وکیل مرتضوی: رای دیوان با تغییر نام تامین اجتماعی اجرا شد

انتصاب سعید مرتصوی به‌عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعتراض‌های زیادی برانگیخته است

وکیل سعید مرتضوی می‌گوید بعد از اصلاح‌ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر نام این نهاد توسط دولت دیگر دیوان عدالت اداری نمی‌تواند سعید مرتضوی را از مدیر عاملی آن نهاد برکنار کند چون آقای مرتضوی در حال حاضر رئیس هیئت مدیره شستا است.

محمد اصلانی روز سه‌شنبه، ۱۷ مرداد به خبرگزاری فارس گفت با توجه به تغییرات صورت داده دولت در نام این نهاد و تغییر نام صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی اصولا نهادی به نام صندوق تامین اجتماعی وجود ندارد که سعید مرتضوی مدیر عامل آن باشد که دیوان عدالت اداری حکم به برکناری‌اش بدهد.

 
وکیل سعید مرتضوی تصریح کرد دیوان عدالت اداری تنها می‌تواند درباره وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی رای صادر کند و نمی‌تواند در ارتباط با نهاد عمومی غیر‌دولتی رای صادر کند. آقای اصلانی در این ارتباط به مواد ۱۳ و ۱۹ قانون جدید این دیوان، استناد کرد.
 
او با انتقاد از ورود این نهاد به مساله عزل و نصب‌ها گفت اگر این روند ادامه پیدا کند دیگر هیچ وزیری نمی‌تواند کار کند.
 
به گفته او، دولت خواسته است با تغییر نام نهاد تامین اجتماعی نظر دیوان عدالت اداری را تامین کند که حکم عزل آقای مرتضوی را از این سمت داده بود.
 
آقای اصلانی تاکید کرد که موکلش تاکنون اعتراضی به رای دیوان عدالت اداری نداشته و بعد از صدور این حکم در روزنامه رسمی هم هیچ اوراقی را امضا نکرده است.
 
این وکیل تاکید کرد که مخاطب حکم دیوان عدالت اداری نه سعید مرتضوی که وزیر کار به عنوان صادر کننده حکم مدیریت او است که آقای شیخ‌الاسلامی هم حکمی مبنی بر برکناری سعید مرتضوی نداده است.
 
به زعم آقای اصلانی منافاتی بین تعلیق قضایی و دریافت پست اجتماعی و سیاسی وجود ندارد و این فرد تنها از قضاوت کردن محروم می‌شوند و نه حقوق اجتماعی.
 
او همچنین گفت که افراد دارای پرونده قضایی هم می‌توانند پست اجتماعی داشته باشند. در این ارتباط آقای اصلانی مدعی شد که تعدادی از نمایندگان مجلس در حال حاضر دارای پرونده در دستگاه قضایی هستند.
 
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی روز گذشته ۱۶ مرداد به هیئت دولت پیشنهاد داد که نام صندوق تامین اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی تغییر کند. بعد از موافقت دولت با این پیشنهاد، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری آن را ابلاغ کرد.
 
شرایط جدید انتصاب مدیر عامل سازمان شامل داشتن مدرک تحصیلی حداقل کار‌شناسی ارشد و داشتن پنج سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی یا اقتصادی یا مالی یا حسابداری یا انفورماتیک و گروه پزشکی است.
 
این موضوع بعد از جنجال‌ پیرامون انتصاب سعید مرتضوی به مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی از سوی وزیر کار در دستور کار دولت قرار گرفت.
 
آقای مرتضوی دادستان پیشین تهران یکی از متهمان پرونده کهریزک است که اسفند سال گذشته، از سوی دولت به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شده است و اعتراض برخی نمایندگان مجلس را در پی داشته است.
 
سازمان قضایی نیروهای مسلح، جان باختن سه جوان را از مصادیق قتل عمد در بازداشتگاه کهریزک تشخیص داده و «کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» سعید مرتضوی را مقصر اصلی حوادث کهریزک معرفی کرده است.
 
هشدار دوباره دیوان عدالت اداری و مجلس به دولت
 
در پی انتصاب آقای مرتضوی به این سمت، فروردین امسال گروهی از نمایندگان معترض طرحی را برای استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی امضا کردند که با «قول شرف» مرتضوی برای استعفا از سمت خود عملی نشد.
 
با عدم استعفای مرتضوی هفت نماینده از او به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که رئیس دیوان نهم مرداد اعلام کرد با رای هیئت عمومی این نهاد، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی «خلاف قانون» است.
 
محمد جعفر منتظری تاکید کرد که حکم انتصاب آقای مرتضوی باطل شده است. دولت اما دو روز بعد اعلام کرد که نظر دیوان عدالت اداری درباره انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را قانونی نمی‌داند و او در مقام خود باقی می‌ماند.
 
محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در واکنش به این موضوع روز گذشته ۱۶ مرداد به دولت هشدار داد که بهتر است وارد تقابل با رای قضائی نشود و اگر به این حکم گردن گذاشته نشود افراد خاطی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
 
در همین حال امروز رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هم خواستار کنار رفتن سعید مرتضوی از سمت خود شد و گفت حکم دیوان عدالت اداری باید اجرا شود.
 
محمدعلی پورمختار در عین حال خبر داد که بعد از صدور این حکم تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق تامین اجتماعی نسبت به رای دیوان عدالت اداری در برکناری مرتضوی به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده‌اند.
 
آقای پورمختار گفت ضمن آنکه باید حکم دیوان عدالت اجرایی مبنی بر برکناری آقای مرتضوی اجرایی شود اما کمیسیون اصل ۹۰ هم به شکایت این شرکت‌ها رسیدگی می‌کند.