش را نشان می دهد و کالایی که ۳۶۵۰۰۰ قیمت داشته ممکن است ۳۷ ریال قیمت گذاری شود که افزایش آن تقریبا نزدیک به صفر است. در محموع، چنین اثری ناچیز خواهد بود.

اما اگر بانک مرکزی انتظار دارد که با تغییر واحد پول، تورم کنترل شود این انتظار بر آورده نخواهد شد. تورم به معنای گرانی یک یا دو کالا نیست بلکه به معنی افزایش اکثر یا بسیاری از قیمت ها، یا کاهش قدرت خرید پول رایج است.

برای روشن شدن مطلب یک سبد فرضی را در نظر بگیرید که در آن کالا ها و خدمات مصرفی یک سال یک خانواده "نماینده" یا متوسط جامعه قرار داده شده است.

فرض کنیم که این سبد شامل هزینه مسکن، یعنی کرایه خانه (۶/۲۸ درصد)، پوشاک (۲/۶ درصد)، غذا (۵/۲۸ در صد)، حمل و نقل (۰/۱۲ در صد)، تفریح (۸/۳ درصد)، بهداشت و درمان (۵/۵ درصد)، تحصیل (۱/۲ درصد) و سایر اقلام مصرفی خانوار است. البته ارقامی که در پرانتز آمده کما بیش وزنی است که بانک مرکزی در محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای اقلام تشکیل دهنده سبد مصرفی خانوار ایرانی منظور می دارد.

حالا فرض کنید که ارزش این سبد در سال ۱۳۸۴ یعنی سالی که بانک مرکزی به عنوان سال پایه برگزیده ۴ میلیون تومان باشد. چون این سال پایه است، بانک شاخص قیمت را برای این سال برابر ۱۰۰ درصد در نظر می گیرد.

حال اگر در سال بعد از آن، قیمت این سبد که اجناس محتوای ان ثابت مانده است، ۴/۴ میلیون تومان شود، در این صورت شاخص برابر ۱۱۰ در صد خواهد بود و تورم ۱۰ در صد بوده است. و اگر فرض کنیم که در سال ۱۳۸۶ قیمت سبد ۵ میلیون تومان شود در ان صورت شاخص به رقم ۱۲۵ در صد میرسد و نرخ تورم نسبت به سال قبل از آن، یعنی سال ١٣٨٥ به رقم ۶/۱۳ در صد می رسد.

توجه به مساله قیمت ها سابقه ای طولانی دارد اما محاسبه "شاخص قیمت ها" به ۱۷۳۸ و کار دوتو، اقتصاد دان فرانسوی باز می گردد که بعدا اقتصاددانان دیگری مانند کارلی اقتصاد دان ایتالیایی (۱۷۶۴)، لاسپیرس (۱۸۶۴)، پاش (۱۸۷۴) و ایروینگ فیشر آمریکایی (۱۹۲۲) در این زمینه کارکردند.

در امریکا شاخص کالاها و خدمات مصرفی توسط اداره آمار وزارت کار بر آورد می شود و سابقه ان به ۱۹۱۳ بر می گردد و در ایران این شاخص از سال ۱۳۱۵ نخست توسط بانک ملی و بعد بانک مرکزی برآورد شد و ظاهرا در حال حاضر، در اقدامی نه چندان درست، این وظیفه به مرکز آمار ایران سپرده شده است.

ناگفته پیداست که کالاها و خدمات مصرفی خانواه ها با گذشت زمان تغییر می یابد. پدر بزرگ های ما نه تلویزیون داشتند نه می دانستند تلفن همراه چیست، در حالی که این کالاها امروز بخشی از اقلام مورد نیاز افراد و از کالاهای تشکیل دهنده سبد مصرفی خانوار است.. به همین دلیل هم هر از چند گاهی تغییر محتوای سبد مصرفی خانواده ضرورت می یابد و سال پایه نیز هرچند سال یکبار تغییر می کند. اما افزایش شاخص ارزش سبد خانوار بین سال های متوالی، نشانه افزایش بهای اقلام مصرفی و در نتیجه، وجود تورم است.

افزایش نقدینگی و تورم

حال می توان پرسید چه عاملی باعث افزایش قیمت ها می شود؟

به نظر من، علت اصلی و درجه یک بروز تورم، افزایش نقدینگی و عامل روانی و انتظارت تورمی نیز تشدید آن است.برای روشن شدن موضوع فرض کنید که تولید کل جامعه عبارت باشد از ۱۰۰۰ سبد از نوعی که وصف آن گذشت. اگر حجم پول در جامعه برابر هزار میلیون تومان باشد و در طول یک سال پول پنج بار دست به دست شود، قیمت هر سبد برابر پنج میلیون تومان خواهد بود.

