اوباما آرام و خونسرد؛ چهار سال دیگر
حدود سه ماه مانده به انتخابات ۲۰۱۲ ریاست جمهوری ایالات متحده، پرسش‌های اساسی برای رای دهندگان آمریکایی آن است که آیا کشور تحت رهبری رئیس جمهور اوباما در سه سال و چند ماه گذشته در مسیر درستی حرکت کرده و می کند یا خیر؟
دستاوردهای دولت در حوزه‌های اقتصاد، مسائل اجتماعی، امنیت ملی و سیاست خارجی چه بوده‌اند؟ و با نگاه به اطلاعات موجود در باب روندها و نیز نگرش‌های آمریکاییان، اوباما چه وضعیتی در برابر میت رامنی، نامزد جمهوریخواهان خواهد داشت؟ در این میان، نکات و پرسش‌های برخی رقبا و مخالفان اوباما در باب سوسیالیست بودن دولت وی، مسلمان بودن وی، زاده شدن او در خارج از ایالات متحده، اقدام وی برای محدود کردن خرید سلاح (که تبصره دوم قانون اساسی آمریکا آن را مجاز می داند)، عدم حمایت کافی از اسرائیل، و سستی در برابر برنامه‌ی هسته ای ایران فرعی به نظر می آیند.
ارثیه رنج آلود
اوباما زمانی قدرت را به دست گرفت که پس از ترکیدن حباب مسکن، هر ماه دهها و بلکه صدها هزار نفر بیکار می شدند، بازار سهام افتی چند هزار رقمی را متحمل شده بود، بانکها و موسسات اعتباری یکی پس از دیگری ورشکست می شدند، قیمت خانه‌ها حتی به کمتر از میزان قرض مالکان آنها به بانکها افول می کرد، صنایع اتومبیل در آستانه ورشکستگی قرار داشت و کشور در آستانه رکودی در حد رکود بزرگ سال ۱۹۲۹ قرار داشت.
نسخهای که دولت اوباما دنبال کرد همان بود که دولت جرج دبلیو بوش چند ماه پیش از ترک کاخ سفید در دست گرفته بود یعنی پمپاژ اعتبارات دولتی به بازارهای مالی (حدود پنج تریلیون دلار) و به دست گرفتن مستقیم یا غیر مستقیم موسسات بزرگی که در حال فروپاشی بودند.
از این جهت نمی توان دستورالعمل در پیش گرفته شده را سوسیالیستی یا لیبرالی یا لیبرتاریانی (آزادیگرا) خواند بلکه این نسخه چندین بار در ایالات متحده برای دوران رکود پیچیده شده بود و نسخهای آمریکایی به شمار میرفت.
کسانی که این نسخه را تهیه و اجرا کردند از هنری پالسون تا تیموتی گایتنر، به ترتیب وزرای خزانه داری بوش و اوباما، و همکارانشان عمدتا فارغ التحصیلان آیوی لیگ یا بهترین مراکز آموزش اقتصاد لیبرال در ایالات متحده (مثل دارتماوس، هاروارد، ییل، و پرینستون) بوده‌اند.
سیاست خارجی
از موفق ترین وزرای اوباما خانم هیلاری کلینتون بوده که کمترین انتقادها از حزب رقیب را برانگیخته است.
سیاست خارجی دولت اوباما در پی چند جانبه گرایی، تقدم دیپلماسی بر تهدید و همکاری بسیار نزدیک میان همپیمانان بوده است.
اوباما در امضای پیمان کاهش سلاح‌های هسته‌ای تا حد سی درصد گام بزرگی را با روسیه برداشت.
این همکاری در حدی بوده که اتحادیه‌ی اروپا بر خلاف دوره جرج دبلیو بوش کاملا هماهنگ با ایالات متحده عمل می کند، مثل اعمال تحریم‌ها علیه جمهوی اسلامی. در بهار عربی نیز سیاست اوباما همراهی با جنبش های دمکراسی خواهی بوده که با به کار انداختن فرایند سیاسی در کشورهای منطقه از تهدیدات بین المللی جریان اسلامگرایی در دراز مدت می کاهد.
امنیت ملی
جامعه‌ی آمریکا در دوران اوباما شرایط نسبتا امنی را از سر گذرانده است. علی رغم چند تلاش ناموفق، هیچ گونه عملیات تروریستی در خاک امریکا به اجرا گذاشته نشده است.
در دوره‌ی اوباما اسامه بن لادن و انور العولقی از سر راه برداشته شدند. نیروهای امریکایی در پایان سال ۲۰۱۱ بنا به وعده‌ی رئیس جمهور از عراق خارج شدند و تمهیدات لازم برای خروج نیروها از افغانستان در حال فراهم آمدن است و به احتمال زیاد تا پایان سال ۲۰۱۳ یا اوایل ۲۰۱۴ بخش عمده‌ی آنها به کشور باز خواهند گشت. از این جهت از بار مالی بزرگی که بر روی دوش مالیات دهندگان بوده کاسته شده است.
