رییس بانک مرکزی: نمی‌توان از افزایش قیمت دلار جلوگیری کرد

 

محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در حالی که در ماه‌های گذشته نرخ دلار در ایران دستخوش نوسانات ناگهانی و جهش بوده است، رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید که در شرایط کنونی، نمی‌توان از افزایش قیمت دلار جلوگیری کرد.

 
محمود بهمنی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس که روز ۱۵ خردادماه منتشر شد، گفت: «قیمت دلار نیز هم راستا با قیمت سایر کالاها افزایش پیدا کرده و نمی‌توان انتظار داشت در بازه زمانی‌ای که قیمت‌ها عمدتا در سطح داخلی و خارجی افزایش داشته، قیمت دلار نیز از سوی بانک مرکزی با همان نرخ پیشین تعیین شود».
 
وی افزود: «میزان تقاضا برای ارز بالا رفته، محدودیت‌هایی در پی تحریم‌ها برایمان در نقل و انتقال ارز وجود دارد، قیمت‌ها در سطح جهانی بالا رفته و در داخل نیز همچنان شاهد تورم دو رقمی هستیم... در چنین شرایطی بدیهی و منطقی است که قیمت تعیین شده برای دلار باید بالاتر از رقم پیشین تعیین شود».
 
در ماه‌های گذشته، به ویژه ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۰، بازار ارز در ایران به شدت دستخوش نوسان قیمت شد و نرخ برابری ارزهای عمده در مقابل ریال به طور ناگهانی و جهشی افزایش یافت به طوری که ظرف مدت کوتاهی هر دلار آمریکا از حدود ۱۲۰۰ تومان  به ۲۰۰۰ تومان رسید.
 
آقای بهمنی گفته است: «بانک مرکزی به این علت که سایر کالاها گران تر شده، قیمت دلار را ناگزیر بالاتر از ۱۰۵۰ تومان سابق تعیین کرده، نه این‌که خود بانک بنا به دلایلی علاقمند باشد قیمت را بالاببرد».
 
در حال حاضر بر اساس اعلام وبسایت بانک مرکزی، نرخ هر دلار، ۱۲۲۶ تومان تعیین شده است.
 
علیرغم تعیین این نرخ از سوی بانک مرکزی، رسانه‌های جمهوری اسلامی از گسترش فساد در رابطه با وضعیت بازار ارز در ایران خبر داده‌ و گفته اند که صرافان همچنان دلار را با نرخی بالاتر معامله می‌کنند. اوایل خرداد‌ماه خبرگزاری فارس اعلام کرد که هر دلار در بازار تهرارن به بهای ۱۶۷۵ تومان به فروش می‌رود.
 
در عین حال دولت وعده داده بود که برای کمک به تولید‌کنندگان، ارز رسمی در اختیار آن‌ها قرار دهد، با این‌حال گزارش‌ها حاکی است که این وعده نیز عملی نشده است و خبرگزاری مهر روز نهم خردادماه از رواج «زیر میزی» برای دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی خبر داد.
 
یکی از تولید‌کنندگان در این خصوص به خبرگزاری مهر گفته بود: «دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی افسانه‌ای بیش نیست و تا کنون هیچ‌یک از تولید کنندگان نتوانسته‌اند بدون این‌که رییس شعبه بانک یا برخی معاونان را راضی کنند، در اولویت برا دریافت ارز دولتی قرار گیرند».
 
وی توضیح داده بود که برخی مدیران شعب بانکی با دریافت مبالغی، حاضر می‌شوند برخی تجار را در اولویت دریافت ارز قرار دهند.
 
یکی از واردکنندگان کالاهای اساسی نیز به مهر گفته بود که برای دریافت ارز دولتی از بانک‌ها «باید دم مدیر بانک را دید».
 
روز ۱۲ خردادماه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با اشاره به «رواج زیر‌ میزی» به دلیل دو نرخی بودن ارز در بازار، وعده داده بود که این موضوع در نخستین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، با حضور مقامات اقتصادی دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.