به عبارت دیگر قیمت هر سبد مساوی است با میزان پول در گردش ضربدر سرعت گردش پول (یعنی تعداد دفعاتی که پول دست به دست می گردد) تقسیم بر میزان تولید یا عرضه کالا و خدمات در جامعه. پس اگر دولت برای تامین هزینه های خود، حجم پول در گردش را افزایش دهد، قیمت ها افزایش خواهد یافت. مهمتر اینکه وقتی تورم شروع شود، سه عامل دیگرممکن است به آن سرعت ببخشد.

نخست اینکه با افزایش قیمت ها، دولت به پول بیشتری نیاز دارد و پول بیشتری را به گردش خواهد انداخت. دوم، تورم شدید یعنی بی ارزش شدن پول، بنابر این هر کس سعی میکند هر چه زود تر و قبل از افزایش قیمت کالاهایی که به آنها نیاز دارد، این اقلام را خریداری کند و در نتیجه سرعت گردش پول و اثر تورمی آن افزایش می یابد. چنین وضعی را در دوران تورم نجومی آلمان در سالهای ۱۹۲۳ و ۱۹۲۴ مشاهده می کنیم که هرکس به مجرد آنکه پولی به دست می آورد، آن را خرج می کرد به نحوی که در نوامبر سال ١٩٢٣، ارزش دلار آمریکا طی ده سال از ٢.٤ مارک به ١١٧٠٠ میلیارد مارک افزایش یافت.

سوم مساله انتظار تورم است. اگر قیمت تمام شده کالایی به اضافه سود مورد نظر تولید کننده ۱۰۰۰ تومان باشد اما تولید کننده بداند که قیمت مواد اولیه و دستمزد ها در حال افزایش است، طبیعی است که جنس خود را به بهایی بیشتر می فروشد تا بتواند به کار ادامه دهد. وارد کننده نیز که انتظار کاهش نرخ برابری پول ملی را دارد نیز حاضر نیست جنس وارداتی خود را براساس نرخ کنونی ارز به فروش رساند بلکه بهای بالاتری را مطالبه می کند. در همانحال، کارگری که می داند یک ماه یا دو ماه بعد، دستمزد کنونی او کفاف خرید کالاهای مورد نیازش را نخواهد داد، هم اینک خواستار افزایش دستمزد می شود تا جبران افزایش بهای کالاها را کرده باشد.

در مجموع، تورم ناشی از عواملی است که ذکر آن گذشت و کسانی که تورم را "وارداتی" یا "توطئه دشمن" می دانند از واقعیت اقتصادی آگاه نیستند و سخنانشان مهملاتی از قماش وابستگی اقتصادی و لزوم خودکفایی است.

دوره های تورمی در ایران

در مورد ایران، در دوران پیش از انقلاب که آمار شاخص هزینه زندگی برای آن در دست است به سه دوره تورمی قابل ملاحظه بر می خوریم.

نخست در دوران جنگ جهانی دوم، که اسکناس زیادی منتشر شد چون از یک سو متفقین برای مخارج خود ریال در برابر لیره و دلار می گرفتند، و از سوی دیگر دولت دچار کسر بودجه بود. در نتیجه در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ سالانه به طور متوسط ۵۳ در صد به حجم اسکناس در گردش اضافه شد و در نتیجه میانگین نرخ سالانه تورم به ۵۰ در صد در سال رسید. البته این دوران جنگ بود و در پایان ایران صاحب مقدار قابل ملاحظه ای طلا و ارز خارجی بود.

دوم در دوره ملی کردن صنعت نفت. دکتر مصدق در مدرسه حقوق درس اقتصاد هم خوانده بود و با تئوری مقداری پول آشنا بود و در جلسه ۲۱ خرداد ۱۳۲۳ مجلس چهاردهم نطق مفصلی در مورد انتشار اسکناس ایراد کرد و ضمن آن گفت: "برای اطلاع پوشیده نیست که اسکناس وقتی بیش از حد لزوم متشر شود ولو اینکه پشتوانه آن صد در صد طلا باشد ارزش ان کم میشود و درنتیجه خرج ترقی می نماید ... علاجی که به نظر بعضیها رسیده این است که بوسیله وضع مالیات آنها را از مردم بگیرند و دفع فاسد به افسد نمایند."

