احمد توکلی: ایران از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی قرار ندارد
احمد توکلی، نماینده مجلس (چپ)
احمد توکلی، نماینده مجلس، روز دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت اقتصادی ایران گفت که ایران از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی قرار ندارد و رییس بانک مرکزی نیز تاکید کرد که «تورم در کشور زیاد است و دلار با یک مذاکره گران و ارز می شود.»
مجلس نهم روز سه شنبه، ۲۳ خردادماه، با حضور وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، اوضاع اقتصادی ایران را مورد بررسی قرار داد.
در این جلسه احمد توکلی، نماینده منتخب مجلس نهم، در انتقاد از وضعیت اقتصادی ایران گفت: «اقتصاد ما با شیوههایی که در بازار ارز است دلاری میشود. وقتی اقتصاد دلاری شد، حساسیت اقتصاد نسبت به نوسانات سیاسی بالامیرود و سفته بازی رشد میکند و سرمایهها از بازار سرمایه به بورس بازی منتقل میشود.»
وی در توضیح گفت: «همینها باعث شده که نرخ رشد در سالهای اخیر پایین بیاید... هم اکنون نرخ رشد سه سال است که نزولی است و پیشبینی برای آینده نزولی است.»
آقای توکلی همچنین تصریح کرد که نامگذاری سال ۹۱ از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان «سال حمایت از تولید ملی» به این دلیل است که «از لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی نیستیم و باید یک تکان جدی بخوریم».
وی افزود: «در مورد فضای کسب و کار، ما از نظر رتبه در بین ۱۸۳ کشور در سال ۹۱، رتبه ۱۴۴ هستیم که سال قبل ۱۴۰ و سال قبلتر در رتبه ۱۳۲ بودیم؛ یعنی به انتهای لیست نزدیک میشویم.»
گزارش خبرگزاری های ایران حاکی است که دیگر نمایندگان مجلس نیز در این جلسه به انتقاد از سیستم بانکی کشور و نرخ بالای تورم پرداختند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم در ۱۲ ماه سال ۹۰ را با ۹.۱ درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن، ۲۱.۵ درصد اعلام کرده است.
محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی، در این جلسه گفت: «ما قبول داریم که تورم ۲۱.۵ درصد بالاست، اما همیشه فکر میکنیم که اگر از بین بد و بدتر و بدترین به بد رسیدهایم، وضعیت خوبی است.»
وی نرخ تورم را تحت تاثیر «بازار پولی، مالی و ارزی» دانست و افزود: «آیا امروز که نرخ ارز ما ۱۲۲۶ تومان است و با یک صحبت و بحث سیاسی و مذاکره و مقاله، ارز ما ۱۵۰ تومان بالا میرود، تقصیر سیستم بانکی است؟... قطعا مسائل سیاسی روی این مسائل اثر دارد.»
وی در ادامه با اشاره با نرخ رشد ۶.۱ درصدی اقتصاد در سال ۱۳۸۹ گفت: «ما در اینجا میبینیم که کشور ما با تمام تحریمها به این رشد دسترسی پیدا کرده است».
محمود بهمنی همچنین افزود که در ۱۲ ماه گذشته افزایش شاخصهای قیمت «همواره روند کاهشی داشته است».
به دنبال کلید خوردن قانون حذف یارانهها در مردادماه سال ۱۳۸۹ که با هدف «تحول و بهبود وضعیت اقتصادی» صورت گرفت، نمایندگان مجلس بارها از سرعت افزایش قیمتها انتقاد کردهاند.
توکلی: احمدینژاد صریحا قانون را نقض میکند
احمد توکلی روز سه شنبه همچنین تاکید کرد که محمود احمدینژاد «به صراحت» قانون را نقض میکند و در توضیح این مسئله به اظهارات وی در خصوص بررسی قانون بودجه اشاره کرد.
وی اظهار داشت آقای احمدینژاد پس از ابلاغ قانون بودجه با اعلام اینکه بندهایی از قانون بودجه با قانون اساسی ناسازگار است، از تصمیم دولت برای بررسی قانون بودجه خبر داد و افزود: «همه ما میدانیم طبق قانون اساسی، رییس جمهوری چنین حقی را ندارد و تشخیص اینکه مصوب مجلس با قانون اساسی سازگار است یا سازگار نیست، به عهده شورای نگهبان است.»
در واکنش به این اظهارات، علی لاریجانی، رییس مجلس نهم گفت: «کسی از دولت حق ندارد قانون بودجه را بررسی کند. قانون بودجه... فصلالخطاب است و باید اجرا شود.»
روز سه شنبه، احمد توکلی همچنین به «قانون شکنی دولت» در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر دولت میخواهد به صندوق توسعه ملی دستاندازی کند».
وی با اشاره به تغییر مدیریت این صندوق و واگذاری آن به محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانهها، تاکید کرد وی در حالی بر اساس رای هیات امنای این صندوق انتخاب شده است که در این هیات «شش رای به قوه مجریه» و «سه رای به دو قوه دیگر» تعلق دارد.
محمود احمدینژاد که در راس هیات امنای صندوق توسعه ملی قرار دارد، روز هشتم خردادماه در حکمی، مدیرعامل پیشین صندوق را از سمت خود برکنار و محمدرضا فرزین را جایگزین او کرد که مدتی پس از آن یک نماینده مجلس از برداشت «پنج میلیارد دلاری» دولت از محل این صندوق خبر داد.
این در حالی است که طبق اساسنامه صندوق، دولت بدون مصوبه مجلس حق برداشت از این صندوق را ندارد.
احمد توکلی در ادامه به بدهی «شش هزار میلیاردی تومانی» دولت به بانک مرکزی که در قالب تنخواه گردان دریافت شده بود، اشاره کرد و گفت: « معنی این مسئله آن است که دولت تنخواه گردان را منبع خود میداند و به همین دلیل بخشی از آن را پس داده و بخشی را پس نداده است.»
وی همچنین افزود: «بانک مرکزی برای جبران تعلل دولت در پرداخت بدهیاش، بدون تصویب مجلس از درآمد سال ۹۰، سه میلیارد دلار برداشت کرد که این هم بیانضباطی مالی و پولی است و اقتصاد این طور رشد نمیکند.»
این نماینده مجلس در ادامه قانون را «مهمترین عامل تعیین مناسبات بین دولت و مردم دانست» و افزود: «اگر (قانون) به این صراحت از طرف رییس دولت و اعضای دولت نادیده گرفته شود، کسی حاضر نیست سرمایهگذاری کند.»
در سالهای اخیر دولت محمود احمدینژاد بارها در حوزه مسائل مختلف از سوی مجلس به نقض قانون اساسی متهم شده است.