همصدایی مجلس و شورای نگهبان برای تغییر قانون انتخابات : دولت انتخابات را برگزار نکند
اعتماد :کمتر از یکسال دیگر انتخابات ریاستجمهوری برگزار خواهد شد؛ انتخاباتی که نوع برگزاری آن درست به اندازه نتیجهاش اهمیت دارد و به دلیل درک ضرورت این اهمیت است که از حالا زمزمههای تغییر قانون انتخابات شنیده میشود و تغییر این قانون دیگر تابویی سیاسی نیست و برچسب سیاسی بودن هم به مطرحکنندهاش زده نمیشود. سخنان لاریجانی در قم در دیدار با آیتالله یزدی درباره تغییر قانون انتخابات اتفاقی مهم در راستای تغییر این قانون بود. هرچند در ابتدای امر این سخنان به معنای تغییر قانون انتخابات مجلس تلقی شد و با توجه به اینکه انتخابات مجلس تا چهار سال دیگر برگزار نمیشود، اهمیت آن اندکی مغفول ماند. در همان روز شجاعیکیاسری از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی در گفتوگو با خبرنگار «اعتماد» در تفسیر این خبر اطمینان داد که: «تنها چیزی که قرار است بررسی شود، قانون انتخابات مجلس است.» اما امیر خجسته، رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتوگو با فارس از بازنگری کمیسیون متبوعش در زمینه قانون انتخابات ریاستجمهوری خبر داد و گفت: کمیسیون امور شوراها هفته آینده قانون مربوط به انتخابات ریاستجمهوری را با حضور کارشناسان مربوطه بررسی کرده و نواقص و کمبودهای آن را برطرف خواهد کرد.مهمترین هدف سیاسی در تغییر قانون انتخابات برگزاری انتخابات توسط نهادی غیر از دولت است. برای اثبات این ادعا لازم است موضعگیریهای اخیر مسوولان را بازبینی کنیم تا به این نتیجه برسیم که سطح سواد و مدرک تحصیلی کاندیداها، هدف اصلی اصلاح قانون انتخابات نیست. در سخنان لاریجانی تنها یک جمله را میتوان یافت که این ادعا را تایید کند؛ او در جواب آیتالله یزدی که میگوید قانون انتخابات از اول تا آخر نواقصی دارد که باید برطرف شود، میگوید: «خوشبختانه مجلس با تصویب مصوبه جدید روحیه کارشناسیتری به خود گرفت، اما متاسفانه در انتخابات ریاستجمهوری هیچ الزامی وجود ندارد بلکه علم خواندن و نوشتن کافی است...»
لاریجانی از دستور مهم رهبری خبر داد که مبنی بر آن تصویب سیاستهای کلی قانون انتخابات را به مجمع تشخیص نظام دادهاند و بهطور حتم اگر تعیین و تصویب این سیاستها صورت گیرد کار مجلس برای تغییر قانون انتخابات تسهیل میشود.
این سخن کدخدایی که شورای نگهبان حاضر است تجربیات خود را در این زمینه در اختیار نمایندگان قرار دهد، خود به مثابه چراغ سبز این نهاد به مجلس تعبیر شد.
اما روشنتر از صحبتهای لاریجانی شواهد دیگری هم وجود دارد. نکته اول اینکه عباس کدخدایی 18 مهر سال 88 یعنی سه ماه بعد از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، آن هنگام که محسن رضایی طرحی برای تشکیل کمیسیون ملی انتخابات و عدم دخالت دولت در آن ارائه داد با این طرح مخالفت کرد و تغییر نهادهای انتخابات را خلاف قانون اساسی دانست. در آن زمان استدلال کدخدایی این بود که هیاتهای اجرایی در بین معتمدان محلی انتخاب میشوند و شورای نگهبان نیز که اصل نظارت را برعهده دارد، مستقل از قوای سهگانه است.
اما حالا عباس کدخدایی در گفتوگو با فرارو میگوید: «اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات را جزو وظایف شورای نگهبان قرار داده اما درباره اجرای انتخابات صحبتی نکرده است لذا اجرای انتخابات میتواند بر عهده بخش دیگری قرار بگیرد.»
کدخدایی درباره چگونگی انتقال وظیفه اجرای انتخابات از قوه مجریه به نهادی دیگر با رد نیاز به تشکیل مجلس قانون اسلامی گفت: برای تغییر وظیفه اجرای انتخابات از قوه مجریه به نهادی دیگر باید قانون عادی اصلاح کرد؛ یعنی نمایندگان مجلس میتوانند این وظیفه را اصلاح کنند.» تامل در اظهارات اخیر کدخدایی و مورد توجه قرار دادن موضع سه سال پیش او نشان میدهد که اینک از نظر سخنگوی شورای نگهبان سپردن برگزاری انتخابات به نهادی غیر از دولت غیرقانونی نیست. یعنی طرح رضایی بعد از سه سال به صورت اتوماتیک به سمت اجرایی شدن پیش میرود.
باهنر هم از جمله افرادی است که سه روز پیش بر همین نکته صحه گذاشت و گفت بسیار مطلوب است که برگزاری انتخابات از قوه مجریه به نهاد دیگری منتقل شود.