اما پس از آنکه حسابهای سر انگشتی مهندس حسیبی در این باره درست از آب در نیامد که دنیا به نفت ایران محتاج است و توقف صادرات نفت ایران امکان پذیر نیست، دولت مصدق پنهانی به میزان زیادی پول منتشر کرد تا کسر بودجه دولت را بپوشاند. پیش از آنکه آثار تورمی سیاست اقتصادی دولت وی آشکار شود، مصدق بر کنار شده بود و دولت های بعدی ناگزیر بودند تورم ناشی از افزایش حجم پول در دوره دولت او را مهار کنند. البته مصدق در داد گاه بدوی حرفهایی هم سر هم کرد تا از سیاست تورمی خود دفاع کند،حرفهایی که در شان مرد تحصیلکرده ای مثل او نبود.

مورد سوم در سالهای پیش از انقلاب و دوره افزایش قیمت نفت و درآمد ایران از صادرات نفت بود. در فاصله سالهای ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ حجم پول در ایران (یعنی اسکناس و مسکوک در گردش به اضافه سپرده های دیداری) بیش از هفت برابر شد و میانگین نرخ تورم سالانه به بیش از ۱۴ در صد رسید که اگر واردات ناشی از درآمد نفت و تاثیر آن بر افزایش عرضه کالا نبود بی شک به بیش از ۳۰ در صد می رسید.

علت این بود که دولت تفاوتی بین درآمد و مخارج ارزی و ریالی نمی گذاشت، پول نفت به دلار به حساب دولت در بانک مرکزی واریز و بلافاصله بصورت ریالی خرج می شد و در نتیجه حجم پول افزایش می یافت. اما واردات و تولید از طریق هزینه کردن دلار زمان می برد و با تنگناهای بندری و اقتصادی پیش از آنکه عرضه افزایش یابد، تقاضا بالا رفته بود.

این مسایل و اشکال خرج کردن بی‌رویه درآمد نفت در هنگام تجدید نظر در برنامه پنجم توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه بویژه الکساندر مژلومیان، یکی از معاونان وقت این سازمان، به شاه گوشزد شد ولی ظاهرا تنها نتیجه این بود که شاه کینه سازمان برنامه را به دل گرفت.

البته تورمی که ایران در سالهای پس از انقلاب گرفتار آن بوده کاملا بی سابقه است. شاید بد نباشد بیاد آوریم که در ۱۳۵۷ حقوق یک سرهنگ ارتش حدود هشت هزار تومان در ماه بود، امروز سرهنگ آن زمان با چنان حقوقی می تواند یک کیلو گوشت مرغ بخرد، اگر مرغ گیر بیاورد.

اخیرا یکی از "علما" گفته است، خوب، مردم مرغ نخورند که البته انسان را به یاد اظهارات ماری انتوانت، ملکه فرانسه، می اندازد که در واکنش به شورش مردم پاریس به دلیل کمبود نان، توصیه کرد: خوب، نان نخورند، کیک وشیرینی بخورند. البته اگر فرزند کسی سلطان شکر باشد، چرا مرغ بخورد، می تواند بره، کبک، قرقاول، یا ماهی قزل آلا بخورد.
 درمان تورم

تنها راه مقابله با تورم ایجاد توازن در بودجه دولت و کنترل نقدینگی است و هر نسخه دیگری برای درمان این عارضه، از جمله کنترل قیمت ها، مجازات عرضه کننده و تولید کننده، چند نرخی کردن ارز برای کالاهای ضروری و لوکس جز تشدید بحران و ویرانی اقتصادی تاثیر دیگری نخواهد داشت.

کنترل قیمت در ایران و در جهان تاریخی بس طولانی دارد و همواره به شکست منجر شده است.

کنترل تورم به دانش اقتصاد در اجرا کننده و اراده سیاسی در دولت نیاز دارد. نمونه چنین دانش و اراده ای را در در تثبیت ارزش مارک آلمان در ۱۹۲۴ و کار دکتر شاخت و در کنترل تورم در آمریکا در سالهای اول دهه ۱۹۸۰ و اقدامات پل وکر، رییس فدرال رزرو، و حمایت سیاسی رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت، از او مشاهده می کنیم.

در مورد ایران هم، اگر اراده سیاسی قوی برای مهار تورم وجود داشته باشد و مردم به نیت دولت باور داشته باشند، آنوقت تغییر واحد پول می تواند اثر روانی مثبت داشته باشد. این چیزی است که در آلمان سال ۱۹۲۴ اتفاق افتاد و رنتن مارک با برابری پیش از جنگ نسبت به دلار به گردش گذاشته شد.

باید گفت که اگر دولت سیاستی درست و اراده سیاسی لازم برای کنترل تورم نداشته باشد و مردم اقدامات دولت را با بدبینی و سوء ظن تلقی کنند، آنگاه انتشار اسکناس جدید و حذف چند صفر از پول ملی می ت واند وضع را حتی بدتر کند.