رئیس سازمان بازرسی:پرونده تخلف بانکی۱۰۰میلیون یورویی به دادگاه رفت
آقای پورمحمدی می گوید که در این پرونده مقامات اجرایی حمایت های غیرقانونی داشته اند و مواردی از زد و بند در آن وجود دارد.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی ایران، تخلف بانکی یکصد میلیون یورویی را تائید کرده و گفته است که پرونده آن در حالی به دادگاه فرستاده شده است که شواهد و اسنادی از "زد و بند" و حمایت های غیرقانونی مقامات اجرایی در آن وجود دارد.
به گزارش وبسایت خبر آنلاین، آقای پورمحمدی گفته است "کسی که صد میلیون یورو با زد و بند به دست آورد بلد است با یک وکیل حرفه ای خودش را از دست قانون نجات بدهد بنابر این از دوستان دستگاه قضایی درخواست داریم این پرونده را با توجه ویژه به سرانجام برسانند."
بنابر گزارشها، یک شرکت خصوصی مبلغ یکصد میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار وام دریافت کرده بی آنکه بانک ها وثیقه کافی برای این وام گرفته باشند و بخشی از پول نیز به صورت غیرقانونی هزینه شده است.
سه روز پیش عباس مومن آبادی، مشاور رئیس سازمان بازرسی، برای اولین بار خبر تخلف تازه بانکی را اعلام کرد و گفت که وام ارزی به شرکتی داده شده که نه از کالاهای ساخت داخل استفاده کرده و نه خدماتی صادر کرده است و "بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام، اسرائیلی بوده است."
بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار، وام های ارزی در صورتی به پیمانکاران پرداخت می شود که آنها به اندازه ۶۰ درصد از ارزش قرارداد خود از کالاهای ساخت داخل استفاده کنند در حالی که به گزارش سازمان بازرسی، این شرکت خصوصی چنین نکرده و در نتیجه، مقررات را زیر پا گذاشته است.
علاوه بر این، بانک در حالی به یک شرکت خصوصی وام ارزی برای اجرای یک پروژه مخابراتی در خارج پرداخت کرده که به گفته آقای مومن آبادی شرکت دریافت کننده وام "نه سابقه کار مخابراتی داشته و نه بر اساس اساسنامه مجاز به فعالیت در رشته مخابرات بوده است."
آنطور که سازمان بازرسی گزارش داده بیشتر از ۷۱ میلیون دلار از وام پرداخت شده در شش شعبه بانکی توقیف شده و "مبلغ ۹ میلیون یورو باقی مانده متاسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شده است."
به گفته آقای مومن آبادی اگر چه بخش قابل توجهی از وام ارزی توقیف شده اما مقداری از آن در محل موضوع قرارد اد پروژه مخابراتی، هزینه نشده است.
آنطور که از گزارشها بر می آید معاونت راهبری ریاست جمهوری هم اجرای پروژه مخابراتی توسط این شرکت خصوصی را تائید نکرده بود با این حال وام به این شرکت پرداخت شده و به گفته آقای مومن آبادی این بخشی از "ابهامات مهم پرونده است و باید جزئیات بیشتر آن در مراحل رسیدگی به پرونده و با بازداشت متهمین در دادسرا روشن شود."
پرونده تازه تخلف بانکی در حالی مطرح شده که رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ در ایران در دادگاه ادامه دارد و در جریان آن، برخی از مقامات دولتی نیز متهم شده اند. این پرونده به اختلاس سه هزار میلیارد تومان در نظام بانکی ارتباط دارد.
رئیس سازمان بازرسی در باره نقش مقامات دولتی در پرونده تخلف مالی هم گفته که "تا آنجا که ما سند داریم این که آقایان (مقامات اجرایی) مستقیما پولی گرفته باشند، چیزی نداریم. اما این که کمک اداری کرده باشند، بله سند نامه شان وجود دارد اما آنها گفته اند ما وظایف اداری مان را انجام داده ایم."
به گفته آقای پورمحمدی، بخشی از تخلف بانکی مربوط به کمک های رسمی و "غیرمتعارف" است و "سند هایی به دست آمده که این حمایت ها ساده نبوده و با زد و بند انجام شده است، اگر این موضوع ثابت شود دست برخی از افراد در این افراد پرونده رو می شود."
سازمان بازرسی کل کشور در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی در مورد حق نظارت قوه قضائیه بر "حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری" ایجاد شده و قانون مربوط به تاسیس آن در سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس رسید.
طبق این قانون، وظیفه این سازمان، که زیر نظر رئیس قوه قضائیه فعالیت می کند، شامل بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، نهادهای انقلابی و سازمان های وابسته به دولت است.
این سازمان همچنین می تواند با دستور رئیس قوه قضائیه یا کمیسیون اصل نود مجلس، یا تقاضای وزیر یا مسئولان دستگاه های اجرایی یا شکایت اشخاص، به بازرسی دستگاه ها و سازمان های دولتی و مرتبط با دولت بپردازد و تخلفات احتمالی را برحسب مورد به مقامات مربوطه، دیوان عدالت اداری و در صورت لزوم پیگرد جزایی، به مراجع قضایی گزارش کند.