کمک ۶ میلیارد تومانی دولت به موسسه برادر رهبری

ندای سبز آزادی:بررسی جداول کمک دولت به موسسات موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی حکایت از کمک ۶ میلیارد تومانی دولت به بنیاد حکمت صدرا به ریاست محمد خامنه ای برادر رهبری در قالب بودجه سال ۹۱ دارد.این کمک جدای بودجه هایی است که این موسسه از مراکزی نظیر بیت رهبری و دیگر دستگاه های دولتی دریافت می کند.

 
بنیاد حکمت اسلامی صدرا در سال ۱۳۷۳ با نظر رهبری تشکیل شده و تنها وظیفه ای که برای آن اعلام شده  نشر حکمت و فلسفه اسلامی است.
 
روز گذشته نمایندگان مجلس با دو فوریت طرحی برای نظارت بیشر بر ردیف بودجه‌های جدول ۱۲ قانون بودجه سال ۹۱ کشور مخالفت کردند.
 
نمایندگان مجلس به یک فوریت این طرح رای دادند و به این ترتیب این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیونهای مجلس ارجاع شده است.
 
براساس این طرح بنا بود یک بند به ماده واحده قانونی بودجه ۱۳۹۱ کل کشور الحاق می‌شود تا از این پس ردیف بودجه‌های جدول ۱۲ در قبال خدماتی که موسسات مختلف ارائه می‌کنند، به آنها پرداخت شود.
 
براساس جدولی که دررابطه با جدول ۱۲ قانون بودجه سال ۹۱ منتشر شده است نام مراکزی چون  دانشگاه امام صادق به مدیریت آیت‌الله مهدوی‌کنی ،موسسه امام خمینی متعلق به مصباح‌یزدی و ستاد حقوق بشر به ریاست جواد لاریجانی نیز به چشم می خورد.
 
براساس این جدول به جنگ نرم بسیج ۵ میلیارد تومان و برای بسیج دانش آموزی و دانشجویی نیز ۱۲ میلیارد تومان  اختصاص داده شده است.این مبلغ جدای بودجه ای است که در بودجه سپاه پاسداران و دیگر نهادها پیش بینی شده است.
 
دربودجه سال ۹۱ همچنین تعدادی از مساجد و حسینینه ها ۲۵ میلیارد تومان کمک دریافت می کنند که به گفته نمایندگان مخالف این ردیف بودجه این مبلغ برای هزینه های جاری این مساجد است.
 
براساس این جدول دانشگاه امام صادق سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ریاست روح الله حسینینان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کمک دریافت می کنند.
 
هیات رزمندگان اسلام که از سالیان پیش محل اجتماع بخشهایی از اصولگرایان بوده و جلسات سیاسی و مذهبی خود را در مهدیه تهران برگزار می کند نیز یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از این محل بودجه دریافت می کند.
 
مجموع کمک های دولت در بودجه سال جاری به نهادهایی از این دست حدود ۷۵۰ میلیارد تومان است.
 
جمشید انصاری نماینده اصلاح‌طلب مجلس هشتم که عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم بوده  درباره علت وجود چنین ردیف‌هایی در قانون بودجه‌های سالانه به روزنامه «اعتماد» گفته است: «مبالغی که در بودجه برای اعطای کمک به موسسات مختلف در نظر گرفته می‌شود اگرچه روالی قانونی است ولی در نگاه کلی باید گفت اصل این کار درست نیست. اما وقتی قرار است این پول‌ها اعطا شود باید در قانون بودجه برای آنها ردیف تعیین شود چون هر پولی که قرار باشد پرداخت شود باید حتما در قانون آمده باشد.»
 
اما انصاری با اظهاراتی مبنی بر غیرقابل نظارت بودن این بودجه‌ها موافق نیست و در این باره می‌گوید: «اینکه گفته می‌شود این بودجه‌ها غیرقابل نظارت است حرف صحیحی نیست چون در قانون محاسبات عمومی، ماده‌یی هست که نحوه نظارت بر اعطای کمک به موسسات را تشریح کرده است.»
 
انصاری در توضیح ماده قانونی مورد اشاره خود گفت: «بنا بر تصریح تبصره ذیل ماده ۷۱ «قانون محاسبات عمومی»، دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور به موسسات غیردولتی پرداخت می‌شود، نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه‌یی است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
 
وی با بیان اینکه آیین‌نامه مورد نظر سال‌ها پیش به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و هم‌اکنون هم بنا بر همین آیین‌نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بر مبالغ دریافتی این موسسات و هزینه‌های آنها نظارت داشته باشد، اضافه کرد: «علاوه بر وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان نظارت و بازرسی کل کشور نیز بر این بودجه‌ها نظارت دارد و در عین حال هر یک از این موسسات بنا به نوع فعالیت خود تحت نظر وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد یا یکی دیگر از وزارتخانه‌ها قرار دارند و نمی‌توان گفت این بودجه‌ها قابل نظارت نیستند.»