افشای حساب غیر قانونی پنج هزار میلیارد تومانی استانداری تهران

روزنامه های دنیای اقتصاد، ابتکار و آرمان از «افشای حساب غیر قانونی پنج هزار میلیارد تومانی استانداری تهران» در  نهمین جلسه دادگاه پرونده اختلاس در بیمه ایران و استانداری تهران گزارش داده اند. روزنامه حمایت اما از قول صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نوشته است که ممکن است «اتهام زنی بدون مدرک و مستند متهمان در جریان رسیدگی براساس شگردی باشد که به آن ها آموزش داده شده است.»

 
روزنامه ابتکار در گزارشی با تیتر «راز گشایی از حساب ۵۹۵۴ بانک ملی» نوشته است: «در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران که روز گذشته برگزارشد از یک حساب ویژه در بانک ملی پرده برداشته شد.»
 
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داده که «نهمین جلسه از مرحله‌دوم رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه ایران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی» نماینده دادستان با اشاره به چگونگی کشف اختلاس گفت که «با بررسی حساب ۵۹۵۴ بانک ملی ماجرای اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران فاش شده است.»
 
این روزنامه همچنین نوشته است: «در نهمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه و استانداری تهران به اتهامات سه تن از متهمان از جمله معاون وقت اداری مالی استانداری، معاون وقت شعبه مرکزی بانک ملی و همچنین مدیرعامل تعاونی مصرف استانداری رسیدگی شد.»
 
روزنامه آرمان نیز تیتر یک شماره پنج شنبه را به افشای «حساب غیر قانونی پنج هزار میلیارد تومانی استانداری تهران» در دادگاه اختلاس ‌بیمه ایران اختصاص داده است.
 
به گزارش این روزنامه، سید رضایی معاون دادستان تهران در  جریان قرائت کیفرخواست صادره علیه «الف.م» معاون وقت برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری تهران گفت که «حسابی از سوی دو تن از مقام های استانداری تهران» در بانک ملی باز شده بود که «ظاهرا جنبه شخصی و خصوصی دارد» و «هنگامی که حساب ۵۹۵۴ را مورد بررسی قرار دادند، به‌واسطه این حساب به حساب‌های دیگری دسترسی پیدا شد که در آن حساب‌ها چک‌های قابل توجهی از شرکت بیمه به این حساب واریز شده و نقد شده بود.»
 
نماینده دادستان با تاکید بر اینکه «تصمیم برای صرف وجوه دولتی در مواردی که مقنن پیش‌بینی نکرده، به هیچ‌ وجه ماهیت غیر قانونی این عمل را تغییر نمی‌دهد» تاکید کرده که مقام های ارشد استانداری تهران از جمعه دو معاون آن علاوه بر چک های بیمه «از ۱۵۴ شهرداری و دهیاری اطراف تهران ۳۰ درصد عوارض مهاجران افغان را اخذ» کرده اند که «این اقدام کاملا فاقد وجاهت قانونی است.»
 
به نوشته روزنامه آرمان، به گفته نماینده دادستان «بر اساس صورت جلسه‌ای در تیرماه سال ۸۷ با امضای معاونان استانداری تهران، از حساب ستاد همیاری شهرداری‌ها مبالغی جمعا به میزان پنج هزار میلیارد تومان برداشت و به جای ترد مهاجرین غیرقانونی، در وجهه اداره کل معاونت اداری مالی استانداری هزینه شده است.»
 
روزنامه آرمان همچنین نوشته که معاون وقت برنامه‌ریزی و اداری مالی استانداری تهران که با اسم اختصاری « الف.م » معرفی شده است: «در خصوص اتهام تصرف غیرمجاز نسبت به ۳۰ درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان» به دادگاه گفت که «بخش اعظمی از این وجوه در معاونت‌های استانداری هزینه می‌شود و مسئولیتی متوجه من نیست، و کسانی که این وجوهات را هزینه می‌کردند باید پاسخگو باشند.»
 
این روزنامه از قول معاون استناداری تهران در دادگاه نوشته است: «استاندار وقت (کامران دانشجو) به این جانب تفویض اختیار کرده که این وجوهات را هزینه کنم، اگر این مبلغ تصرف غیر قانونی بوده باشد،‌مبالغ قبلی نیز غیرقانونی بوده است» و علاوه بر این «بنده در طول چهار سال تمام هدایا را در سبد کالای سه هزار همکار در سطح تهران هزینه می‌کردم» اما «نمایندگان دیوان محاسبات مستقر در استانداری یک بار کتبا به من اعلام نکردند که این وجوهات غیرقانونی است.»
 
به دنبال اظهارات متهمان دو پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و «اختلاس بیمه و استانداری» درباره دست داشتن شماری از مقام های ارشد دولتی از جمله اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر و محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد، حمید بهبهانی وزیر سابق راه و ترابری، کامران دانشجو استاندار قبلی تهر ان و وزیر فعلی علوم، مرتضی تمدن استاندار تهران، روزنامه حمایت، وابسته به قوه قضائیه در شماره پنج شنبه از قول صادق لاریجانی رییس قوه قضاییه نوشته که ممکن است «اتهام زنی بدون مدرک و مستند متهمان در جریان رسیدگی شاید براساس شگردی باشد که به آن ها آموزش داده شده است.»
 
به گزارش روزنامه حمایت، صادق لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی تاکید کرده که «اتهام‌زنی کار آسانی است و برخی متهمان تصور می‌کنند حالا که خودشان گرفتار شده‌اند، می‌توانند دیگران را نیز با خود به پایین بکشند.»
 
این روزنامه گزارش داده که رییس قوه قضاییه از «برخی تلاش های رسانه ای در ملتهب و منحرف کردن فضای رسیدگی» به پرونده های فساد اقتصادی سخن گفته و با اشاره به اینکه «برخی رسانه ها و برخی افراد صاحب تریبون هنوز با حرف و حدیث و شایعه پراکنی اعلام می کنند که دستگاه قضایی چون خودش هم گرفتار است با این مفسده ها برخورد نخواهد کرد» تاکید کرده که «قوه قضاییه هرگز از مسیر قانونی و عادلانه رسیدگی خارج نخواهد شد.»