حکم برکناری قطعی سعید مرتضوی ابلاغ شد

هیات وزیران اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را تغییر داد تا سعید مرتضوی همچنان رئیس این سازمان بماند. رئیس دیوان عدالت اداری اما از ابلاغ قطعی حکم برکناری سعید مرتضوی خبر داد و نسبت به ادامه کار او هشدار جدی داد.

رای دیوان عدالت اداری درباره برکناری سعید مرتضوی از پست ریاست تامین اجتماعی روز دوشنبه ۱۶ مرداد برای اجرا به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.
 
به گزارش مهر، علی‌اکبر بختیاری رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفته است رای دیوان عدالت اداری درباره برکناری سعید مرتضوی "قطعی و لازم الاجرا" است و تغییر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی ربطی به این رای ندارد و باید این رای هر چه زودتر اجرا شود.
 
ساعاتی قبل از اظهارات رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، هیات وزیران، اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعى را تصویب کرد و این مصوبه توسط محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد برای اجرا ابلاغ شد.
 
به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، از جمله تبصره‌هایی که به اساس‌نامه صندوق تامین اجتماعی اضافه شد، شرایط انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است. این همان نکته‌ای است که در رای دیوان عدالت اداری یکی از دلایل برکناری سعید مرتضوی از ریاست صندوق تامین اجتماعی عنوان شده بود.
 
انتشار رای دیوان عدالت اداری درروزنامه رسمی کشور
 
بر اساس آن‌چه "روزنامه رسمی کشور" روز شنبه ۱۴ مرداد درباره آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع " ابطال انتخاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی" منتشر کرده بود، سعید مرتضوی هیچ تخصص یا تجربه‌ای در زمینه شغل یادشده نداشته است.
 
بنا بر متن انتشاریافته، آقای مرتضوی همچنین هیچ سابقه مدیریتی در رشته‌های مرتبط با مدیریت نداشته است، این در حالی است که لازمه احراز پست ریاست سازمان تامین اجتماعی حداقل ۵ سال سابقه کار تخصصی در یکی از این رشته‌ها است.
 
از جمله شرایط انتصاب مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی‌ارشد، ۵ سال سابقه کار تخصصی در امور مدیریتی،اقتصادی، حسابداری،اینفورماتیک و گروه پزشکی است.
 
با این حال هیات وزیران دو روز پس از انتشار رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، با تصویب اصلاحیه اساسنامه صندوق تامین اجتماعی اعلام کرد که مواردی همچون؛ مدیریت حقوقی و قضایی نیز سابقه مدیریتی محسوب می‌شود.
 
هشدار رئیس دیوان عدالت اداری
 
در همین زمینه محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری روز دوشنبه ۱۶ مرداد در جلسه هیات عمومی "دیوان عدالت اداری کشور" با هشدار نسبت به عواقب حقوقی عدم اجرای رای هیات عمومی مبنی ابطال حکم انتصاب مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی گفته است: «دوستانه یادآوری می‌کنیم که آقایان وارد عرصه تقابل با رای قضائی نشوند، چرا که به هر حال رای صادره ولو آن‌که به آن علاقمند نبوده یا از آن راضی نباشند، از آن‌جا که از مجرای قانونی صادر شده است، باید اجرا شود.»
 
آن‌طور که رئیس دیوان عدالت اداری گفته است، رای ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تامین اجتماعی "لازم‌الاجرا" است و هیچ راهی برای تجدیدنظر در آن وجود ندارد.
 
محمدجعفر منتظری با اشاره به این که دو روز از انتشار و چاپ آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع " ابطال انتخاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی" در روزنامه رسمی گذشته است، گفته که رای برکناری باید از آن زمان اجرا شده باشد و انتظار داریم مسوولان مربوطه در اجرای رای اقدام لازم را به عمل آورده باشند.
 
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین هشدار داده است طی این دو روز هر نوع تصرف فرد محکوم (سعید مرتضوی)، تصرفات غیرقانونی خواهد بود و طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب کیفری است و این یکی از آن آثاری است که متوجه فرد است.
 