البته باهنر تفسیری دیگر از اصل 99 قانون اساسی دارد و به همین دلیل میگوید: بعید است که مجری انتخابات نهادی غیر از دولت باشد چراکه در قانون اساسی طبق اصل 199 نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و دولت مجری برگزارکننده آن به حساب میآید. که با در نظر گرفتن سخنان کدخدایی به نظر میرسد باهنر یکبار دیگر باید قانون اساسی را مورد مطالعه قرار دهد.
تمام این اظهارنظرها که گویندگان آن چهرههای برجسته اصولگرایی هستند، نشاندهنده تغییر ژرفی است که در نگاه آنها نسبت به برگزاری انتخابات رخ داده است. پیش از این اصلاحطلبان هرگاه چنین خواستی را مطرح کردند از سوی آنها متهم به زیر سوال بردن سلامت انتخابات شدند.
28 اردیبهشت 90 زمانی که رییس دولت اصلاحات طرح آشتی ملی را مطرح کرد و گفت که اگر فضا تلطیف و تعدیل شود، بسیاری از مسائل حل خواهد شد؛ فضا باز شود، احزاب و گروهها کار کنند و عقلا هم سازوکاری را برای انتخابات درنظر بگیرند تا در آن حرف و حدیث نباشد، با واکنش شدید رسانههای اصولگرا و البته طیفهای رادیکال خارج از کشور روبهرو شد. بعد از آن علی مطهری، در مرداد ماه سال گذشته با تاکید بر ضرورت تدوین لایحه جامع انتخابات گفت: برگزارکننده انتخابات نباید صرفا دولت باشد، درواقع کل نظام و قوای سهگانه باید برگزارکننده انتخابات باشند. وی در توضیح اظهارات خود گفته بود: معتقدم باید ترتیبی داده شود که هیات برگزارکننده انتخابات صرفا دولت نباشد، البته دولت مجری است ولی آن هیات تصمیمگیرنده باید مرکب از نمایندگان کل نظام باشد. حالا با همصدا شدن لاریجانی و کدخدایی و باهنر به مطهری احتمال اینکه این قانون تغییر کند بیشتر از زمانی است که تنها مطهری یا رییس دولت اصلاحات آن را مطرح میکردند.
پاسخ به این سوال هرچند سریعا در ذهن مخاطب شکل میگیرد اما توضیح مکتوب آن کمی دشوار است شاید ذینفع بودن دولت در امر انتخابات، خود یکی از این دلایل باشد.
اما همه دولتهایی که تاکنون انتخابات را برگزار کردهاند، چنین ویژگیای داشتهاند، چرا حالا باید مجری انتخابات نهادی غیر از دولت باشد؟ پاسخ کدخدایی به این سوال جالب است؛ او به روشنی اعتراف میکند که زمانه عوض شده است: «در دهه 60 فضای سیاسی - اجتماعی بهگونهیی متفاوت با امروز بود. بر خلاف امروز در آن زمان بر انتخابات و فضای سیاسی کشور، مسائل تجاری حاکم نبود. در دهه 60 به زور میتوانستید فردی را وادار کنید تا به عنوان داوطلب وارد میدان شود. داوطلبان راغب نبودند برای تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند یا پوستر چاپ کنند. اما الان برخی از آقایان گوی سبقت را از یکدیگر ربودهاند و میخواهند به هر طریقی که شده وارد میدان شوند و بعضا با استفاده از کانونهای قدرت و ثروت عرصه را برای رقیب تنگ بکنند. قانون فعلی انتخابات، پاسخگوی نیازهای امروزنیست. با توجه به تغییرات پیشآمده در فضای سیاسی کشور، قواعد انتخاباتی نیازمند بازنگری جدی است.»آنچه از این سخنان برمیآید این است که گفتمان سیاسی عوض شده است و شاید چارهیی جز این باقی نمانده که غلبه واقعیت بر آرمانها را بپذیریم و به این اصل اساسی در سیاست تن بدهیم که قدرت را باید با قدرت کنترل کرد.
صادق زیباکلام هم پاسخی دیگر به این سوال دارد.از نظر او: «دلیل اینکه برخی میخواهند قانون انتخابات را مقداری تغییر دهند به دلیل تجربه دوران آقای احمدینژاد است. چون احساس میکنند در دوران آقای احمدینژاد به دلیل مشکلاتی که به وجود آمد، به خصوص از دهم اردیبهشت سال گذشته به بعد، قوه مجریه نباید خیلی قدرت و اثرگذاری در انتخابات داشته باشد.
این موضوع دلیل اصلی و اساسی است که کاری کنند تا نقش قوه مجریه در انتخابات کمرنگ شود.
چون قوه مجریه به عنوان مجری برگزاری انتخابات میتواند تاثیراتی در انتخابات بگذارد، لذا بعضیها به این فکر افتادند که کاری کنند قوه مجریه اصلا نتواند دخالتی در انتخابات داشته باشد.»
از امروز باید منتظر باشیم که آیا دولت میپذیرد انتخابات ریاستجمهوری را نهادی غیر از او اجرا کند. دلایل آن برای نپذیرفتن این مساله خود روشنکننده نکات مهمی در سپهر سیاسی ایران خواهد بود.