واردات و تورم؛ تهدید امنیت و ایمنی غذایی شهروندان

به گونه‌ای که توزیع مرغ دولتی به منظور کنترل قیمت در یک ماه گذشته به دغدغه اصلی دولت و شهروندان تبدیل شده است. تشکیل صف‌های بلند همراه با اعتراض‌های پراکنده شهروندان برای دریافت مرغ به قیمت دولتی در روزهای گذشته به سوژه اصلی عکاسان رسانه‌های داخلی ایران تبدیل شده است.

نزاع بر سر تحریم‌ها

همین گرانی کالاهای اساسی در ایران، مجلس را بر آن داشته تا کمیته ویژه‌ای تشکیل دهد و به دنبال یافتن راه حلی برای کنترل قیمت‌ها باشد. حال این کمیته ویژه به این نتیجه رسیده است که سیاست‌های دو وزارت خانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در افزایش قیمت‌ها موثر بوده است. برای همین هم نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند تا طرح استیضاح مهدی غضنفری و صادق خلیلیان را در دستور کار قرار دهند.
آن گونه که فتح الله حسینی، نماینده قصر شیرین در مجلس گفته است؛ علت اصلی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که او می‌گوید: "افزایش قیمت مرغ و تورمی که در توزیع این کالا رخ داده، ناشی از تحریم‌ها است"، اما نمایندگان مجلس چنین اعتقادی ندارند و معتقدند که "قیمت مرغ و بحرانی که در توزیع آن به وجود آمده است، فقط ناکارآمدی وزیر صنعت، معدن و تجارت را ثابت می‌کند."
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته است که "برخی از نمایندگان معتقدند که ریشه گرانی‌ها را باید در تدبیرهای نادرست جستجو کنیم و براین اساس، دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت با اعمال تدبیرهای نادرست موجب افزایش قیمت کالا‌ها به ویژه کالاهای اساسی در بازار شده‌اند و باید پاسخگوی عملکرد خود در این رابطه باشند."
اگر چه برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت اعلام کرده‌اند که استیضاح این دو وزیر هنوز در دستور کار مجلس نیست، اما یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته است که "بعد از تعطیلات تابستانی، این دو وزیر به مجلس فراخوانده می‌شوند".
افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی در سه ماه نخست امسال، انتقاد از دولت احمدی‌نژاد را شدت بخشیده است. بسیاری از حامیان سنتی او نیز از دولت خواسته‌اند که تدابیری را برای کنترل قیمت‌ها به دست بگیرد. دولت اما بر این باور است که افزایش قیمت‌ها ناشی از تحریم‌های اعمال شده علیه ایران است.
محمود احمدی‌نژاد، یک ماه قبل در نشست ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود که "تحریم‌ها ما را با مشکلات فراوانی روبرو کرده است". به گفته او، "تحریم‌ها سبب شده است که واردات کالاهای اساسی ایران هم با مشکل روبرو شود". محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت و محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی هم پیش از این تحریم‌ها را سخت خوانده و افزایش قیمت‌ها را بی‌ربط با تحریم‌ها ندانسته‌اند.
در حالی که اعضای کابینه، افزایش قیمت‌ها را ناشی از تحریم‌ها می‌دانند، برخی از رسانه‌های حکومتی و تحلیل گران نزدیک به سپاه پاسداران، معتقدند که "دولت تحریم‌ها را بهانه‌ای برای فرار از مسوولیت خود کرده است و می‌خواهد با سخت جلوه دادن شرایط اقتصادی کشور، رهبر جمهوری اسلامی را برای مصالحه با غرب تحت فشار قرار دهد".