مسئله مالیات‌ها
جدالی که میان دمکرات‌ها و جمهوریخواهان در جریان است حفظ یا حذف مالیات‌ها نیست بلکه تغییر در میزان مالیات‌های فدرال است (بحث در مورد مالیات‌های ایالتی و محلی موضوعی است که به مردم و مجالس قانونگذاری و فرماندارن و مدیران اجرایی همان مناطق مربوط می شود.)
پیشنهاد کسانی مثل ران پاول یا میشل باکمن (به ترتیب نامزدهای جریان های آزادیگرایانه و تی پارتی در حزب جمهوریخواه برای ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲) در حذف مالیات‌های فدرال کاملا غیر واقع بینانه بود و حتی در میان جمهوریخواهان نیز زمینه‌ای قابل توجه نیافت.
۹.۹۹ درصد مالیات برای همه (پیشنهاد هرمان کین که به سرعت از دور رقابت‌های ابتدایی حذف شد) تا حدود ۱۵ (رقم پیشنهادی نیوت گینگریچ) و ۲۵ درصد مالیات (عدد مورد نظر رامنی) دامنه پیشنهادهای جمهوریخواهان برای بالاترین نرخ مالیاتی است در حالی که بالاترین رقمی که امروز برای مالیات ثروتمندان وجود دارد حدود ۳۵ درصد است.
اوباما رقمی در حدود ۲۸ درصد را برای شرکت‌های بزرگ و ۲۵ درصد را برای تولیدکنندگان صنعتی در نظر دارد به علاوه‌ی افزایش مالیات ثروتمندان (بالای یک میلیون دلار) جهت منصفانه تر کردن آن.
این تغییرات ۳ تا ۵ درصدی مالیات ثروتمندان میان نامزدهای میانه روی هر دو حزب نه کسی را سوسیالیست و نه کس دیگری را لیبرال می سازد. طبقات فقیر در امریکا (با درآمد سالانه‌ی زیر حدود ۲۴ هزار دلار برای خانوار) به جای پرداخت مالیات، اگر درآمدی داشته باشند بیشتر دریافت کننده‌ی اعتبارهای مالیاتی‌اند تا پرداخت کننده.
بازارها
امروز پس از سه سال صنایع اتومبیل و میلیون‌ها شغل وابسته به آنها نه تنها نجات یافته بلکه این صنایع به سود آوری رسیده‌اند.
بانکها و موسسات اعتباری اعتبارات دولتی داده شده به خود را به دولت بازگردانده‌اند و بازار مسکن که بیش از همه‌ی بازارها از رکود متضرر شد به تدریج به نوعی ثبات نسبی رسیده است.
علی رغم انتقادات جمهوریخواهان در حوزه‌ی انرژی، میزان مصرف نفت در ایالات متحده در چهار سال گذشته رو به کاهش بوده (از ۲۰.۸ به حدود ۱۸.۸ میلیون بشکه در روز) و تولید و پالایش نفت نیز در این کشور افزایش داشته است. نرخ تورم نیز افزایش چندانی نداشته است.
علی رغم سرمایه گذاری دولت در زیر ساخت‌ها و تلاش برای رونق بخش ساخت و ساز (که رکود آن میلیون‌ها نفر را بیکار کرده است) نرخ بیکاری در سه سال اخیر از ۹.۵ درصد تنها به حدود ۸.۲ درصد رسیده است. در عین حال قرضه‌ی دولتی به حدود ۱۵ تریلیون دلار رسیده است که چیزی معادل تولید ناخالص ملی ایالات متحده در یک سال است.
رشد اقتصادی نیز در ربع چهارم سال ۲۰۱۱ در حدود ۳ درصد بوده است (در مقایسه با نرخ‌های بعضا منفی سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰). بیکاری و افزایش قرضه دو پاشنه آشیل اوباما در انتخابات آینده هستند.
انتقادات منتقدان آن است که علی رغم افزوده شدن حدود ۵ تریلیون دلار بر قرضه، نرخ بیکاری به اندازه‌ای که باید کاهش نداشته است. از نگاه منتقدان طرح بیمه‌ی بهداشتی عمومی اوباما که از سال ۲۰۱۴ به تدریج به اجرا در می آید و بیش از ۹۵ درصد آمریکاییان را تحت پوشش قرار خواهد داد نیز به میزان قرضه خواهد افزود.
تصحیح روندها
علی رغم آنچه تصور می شود نظام سرمایه داری در ایالات متحده نظامی افسار گسیخته نیست. پس از چندین دوره رکود از سال ۱۹۲۹، مقرراتی برای نظم و ثبات بخشیدن به سازوکار اقتصاد بازار و پر کردن حفره‌های آن به تصویب کنگره رسیده است.
