جنجال بر سر ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی بار دیگر بالا گرفت
در حالی که دیوان عدالت اداری حکم به برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی داده است معاون اول رییس جمهوری می گوید که آقای مرتضوی همچنان سر پست خود باقی می ماند و احمد توکلی هم تهدید کرده که در صورت حضور مرتضوی بر سر کار خود، وزیر هم برکنار می شود.
دیوان عدالت اداری روز دوشنبه حکم داد که انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی «خلاف قانون» است و وی نمی تواند رییس این سازمان باشد.
محمد جعفر منتظری، رییس این نهاد قضایی، اعلام کرد که حکم برکناری سعید مرتضوی قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
این حکم دیوان عدالت اداری پس از آن صادر شد که شش نماینده مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه از انتصاب آقای مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی شکایت کرده بودند.
به رغم صدور این حکم، خبرگزاری ایسنا روز چهارشنبه گفت و گویی با محمد اصلانی، وکیل سعید مرتضوی به چاپ رساند که وی در آن تاکید کرده است دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به انتصاب موکل وی را ندارد.
به گفته آقای اصلانی، «صلاحیت های دیوان عدالت اداری به شرح مواد ۱۳ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مربوط به وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است نه نهاد عمومی غیر دولتی.»
وی افزوده است که سازمان تامین اجتماعی یک «نهاد عمومی غیردولتی» است و از آنجایی که «بودجه دولتی نمی گیرد، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به این بحث را نداشته است.»
اظهارات وکیل سعید مرتضوی درباره غیر دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی در حالی مطرح می شود که هیات دولت جمهوری اسلامی اواخر اسفندماه گذشته انتصاب قاضی پیشین دادگاه های انقلاب را به این سمت تایید کرده بود.
محمد اصلانی می گوید که انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی «پیشنهاد هیات امنای صندوق تامین اجتماعی» بوده و نه «مصوبه»، «این موضوع اصلا مصوبه نیست و معنای انتصاب نیست بلکه هیات امنا مطابق ماده ۱۴ اساسنامه صندوق تامین اجتماعی مصوب سی ام تیرماه ۱۳۸۹ هیات وزیران حق پیشنهاد نصب و عزل مدیران را دارد و در آن قید شده که باید با تایید و حکم وزیر رفاه ایشان می تواند به عنوان مدیرعامل انتخاب شود.»
محمدرضا رحیمی، معاون اول ریاست جمهوری ایران، نیز حکم دیوان عدالت اداری را رد کرده و گفته است: «حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی اجرا نخواهد شد.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه «آیا امکان اجرای رای دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی وجود دارد؟» گفت: «اجرا نمی شود و آقای مرتضوی سر جایش است.»
انتصاب آقای مرتضوی به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی از اسفندماه سال گذشته به یک جنجال بزرگ میان مجلس شورای اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد تبدیل شده و قوه قضاییه نیز از طریق دیوان عدالت اداری نظر مجلس را درباره «غیر قانونی بودن» انتصاب وی تایید کرده است.
پیشتر نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به جریان انداخته بودند و تاکید داشتند با توجه به «اسناد زیادی» که درباره سعید مرتضوی در زمینه سوءاستفاده از منابع مالی و پرونده کهریزک وجود دارد، انتصاب او به این مقام «خلاف مصالح کشور و معارض قانون» است.
به دنبال رایزنی با سعید مرتضوی گزارش ها حاکی از این بود که وی پذیرفته است تا از سمت خود استعفاء دهد و به همین دلیل طرح استیضاح وزیر کار از دستور کار مجلس خارج شد. با این حال به رغم گذشت چند ماه از این وعده، آقای مرتضوی از سمت خود کناره گیری نکرده است.
احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه تهدید کرد که ادامه حضور مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی منجر به عزل وزیر کار می شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، آقای توکلی در جمع خبرنگاران گفته است: «اگر مرتضوی از تاریخ ابلاغ رای هیات عمومی دیوان سر کار رود و وزیر وی را عزل نکند، خود وزیر طبق قانون دیوان عدالت اداری در معرض عزل قرار می گیرد چرا که هر مسوولی که حکم دیوان عدالت اداری را اجرا نکند، طبق قانون حذف می شود.»
به گفته وی، «مرتضوی از تاریخ ابلاغ این حکم صلاحیت ریاست سازمان تامین اجتماعی را ندارد و اگر نامه ای امضا کند یا حکمی از طرف وی صادر شود، باید در مقابل قانون پاسخگو باشد.»
دیوان عدالت اداری قرار است هفته آینده به طور رسمی حکم برکناری سعید مرتضوی را ابلاغ کند.
آقای توکلی تصریح کرده است: «از تاریخ اجرای حکم این رای باید بلافاصله اجرا شود و اگر اجرا نشود، وزیر خودش هم نباید سر کار برود.»
در همین حال، باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران خبر داده که به رغم حکم دیوان عدالت اداری، سعید مرتضوی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت شرکت کرده است.
سعید مرتضوی که متهم به دست داشتن در قتل سه تن از معترضان انتخابات ۸۸ ریاست جمهوری در بازداشتگاه کهریزک است پیش از این قاضی دادگاه های انقلاب بوده است که حکم به تعطیلی مطبوعات منتقد داده و برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی احکام سنگینی صادر کرده است.
وی پس از اینکه به دلیل نقش آن در حادثه بازداشتگاه کهریزک از مقام خود در قوه قضاییه معلق شد، توسط محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد و در هفته آخر اسفند سال ۱۳۹۰ به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید.