معاون وزیر اطلاعات ایران از فرار متهم بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی ایران مطلع بود

در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی در ایران، قاضی پرونده اعلام کرد که یکی از معاونان وزارت اطلاعات از خروج محمودرضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی از ایران که از متهمان اصلی این پرونده به شمار می‌رود، مطلع بوده است.

نماینده دادستان هم امروز یکشنبه ۲۱ خرداد (دهم ژوئن) در جلسه دادگاه در تهران از روند پیگیری این پرونده از سوی مجلس و دولت ایران انتقاد کرده و گفته است که مسئولان بانک ملی ایران، در هفت ماه گذشته حاضر به شکایت در این باره نبوده‌اند و شکایتی هم که به تازگی "با اکراه" تنظیم کرده‌اند، "نه علیه آقای خاوری، بلکه علیه دیگران" بوده است.

به گزارش رسانه‌های ایران، ناصر سراج، قاضی پرونده‌ای که پرونده بزرگ‌ترین فساد مالی در تاریخ ایران خوانده می‌شود، گفته است که آقای خاوری در شهریور ماه گذشته و پیش از ترک ایران، از مدیر حراست بانک ملی ایران خواسته بود تا درباره ممنوع‌الخروج بودن یا نبودنش استعلام کند.

او به نقل از رئیس دفتر آقای خاوری گفت که از مدیرکل حراست بانک ملی خواسته شد تا این موضوع در تماس با رئیس کل سازمان حراست کل ایران بررسی شود و "نهایتا، آقای پ، معاون وزیر اطلاعات، بلامانع بودن خروج خاوری را اعلام می‌کند و خاوری موفق می‌شود با تهیه بلیت به مقصد لندن از کشور بگریزد."

بر اساس گزارش‌ها، آقای خاوری پس از آن که برای شرکت در یک نشست بانکی در بریتانیا از ایران خارج شد، از سمت خود کناره‌گیری کرد و به کانادا رفت.

گفته می‌شود که خانواده آقای خاوری و خود او تابعیت دوگانه دارند و شهروند کانادا هم هستند.

قاضی سراج گفت: "در ۲۹ شهریور ۱۳۹۰ با ماموریت آقای خاوری موافقت شده و ۶ مهرماه ۱۳۹۰ در نامه‌ای از سوی مشاور نهاد و دبیر هیات نظارت در سفرهای خارجی، این ماموریت کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود."

او اضافه کرد: "چند روز بعد از لغو ماموریت خاوری، او از محل یک هتل در لندن فکسی به دفترش می‌فرستد و در آن، استعفایش را اعلام می‌کند."

قاضی پرونده "بزرگ‌ترین فساد مالی تاریخ ایران" گفته است که این توضیحات را در واکنش به اظهارات وکیل متهم ردیف اول پرونده که گفته بود "دست‌هایی در کار بوده است تا خاوری را فراری دهد"، ارائه کرده است.

'دفاع آخر' متهمان و اتهامات جدید

به گزارش خبرگزاری فارس، آقای سراج در ابتدای جلسه دادگاه گفت که این پرونده ۳۲ متهم داشت که از ۳۰ نفر از آنها آخرین دفاع گرفته شده است.

در عین حال، او اضافه کرد که در جلسه امروز ۱۲ متهم در دادگاه احضار شده‌اند که "۷ متهم با کیفرخواست جدید، ۳ متهم با کیفرخواست تکمیلی و ۲ متهم کسانی هستند که تاکنون به اتهاماتشان رسیدگی نشده است."

در سیزدهمین جلسه این دادگاه، به اتهامات مدیرعامل سابق گروه ملی فولاد ایران و سه نفر دیگر از متهمان مرتبط با این شرکت هم رسیدگی شد و مدیرعامل سابق گروه ملی فولاد ایران که به اختصار ع.ر خوانده شده، به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری باندی، تحصیل مال نامشروع و پرداخت رشوه متهم شد.

