وزیر اقتصاد: اقتصاد ایران جزء 20 کشور اول دنیاست، آنهم براساس قدرت خرید
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد ایران بر ظرفیت و متنوع و بر اساس شاخصهای تولید ناخالص داخلی بر مبنای قدرت برابری خرید و بر حسب دلار ایران جزء بیست کشور برتر دنیاست.
سید شمس الدین حسینی در حاشیه نخستین همایش علمی بین المللی "جنبش عدم تعهد" در جمع خبرنگاران افزود: سال گذشته با 150 کشور دنیا مبادله کالایی داشتیم و 80 کشور نیز کالا و محصولات خود را از طریق ایران ترانزیت کردند که البته این تعامل با دیگر اقتصادهای دنیا ادامه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه مانع تراشی در این راه بویژه در نقل و انتقال پول و کالا زیاد است اضافه کرد: اقتصاد ایران مقتدرانه و با توجه به جذابیت هایش به کار خود ادامه می دهد و ما هم تلاش می کنیم تا از ظرفیت هایمان بهتر استفاده کنیم.
حسینی گفت: تولید کننده ما نیز تلاش خواهد کرد جای تولید کننده خارجی را پر کند و مصرف کنندگان و مردم نیز بیش از گذشته به مصرف کالاهای داخلی اقبال خواهند کرد که این امر قدرت جذب داخلی اقتصاد ایران را افزایش خواهد داد.
وی با اشاره به انحصار تصمیم سازی و تصمیم گیری نهادهای کلیدی اقتصاد جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در اختیار آمریکا و چند کشور اروپایی افزود: تصمیم گیریها و تصمیم سازیها در این نهادها و مؤسسات مالی و تجاری در جهت منافع اقتصاد جهانی، متقارن نیست.
وزیر اقتصاد گفت: جنبش عدم تعهد با توجه به اینکه 120 عضو رسمی دارد می تواند به فراگیر ترین تشکل در عرصه اقتصادی تبدیل شود که البته چگونگی اثرگذاری جنبش عدم تعهد در تصمیم گیریهای اقتصاد جهانی باید مورد بحث قرار گیرد.
حسینی افزود: ظرفیت های کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بیشتر از عملکرد اقتصادی آنهاست زیرا دو سوم کشورهای دنیا عضو جنبش عدم تعهد بوده و بیش از 50 درصد جمعیت دنیا را در اختیار و در حوزه های نفت، گاز، انرژی و منابع انسانی ظرفیت بالایی دارند.
وی گفت: اما سهم 14 تا 15 درصدی این کشورها در بخش تولید اقتصاد جهانی و سهم 20 درصدی در تجارت و سرمایه گذاری جهانی نشان می دهد که کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نتوانستند شکاف میان ظرفیت ها و عملکرد هایشان را پر کنند.
وی با اشاره به این که کشورهای عضو جنبش عدم تعهد باید همصداتر از گذشته مسائل و موضوعات را پیگیری کنند ، سلطه رسانه ای را یکی از نکاتی برشمرد که این کشورها باید به آن توجه کنند زیرا مانع از معرفی ظرفیت های کشورهای عضو جنبش عدم تعهد می شود.