ترکیدن حباب بازار مسکن در سال ۲۰۰۷ تا حدی ناشی از مقررات زدایی دوره‌ی ریگان و تا حدی نتیجه‌ی سرازیر شدن سرمایه از دیگر نقاط جهان به ایالات متحده بود. دولت اوباما و اکثریت دمکرات کنگره در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ با تصویب قانون داد- فرانک تلاش کردند نظم و کنترل را به بازار برگردانند.
مقایسه اروپا و ایالات متحده از این جهت کمکی به درک شرایط نمی کند چون هر دو منطقه به یک میزان در معرض آسیب‌های ناشی از دوره‌ی رکود اخیر هستند. اصولا مقایسه کشوری بسیار بزرگ مثل ایالات متحده که نوعی کشور کشورهاست و با نظام فدرال اداره می شود با کشورهای بسیار کوچک اروپایی از حیث شاخص‌های مختلف قیاس مع الفارق است.
مسائل اجتماعی
علی رغم دشواری‌های اقتصادی و بالا بودن نرخ بیکاری نرخ انواع جرم و جنایت (قتل، تجاوز، سرقت، آتش سوزی عمدی، ضرب و شتم) بدون استثنا میان ۱ تا ۱۴ درصد کاهش داشته است.
در حوزه‌های آموزش و بهداشت دولت فدرال مشوق برنامه‌های حمایتی و افزایش بهره وری بوده است. در این سال‌ها تعداد کسانی که از کارت غذا استفاده می کرده‌اند افزایش یافته اما این امر نتیجه‌ی مستقیم افزایش بیکاری بوده است.
آمارهایی که گروه‌های چپ و اسلامگرا در مورد وضعیت دشوار طبقات فقیر در ایالات متحده ارائه می کنند در بخش‌های زیادی ناشی از عدم اطلاع از چترهای حمایتی دولت فدرال در حوزه‌های مسکن، تغذیه، بهداشت و برنامه‌های کارآموزی است.
در انتقاداتی که بر مبنای این گونه آمارها ساخته و پرداخته می شود (مثل گرسنگی، بی سر پناهی یا مرگ و میر ناشی از فقدان بیمه‌ی بهداشتی) از اصل بنیادین فردگرایی در جامعه‌ی امریکا غفلت می شود. در عین وجود چترهای حمایتی کسی را نمی توان به استفاده از آنها مجبور کرد.
نقاط قوت و ضعف
اگر مسائل اجتماعی، اقتصاد، سیاست خارجی و امنیت را در کنار هم قرار دهیم دولت اوباما در حوزه‌ی مسائل اجتماعی، سیاست خارجی و امنیت در انتخابات آینده آسیب پذیر نیست. مهم ترین نقاط ضعف اوباما عدم کاهش قابل توجه بیکاری (به حدود هفت درصد که انتظار آن می رفت) و افزایش قرضه است. اوباما از حیث پای بندی به ارزش‌های خانوادگی و پرهیز از رسوایی‌های معمول سیاستمداران نیز مسیر قابل قبولی را طی کرده است.
به همین دلیل علی رغم راضی کننده نبودن پرونده‌ی اقتصادی وی، در یک سال گذشته همیشه در نظر سنجی‌ها میان ۴ تا ۱۴ درصد از رقبای جمهوریخواه خود پیش بوده است و نرخ تایید عملکرد وی در نظر سنجی‌ها نیز به کمتر از ۴۰ درصد افول نکرده است.
افق نه چندان روشن نامزد جمهوریخواه
با توجه به این که رقبای اوباما هیج یک نتوانسته‌اند اکثریت جمهوریخواهان را به شور و وجد بیاورند و فعالان جمهوریخواه در یک سال گذشته همواره به دنبال یک "نه-رامنی" برای جایگزینی با رامنی مورمون (فرقه‌ای مذهبی که پیروان آن بیشر درایالات یوتا و آریزونا زندگی می کنند)، فرماندار سابق ماساچوستز، متلون در برخورد با شرایط و میانه رو (برای جذب تبشیری‌ها، جنوبی‌ها و گروه مهمانی چای) بودند اوباما از شانس بالایی برای انتخاب در نوامبر برخوردار است.
نامزد جمهوریخواهان در عین حال در جذب زنان، جوانان، و اقلیت‌های نژادی (لاتینو‌ها و افریقایی تبارها) و مذهبی (مسلمانان) موفق عمل نکرده است.
انتظار یک اشتباه سر نوشت ساز از شخصیتی آرام و خونسرد مثل اوباما یا یک شگفتی در ماه اکتبر نیز بسیار غیر واقعی به نظر می آید. ظاهرا دنیا باید خود را آماده چهار سال دیگر حضور اوباما در کاخ سفید کند.
*مجید محمدی، جامعه شناس ایرانی ساکن آمریکا است.