نگرانی ایرانیان مقیم امارات از موج جدید اخراج از این کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرغم حضور حدود ۵۰۰ هزار ایرانی در این امیرنشین و فعالیت هزاران شرکت سرمایه گذاری ایرانی که ارزش آن حدود ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است، اخیرا اخباری درباره تغییر در روند صدور اجازه اقامت و فعالیت تجاری برای ایرانیان در این کشور منتشر شده است.
این نگرانی ها وقتی افزایش می یابد که در شبکه های اجتماعی امارات هم خبرهایی از اخراج قریب الوقوع دو هزار ایرانی منتشر شده است.
البته وزارت امور خارجه امارات آمار دقیقی در مورد اخراج ایرانیان از آن کشور ارائه نکرده است.
به نوشته خبرگزاری مهر، دولت امارات برای "توجیه" تصمیمات خود، اتباع برخی کشورهای دیگر از جمله عراق، پاکستان و یمن را در لیست اخراجی ها قرار داده است، ولی نکته قابل توجه در مورد جامعه ایرانی های ساکن امارات، شدت برخورد و عدم تمدید اجازه اقامت برای آنها است، به طوری که شنیده می شود "حتی نوزادانی که این روزها در خانواده های ایرانی ساکن امارات به دنیا می آیند، ممکن است بدون ویزا بمانند".
از ژانویه سال ۲۰۱۱ میلادی، مدت اقامت برخی از شهروندان خارجی در امارات از سه سال به دو سال کاهش یافت. گفته شده پس از واکنش سرکنسول هند به این تغییر، در مورد اتباع هند زمان اقامت در حد سه سال سابق ثابت ماند، اما در مورد تبعه های ایرانی "هیچ تضمینی در مورد تمدید اقامتشان در پایان دوره دو ساله وجود ندارد".
به گزارش خبرگزاری مهر، یکی دیگر از مشکلات ایرانیان مقیم امارات، نحوه برخورد با آنها در مراجعات اداری است، به طوری که در صورت مشاهده کمترین مشکلی در سوابق ایرانیان، اجازه اقامت آنها باطل می شود، در حالی که پیش از این چنین نبوده است.
همچنین به ابطال اجازه اقامت آن دسته از ایرانیانی اشاره شده است که پس از مهلت دو ساله اقامتشان، در امارات مانده اند.
در گذشته کسانی که پس از پایان دوره اجازه اقامت خود در این کشور می ماندند، "معمولا به دادگاه مراجعه می کردند و تنها در قبال پرداخت مبلغی کمتر از یک هزار درهم مشکل اقامتی خود را حل می کردند"، اما اکنون اگر اقامت بدون مجوز آنها حتی یک روز باشد، از امارات اخراج می شوند.
خبرگزاری مهر در بخش دیگری از گزارش خود نوشته است که عدم صدور اجازه اقامت دائم برای شهروندانی که سال ها در امارات اقامت داشته اند، نگرانی های جدی به خصوص برای فعالان اقتصادی ایرانی ایجاد کرده است، زیرا "در مواردی افراد پس از سه یا چهار دهه فعالیت اقتصادی در اثر یک خطای جزیی از آن کشور اخراج شده اند".
قوانین حاکم بر کسب و کار در امارات هم تجار ایرانی فعال در این کشور را با وضعیتی پیچیده رو به رو کرده است.
از جمله این موارد می توان به اجبار بر ضرورت وجود یک شریک اماراتی در دریافت جواز کسب اشاره کرد که باعث ایجاد شراکت های صوری شده است که در آنها شریک اماراتی عملا نقشی در تامین سرمایه ندارد، اما بخش عظیمی از سرمایه واحد تجاری را طبق قانون سهیم است.
در چنین مواردی، عدم تمدید اجازه اقامت شریک ایرانی می تواند در صورت بروز اختلاف میان شرکا، به معنای از دست رفتن بخش قابل توجهی از سرمایه او باشد.
روابط دو کشور ایران و امارات متحده عربی در سال های اخیر بر سر مالکیت جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی در خلیج فارس با تنش هایی همراه بوده است.
سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران به جزیره ابوموسی در اواخر فروردین ماه سال جاری، باعث بالا گرفتن دور تازه ای از تنش های لفظی کم سابقه میان دو کشور شده است.
وزیر امور خارجه امارات در واکنش به سفر رئیس جمهور ایران به جزیره ابوموسی گفته بود که اختلاف بر سر جزایر خلیج فارس امنیت جهانی را تهدید می کند.
ایران بر حاکمیت بر سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تاکید دارد و آنها را بخشی جدایی ناپذیر از خاک خود می داند و ادعای ارضی امارات متحده عربی نسبت به این جزایر را همواره رد کرده است.