تورم نتیجه سیاست‌های اشتباه دولت است

افزایش قیمت‌ها از هر کجا که نشات گرفته باشد، بیش از حکومت، شهروندان عادی را در شرایط دشوار قرار داده است. شهروندانی که به گفته دکتر احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه‌های سوئد، "امنیت و ایمنی غذایی‌شان هر روز بیشتر از گذشته تهدید می‌شود".
او می‌گوید: "تحریم‌ها در بخش‌هایی که با تکنولوژی پیشرفته درگیر نیست کمتر موثر است و به نظر می‌رسد برای بررسی ریشه گرانی‌های مواد غذایی در ایران باید سراغ سیاست‌های اشتباه مالی و پولی دولت رفت که سبب شده است یک تورم انباشه شده در ایران به وجود بیاید".
او با بیان اینکه "وروود قطری‌ها به بازار کشاورزی ایران نشان می‌دهد که ایران استعداد بالایی برای تولید محصولات غذایی دارد"، می‌گوید: "اما سیاست‌های اشتباه دولت سبب شده است که ریسک سرمایه گذاری و ریسک ارزی در ایران بالا برود. از سوی دیگر نرخ بهره در ایران بسیار بالا است و دولت هنوز حق مالکیت را به رسمیت نمی‌شناسد و در همه امور دخالت می‌کند و همین‌ها مانع از سرمایه گذاری در صنایع تولیدی در ایران می‌شود."
به گفته علوی، "بخش مالی و بانکی ایران که یک سیستم فاسد و رانت خوار است، تلاش می‌کند منابع مالی را در اختیار افرادی قرار دهد که سودآوری زودهنگام دارند بدون اینکه به فکر سرمایه گذاری در حوزه‌هایی باشد که در بلند مدت اثر گذاری دارند و همین بر مشکلات تولید کنندگان افزوده است."
او معتقد است که "تنش‌های داخلی در ایران به ویژه پس از انتخابات سال ۸۸، سبب شده که حکومت مشروعیت مردمی‌اش را از دست بدهد و این مساله هم بر عدم مشارکت بخش خصوصی در ایران اثر گذار بوده است" و می‌گوید: "آنچه که امروز در اقتصاد ایران شاهد هستیم، نتیجه مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی، پولی و مالی دولت است که از سال‌ها قبل شروع شده و هم اکنون تحریم‌ها و هدفمندی یارانه‌ها که ضربه اساسی به تولید کنندگان وارد کرد، آن را تشدید کرده و تولید را زیان ده کرده است".

مرغ‌های خارجی بر سفره ایرانیان

دولت اعلام کرده است که برای کنترل قیمت مرغ و گوشت، واردات این دو قلم کالا را آزاد می‌کند. وزارت جهاد کشاورزی با صدور اطلاعیه اعلام کرده است که ثبت سفارش گوشت و مرغ را به سرعت انجام می‌دهد. همچنین تعرفه واردات این دو کالا نیز کاهش یافته است. احمد علوی معتقد است که "این اقدام دولت تنها به پنهان سازی نرخ تورم کمک می‌کند و ممکن است در کوتاه مدت مانع از افزایش قیمت‌ها شود اما در بلند مدت اثر گذاری مخربی بر اقتصاد ایران و امنیت غذایی شهروندان خواهد داشت".
این اقتصاد‌دان می‌گوید: "سیاست آزاد سازی واردات و کاهش تعرفه‌ها در میان مدت سبب می‌شود که بنیه تولیدی مواد غذایی از بین برود. این وضعیت علاوه بر اینکه سبب از بین رفتن مشاغل مرتبط با این صنایع می‌شود، واردات مواد غذایی را هم به درآمد‌های نفتی وابسته می‌کند. ادامه این روند علاوه بر اینکه در آینده نزدیک مرغ را از سبد کالای مصرفی بسیاری از خانواده‌ها حذف خواهد کرد به امنیت و ایمنی غذایی شهروندان هم آسیب می‌رساند".
به گفته او، علاوه بر امنیت غذایی شهروندان، واردات بی‌رویه از هند و چین، ایمنی غذایی و سلامت شهروندان را هم تهدید می‌کند. چرا که تولید در این کشور‌ها منطبق با استانداردهای بین المللی نیست و در شرایطی که ایران در انزوا به سر می‌برد، این کشور‌ها در مقابل نفت به ایران کالا و مواد غذایی بدون کیفیت صادر می‌کنند.
او می‌گوید: "این مساله در میان مدت، آثار مخربی بر وضعیت سلامت روانی و جسمی شهروندان خواهد داشت و هزینه‌های سلامت را هم بر آنان تحمیل می‌کند. اما متاسفانه حاکمیت به خاطر اینکه سرپوشی بر سیاست‌های نادرست و غلط خود بگذارد و به صورت موقت نرخ تورم را کنترل کند، به واردات غذا در برابر نفت روی آورده است."