اخراج هزاران کارگر در سال حمایت از کار و سرمایه
برطبق آمارهای رسمی منتشر شده توسط نهادهای دولتی ایران بیش از یکصد هزار کارگر در سال گذشته خورشیدی اخراج شدهاند. فعالان کارگری میگویند با ادامهی رکود اقتصادی این روند در سال جدید نیز ادامه یافته است.
پیش از این، روزنامه شرق در اسفندماه سال ۱۳۹۰ در گزارشی با استناد به اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، از بیکاری ۸۰۰ هزار شاغل در فاصلهی پاییز ۱۳۸۹ تا پاییز ۱۳۹۰ خبر داده بود.
ارسالان فتحیپور، نماینده مجلس نهم روز چهارشنبه ۱۰ خرداد (۳۰ مه) به خبرگزاری فارس گفت که با شرایط اقتصادی حاضر انتظار میرود که ظرفیت تولید برخی کارخانجات کاهش یابد و در پی آن تعدیل نیروی انسانی صورت گیرد.
به گفته فعالان اقتصادی کاهش ظرفیت تولید ناشی از عدم ثبات اقتصادی و آثار اجرای طرح هدفمندی یارانهها است که از مهمترین دلایل افزایش روند اخراج کارگران محسوب میشوند.
تولید در ایران در چند سال اخیر دستکم از دو عامل تاثیر گرفته است؛ افزایش تحریمهای اقتصادی و بانکی بینالمللی علیه ایران به علت ادامهی برنامه مشکوک هستهای این کشور و اجرای طرح حذف یارانهها.
تحریمهای اقتصادی و بیثباتی بازار ارز
افزایش محدودیت مبادلات مالی با ایران و تحریم نفت موجب شد که بازارهای مالی در یک ساله اخیر افزایش ناگهانی قیمت ارز را شاهد باشند. گرچه در ابتدا به نظر میرسید این افزایش در نهایت به سود تولید داخلی باشد، اما نتایج حاصله متفاوت بود.
همزمان با افزایش قیمت ارزهای خارجی در زمستان سال گذشته، احمد پورفلاح عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گفت در بخش صادرات همه آرزوی ما این بود که هر سال، حداقل ۵ درصد نرخ ارز تغییر کند، زیرا معتقد بودیم که اگر این تغییر نرخ بوجود آید، صادرکنندگان کشور میتوانند در فضای رقابتی صادرات موفقی داشته باشند، اما انتظار نداشتیم که به صورت یکباره و ظرف دو تا سه ماه، ۴۰ درصد نرخ ارز تغییر کرده و همه فضای اقتصاد را متلاطم کند.
وی پیشبینی کرد که اگر یکسانسازی قیمت ارز هرچه زودتر صورت نگیرد باید منتظر کاهش تولید ناخالص داخلی بود و سرمایهگذاری را فراموش کرد. شرایطی که به نظر میرسد بر اقتصاد ایران حاکم شده است.
تولیدکنندگان زیر فشار حذف یارنهها
حذف یارانهها و یا به گفته مسئولان حکومت ایران "هدفمندسازی" یارانهها نیز، تولیدکنندگان ایرانی و بهویژه بخش خصوصی را هدف قرار داده است. کارشناسان اقتصادی میگویند اجرای قانون حذف یارانهها نقش تعیین کنندهای در کسادی اقتصاد و افزایش بیکاری ایفا کرده است.
حذف یارانهها باعث افزایش هزینههای تولید شده واین افزایش هزینه، بالا رفتن قیمت تمامشدهی محصولات را در پی داشته است. افزایش قیمت تمام شده نیز باعث کاهش سود و در نتیجه به تعطیلی کشاندن واحد تولیدی میشود.
آمار بانک مرکزی ایران نشان میدهد هزینهی تولید در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال پیش از آن، بیش از ۳۴ درصد افزایش داشته است. میزان این افزایش در سال ۱۳۸۹ نسبت به ۱۳۸۸ کمتر از ۱۷ درصد بود.
از سوی دیگر دولت در اجرای این طرح از پرداخت سهم بخش صنعت خودداری کرده است. بر اساس ماده هشت قانون هدفمندی یارانهها میبایست ۳۰ درصد درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها دراختیار بخش تولید قرار میگرفت. اما دولت به علت کمبود منابع ریالی برای پرداخت نقدی یارنهها به شهروندان، تاکنون از انجام این تعهد خودداری کرده است. اعتراض تولیدکنندگان و نمایندگان مجلس نیز تاکنون موثر واقع نشده است.