پیش از این علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان‌عدالت‌ اداری نیز گفته بود اگر دولت بر ادامه‌ی کار سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی اصرار بورزد، ممکن است وزیر کار و اعضای هیئت امنای "سازمان تامین‌اجتماعی" مشمول مجازات قرار گیرند.
 
حمایت دولت از سعید مرتضوی
 
در پی ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی ایران، محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد، روز چهارشنبه ۱۱ مرداد در حاشیه نشست هیات دولت به خبرنگاران گفت که حکم دیوان عدالت اداری نافذ نیست و مرتضوی در مقام خود باقی‌ می‌ماند.
 
رحیمی که خود از سوی برخی نمایندگان مجلس به رهبری شبکه فساد مالی معروف به "باند خیابان فاطمی" متهم شده است، توضیح داد که "سازمان تامین‌ اجتماعی" یک نهاد عمومی است و دیوان عدالت اداری بر آن نظارت ندارد.
 
یک روز پس از اعلام رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال حکم ریاست سعید مرتضوی، همچنین روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی این هیات را فاقد صلاحیت رسیدگی به این موضوع عنوان کرد. حسن ضابطی، مشاور مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی گفته بود خبرهایی که در مورد مرتضوی منتشر شده "هیچ خللی در نحوه انجام کار او" به وجود نیاورده است.
 
احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز ابطال حکم ریاست سعید مرتضوی بر "سازمان تامین ‌اجتماعی" را "سیاسی‌کاری" دانسته و گفته بود: «به امثال مرتضوی‌‌ها جهت دفاع از نظام در ایام فتنه نیازمندیم.»
 
به گزارش روزنامه ایران شماره روز شنبه ۱۴ مرداد، این نماینده مجلس شورای اسلامی بررسی عملکرد سعید مرتضوی را نیازمند توجه به کارنامه او در جریان "فتنه" عنوان کرده و ادامه داده بود: «برخورد با مرتضوی مدافعان آینده نظام را در مقابله با فتنه‌گران دچار تردید می‌‌کند. اگر مرتضوی به دلیل حمایتی که از نظام داشته مورد مواخذه قرار گیرد، نباید در آینده انتظار دفاع از نظام را از دیگران داشته باشیم.»
 
افشای جنایت‌هایی در بازداشتگاه کهریزک
 
به دنبال افشای جنایت‌هایی در بازداشتگاه کهریزک، که دست‌کم به شکنجه و کشته‌شدن ۴ نفر از معترضان بازداشت‌شده در تابستان ۱۳۸۸ انجامید، سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده از خدمت قضایی منفصل شد.
 
به رغم این اتهامات، دولت احمدی‌نژاد مسولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مرتضوی سپرد. در اسفند سال ۱۳۹۰ مرتضوی با حکم عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار، به ریاست صندوق تامین اجتماعی یکی از بزرگترین سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی ایران هم منصوب شد.
 
کهریزک نام بازداشتگاهی در جنوب تهران است که بسیاری از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ پس از دستگیری در آن‌جا نگهداری می‌شدند. در پی افشای شکنجه و حوادث منجر به کشته شدن چند نفر در این بازداشتگاه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجم مرداد ماه همان سال دستور تعطیلی آن را به دلیل «استاندارد نبودن» صادر کرد.
 
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، ضمن عقب‌انداختن اجرای دستور خامنه‌ای، علت مرگ قربانیان این بازداشتگاه را «ابتلا به بیماری مننژیت» اعلام کرد.
 
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ایران در روز ۲۱ فروردین ۱۳۹۱ گفت که پرونده سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و از متهمان اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک همچنان باز است.
 
مرتضوی در زمان ریاست بر دادگاه مطبوعات بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب را توقیف و روزنامه‌نگاران منتقد را با احکام سنگین روانه زندان کرد. از او همچنین به عنوان یکی از مظنونان اصلی قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی - کانادایی در زندان اوین در سال ۱۳۸۳ نام برده می‌شود.