نماینده مجلس: به امثال مرتضوی‌ها برای ایام فتنه نیازمندیم

یک نماینده مجلس گفت سعید مرتضوی به دلیل "حمایت از نظام در ایام فتنه" نباید مورد مواخذه قرار بگیرد. روزنامه رسمی کشور اما رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال حکم مرتضوی از ریاست تامین اجتماعی را منتشر کرد.

احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، ابطال حکم ریاست سعید مرتضوی بر "سازمان تامین ‌اجتماعی" را "سیاسی‌کاری" دانسته و گفته است: «به امثال مرتضوی‌‌ها جهت دفاع از نظام در ایام فتنه نیازمندیم.»
 
به گزارش روزنامه ایران شماره روز شنبه ۱۴ مرداد، این نماینده مجلس شورای اسلامی بررسی عملکرد سعید مرتضوی را نیازمند توجه به کارنامه او در جریان "فتنه" عنوان کرده و ادامه داده که: «برخورد با مرتضوی مدافعان آینده نظام را در مقابله با فتنه‌گران دچار تردید می‌‌کند. اگر مرتضوی به دلیل حمایتی که از نظام داشته مورد مواخذه قرار گیرد، نباید در آینده انتظار دفاع از نظام را از دیگران داشته باشیم.»
 
به گفته این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اگر هر فرد دیگری به جای مرتضوی، در سمت دادستان تهران قرار داشت، همان دستورات و احکامی را صادر می‌‌کرد ‌که او در آن شرایط حساس صادر کرد.
 
انتشار آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درروزنامه رسمی کشور
 
بر اساس آن‌چه "روزنامه رسمی کشور" روز شنبه شنبه ۱۴ مرداد درباره آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع " ابطال انتخاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی" منتشر کرده، سعید مرتضوی هیچ تخصص یا تجربه‌ای در زمینه شغل یادشده نداشته است.
 
بنا بر متن انتشاریافته، آقای مرتضوی همچنین هیچ سابقه مدیریتی در رشته‌های مرتبط با مدیریت نداشته است، این در حالی است که لازمه احراز پست ریاست سازمان تامین اجتماعی حداقل ۵ سال سابقه کار تخصصی در یکی از این رشته‌ها است.
 
"روزنامه رسمی کشور" همچنین به بندی قانونی اشاره کرده که طی آن هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، تا زمان صدور رای قطعی هم از سمت قضایی تعلیق می‌شود و هم نمی‌تواند مشغول کار اداری شود.
 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری نتیجه گرفته است: با توجه به این‌که آقای مرتضوی از شغل خود معلق گردیده است نمی‌توان با توسل به ابزارهایی همچون ماموریت، حکم قانون‌گذار را در این خصوص بی‌وجه نمود.
 
آن‌طور که در گزارش "روزنامه رسمی کشور" آمده است، اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتخاب و انتصاب سعید مرتضوی بر سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی را مغایر قانون دانسته و این حکم را باطل کرده‌اند.
 
پیش از این علی‌اکبر بختیاری، مدیرکل حوزه ریاست دیوان‌عدالت‌ اداری گفته بود: «پس از انتشار رای ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، هرگاه مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند، استنکاف‌کننده می‌تواند با حکم یکی از شعبات دیوان عدالت اداری به انفصال خدمت از سه ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از یک تا ۵۰ میلیون ریال و جبران خسارت محکوم شود.»
 
به این ترتیب، اگر دولت بر ادامه‌ی کار سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی اصرار بورزد، ممکن است وزیر کار و اعضای هیئت امنای "سازمان تامین‌اجتماعی" مشمول مجازات قرار گیرند.
 
حمایت دولت از سعید مرتضوی
 
با این حال در پی ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی ایران، محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد، روز چهارشنبه (۱۱ مرداد برابر اول اوت) در حاشیه نشست هیات دولت به خبرنگاران گفت که حکم دیوان عدالت اداری نافذ نیست و مرتضوی در مقام خود باقی‌ می‌ماند.
 
رحیمی که خود از سوی برخی نمایندگان مجلس به رهبری شبکه فساد مالی معروف به "باند خیابان فاطمی" متهم شده است، توضیح داد که "سازمان تامین‌ اجتماعی" یک نهاد عمومی است و دیوان عدالت اداری بر آن نظارت ندارد.
 
یک روز پس از اعلام رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال حکم ریاست سعید مرتضوی، همچنین روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی این هیات را فاقد صلاحیت رسیدگی به این موضوع عنوان کرد. حسن ضابطی، مشاور مدیر عامل و مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان تامین اجتماعی گفته بود خبرهایی که در مورد مرتضوی منتشر شده "هیچ خللی در نحوه انجام کار او" به وجود نیاورده است.
 
به دنبال افشای جنایت‌هایی در بازداشتگاه کهریزک، که دست‌کم به شکنجه و کشته‌شدن ۴ نفر از معترضان بازداشت‌شده در تابستان ۱۳۸۸ انجامید، سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده از خدمت قضایی منفصل شد.
 
به رغم این اتهامات، دولت احمدی‌نژاد آقای مرتضوی را به کار گرفت و مسولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به او سپرد. در اسفند سال ۱۳۹۰ مرتضوی با حکم عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار، به ریاست صندوق تامین اجتماعی یکی از بزرگترین سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی ایران منصوب کرد.
 
کهریزک نام بازداشتگاهی در جنوب تهران است که بسیاری از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ پس از دستگیری در آنجا نگهداری می‌شدند. در پی افشای شکنجه و حوادث منجر به کشته شدن چند نفر در این بازداشتگاه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در روز پنجم مرداد ماه همین سال دستور تعطیلی آن را به دلیل «استاندارد نبودن» صادر کرد.
 
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشت‌گاه کهریزک را صادر کرده بود علت مرگ قربانیان این بازداشتگاه را «ابتلا به بیماری مننژیت» اعلام کرد.
 
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ایران در روز ۲۱ فروردین ۱۳۹۱ گفت که پرونده سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و از متهمان اصلی پرونده بازداشتگاه کهریزک همچنان باز است.
 
سعید مرتضوی یکی از خبرسازترین چهره‌های قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی است.
 
او در زمان ریاست بر دادگاه مطبوعات بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب را توقیف و روزنامه نگاران منتقد را با احکام سنگین روانه زندان کرد. از او همچنین به عنوان یکی از مظنونان اصلی قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی – کانادایی در زندان اوین در سال ۱۳۸۳ نام برده می‌شود.