کشتار مجدد در سوریه در آستانه اجلاس حقوق بشر سازمان ملل

مخالفان حکومت سوریه از وقوع کشتار دیگری طی یک هفته گذشته خبر داده اند

 در آستانه برگزاری نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد سوریه، مخالفان حکومت این کشور از وقوع قتل عام تازه ای سخن گفته اند.

روز جمعه، ١٢ خرداد (١ ژوئن)، منابع مخالف دولت سوریه، از وقوع کشتار سومین کشتار دستجمعی شهروندان آن کشور طی یک هفته اخیر خبر دادند و گفتند که افراد مسلح در منطقه ای در غرب سوریه، سیزده کارگر یک کارخانه را از اتوبوس حامل آنان پیاده کردند و به ضرب گلوله کشتند.

فیلم ویدیوئی این کشتار که در یوتیوب منتشر شده اجسادی را نشان می دهد که ظاهرا با شلیک گلوله از فاصله نزدیک به قتل رسیده اند اما به دلیل محدودیت خبررسانی از داخل سوریه، امکان ارزیابی مستقل این اتهام وجود نداشته است.

ناظران سازمان ملل در سوریه، دو مورد کشتار جمعی قبلی در یک هفته گذشته را تایید کرده اند.

وخیم ترین مورد از کشتارهای اخیر در شهر حوله روی داد که درجریان آن، بیش از یکصد تن که اکثر آنان را کودکان و زنان تشکیل می دادند، کشته شدند.

به گزارش ناظران سازمان ملل، بررسی اجساد نشان داد که بعضی از آنان در اثر اصابت گلوله اسلحه سنگین و تعدادی دیگری نیز با شلیک اسلحه سبک از فاصله نزدیک و یا ضربات چاقو به قتل رسیده بودند.

مخالفان حکومت سوریه و برخی از کارشناسان غربی، شبه نظامیان وابسته به دولت، موسوم به شبیحه، را مسئول کشتار حوله دانسته و گفته اند که هدف آنان، ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از مشارکت مردم در تظاهرات اعتراضی علیه حکومت بوده است.

مشخص نیست که آیا عملیات شبیحه ها با آگاهی و دستور مقامات رسمی دولت اجرا می شود یا اقداماتی خودسرانه است، اما این احتمال که این افراد مسئول کشتار وحشیانه مردم عادی باشند، نگران کننده محسوب می شود.

اعتقاد بسیاری از مردم سوریه این است که اکثر شبه نظامیان شبیحه از اقلیت علوی مذهب سوریه هستند که با روی کار آمدن خانواده اسد در بیش از از چهل سال پیش، سمت های مهم سیاسی و نظامی و موقعیت های مهم اقتصادی و اجتماعی را در کشوری در دست داشته اند که اکثر جمعیت آن سنی هستند.

با توجه به ادامه سرکوب اعتراضات در سوریه توسط ارتش این کشور، که بسیاری از فرماندهان آن نیز از میان علویان انتخاب شده اند، فعالیت شبیحه ها تنها می تواند به دو قطبی شدن جامعه سوریه منجر شود و خطر بروز جنگ فرقه ای را افزایش دهد.

پس از تایید خبر کشتار حوله، دولت سوریه کمیته ای را برای "تحقیق و تعیین" عاملان این واقعه تعیین کرد و روز گذشته، افسر ارشدی که به ریاست این کمیته انتخاب شده بود گفت که چند صد "تروریست مسلح" وابسته به بیگانگان مسئول قتل مردم بوده اند.

نتیجه گیری کمیته تحقیق انعکاس وسیعی در رسانه های ایران داشته است اما ظاهرا در میان منتقدان حکومت سوریه و در سطح بین المللی، چندان قانع کننده نبوده است.

منتقدان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، و نزدیکان او را متهم می کنند که حتی به بهای کشتار مردم و خطر بروز جنگ داخلی نیز حاضر نمی شوند از قدرت دست بکشند.

رسیدگی در شورای حقوق بشر

در خبری دیگر، روز جمعه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در اجلاس ویژه ای، مساله قتل بیش از یکصد تن در حوله، از شهرهای استان حمص واقع در غرب سوریه را مورد بررسی قرار می دهد.

بیشتر کشته شدگان این واقعه زنان و کودکان بودند و براساس گزارش ارائه شده به سازمان ملل، بعضی از آنان در اثر انفجار گلوله تسلیحات سنگین کشته شده اند، در حالی که شماری دیگر در نتیجه شلیک اسلحه سبک از فاصله نزدیک، جان خود را از دست داده اند.

 
شورای حقوق بشر سازمان ملل کشتار غیرنظامیان در سوریه را مورد بررسی قرار می دهد

قرار است چهل و هفت کشور عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه روز جمعه پیش نویس قطعنامه ای را که مشترکا توسط قطر، ایالات متحده و ترکیه تدوین و پیشنهاد شده مورد بررسی و رای گیری قرار دهند.

در این قطعنامه بدون نام بردن از شخص یا نهادی مشخص، آمده است که "کسانی که مرتکب این نقض فاحش حقوق بشر شده اند باید پاسخگوی اعمال خود باشند."

با اینهمه، کشورهای عضو اتحادیه اروپا متن پیش نویس را ضعیف دانسته و خواسته اند تا شورای حقوق بشر از شورای امنیت بخواهد به این موضوع و نقش مقامات سوری در آن رسیدگی کند.

به نقل از منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا گزارش شده است که کشورهای عضو اتحادیه پیشنهاد کرده اند با افزودن بندی به پیش نویس قطعنامه، از شورای امنیت خواسته شود وقوع جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی در سوریه را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع دهد.

دادگاه کیفری بین المللی می تواند راسا به جرایمی رسیدگی کند که توسط شهروندان کشورهای امضا کننده پیمان رم یا در مناطق تحت حاکمیت این کشورها رخ داده اما در مورد سایر کشورها، پیگرد متهمان تنها در صورت ارجاع پرونده توسط شورای امنیت امکانپذیر می شود.

دولت سوریه از امضاکنندگان معاهده رم در مورد تاسیس دادگاه بین المللی نیست و بنابراین، برای پیگرد مقامات این کشور در دادگاه کیفری بین المللی، دستور شورای امنیت لازم است.

با توجه به مواضع روسیه و چین در قبال حکومت سوریه، بعید به نظر می رسد که اعضای شورای امنیت بتوانند بر سر ارجاع پرونده مقامات سوری به دادگاه کیفری بین المللی به توافق برسند.

روسیه و چین که از اعضای دایم شورای امنیت هستند از حق وتو قطعنامه های شورای امنیت برخوردار هستند و به احتمال زیاد، مانع از تصویب هر نوع پیشنهادی برای تعقیب مقامات سوری به اتهام جنایت علیه بشریت می شوند.