شرکت گروه ملی فولاد ایران پس از واگذاری به بخش خصوصی، در اختیار مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده قرار گرفته بود و مهدی فراهانی، نماینده دادستان گفته است که بخشی از ال‌سی‌ها (اسناد اعتباری) که مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، از طریق این شرکت باز شده اند.

نماینده دادستان تهران، دو مشاور مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران و مسئول خرید مواد اولیه این شرکت را هم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی متهم کرد.

گزارش شده است که ع.ر در جلسه این دادگاه، خود را یک تولیدکننده خواند که سابقه‌ای طولانی در بخش دولتی داشته است و گفت: "کاملا از اهداف پلید مه‌آفرید امیرخسروی بی‌اطلاع بودم."

همچنین رسانه‌های ایران گزارش داده‌اند که نماینده دادستان در جلسه دادگاه امروز گفته است که "ک.ز"، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی ایران با رابط گروه آریا (از متهمان پرونده) رفاقت صمیمی داشته است و بیش از ۱۰ نفر از بستگان "ک.ز" در گروه ملی فولاد اهواز مشغول به کار بوده‌اند.

نماینده دادستان در یکی از جلسه‌های پیشین دادگاه هم گفته بود که رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی با قرار وثیقه آزاد است و پرونده‌ای علیه او در دستگاه قضایی ایران در حال پیگیری است.

رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی ایران که پیش تر هم با ذکر نام به تخلف در جریان واگذاری بعضی شرکت های دولتی به گروه آریا متهم شده بود، غلامرضا حیدری کرد زنگنه است که این اتهامات را رد می کند.

وکیل متهم ردیف اول: خاوری را پس نمی‌دهند چون می‌گویند او را اعدام خواهید کرد

'خاوری را به ایران پس نمی‌دهند'

مهدی فراهانی، نماینده دادستان در جلسه امروز دادگاه با انتقاد از اعلام بی‌اطلاعی متهمان از روند فعالیت‌ها و اهداف اقتصادی متهم ردیف اول پرونده، تصریح کرد: "اگر کشور دیگری بود و این اتفاق در آن افتاده بود، با مسئولانی که در این امر دخیل بودند، برخورد شدیدتری می‌شد."

او اضافه کرد: "در مجلس، وزیر اقتصاد استیضاح نمی‌شود. بانک ملی پس از گذشت هفت ماه حاضر به شکایت نیست. پس از هفت ماه هنگامی که ما اخطار قانونی می‌دهیم و آنها متوجه می‌شوند که شکایت حقشان است، با اکراه شکایت می‌کنند، اما نه علیه آقای خاوری، بلکه علیه دیگران."

نماینده دادستان گفت: "ما از آنها (مسئولان بانک ملی ایران) سوال کردیم که چرا علیه خاوری شکایت نمی‌کنید، گفتند شکایت نمی‌کنیم. رئیس فعلی باید توضیح دهد که چرا شکایت نکردند."

او با بیان این که برای بازگرداندن آقای خاوری به ایران هم اقدامی نمی‌شود، گفت: "کار قوه قضائیه در این رابطه تمام شده است و بقیه پیگیری‌ها با دولت است که باید رایزنی کند و تاکنون نشنیده‌ام که مقامات وزارت خارجه کمترین صحبتی با مسئولان کانادا کرده باشند."

در عین حال، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گزارش داده است که غلامعلی ریاحی، وکیل متهم ردیف اول این پرونده در واکنش به قاضی دادگاه که گفت برای آقای خاوری حکم تعقیب ویژه صادر شده است، تصریح کرد: "شما می‌دانید که کانادا خاوری را پس نمی‌دهد."

بنا بر این گزارش، ناصر سراج در پاسخ به او توضیح داد که "اکنون این فرد در کانادا نیست. کانادا آماده تحویل این فرد بود که وی متوجه شد و جایش را تغییر داد."

اما آقای ریاحی در واکنش به این توضیح گفت: "خلاف به عرضتان رسانده‌اند. با توجه به عنوان اتهامی این فرد، کانادا یک مورچه هم به شما پس نمی‌دهد، چون آنها می‌گویند که شما می‌خواهید وی را اعدام کنید."