احضار به زندان و پرونده سازی علیه نرگس محمدی
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، برای اجرای حکم زندانش به دادسرای زندان اوین فرا خوانده شده است. همزمان سایتهای مخالفان حکومت ایران از "پرونده سازی" تازهی نهادهای امنیتی علیه وی خبر میدهند.
این خبرگزاری که از خانم محمدی با عنوان نائب رییس "گروهک" کانون مدافعان حقوق بشر نام برده، نوشت: «وی پس از فرار عبادی (شیرین عبادی، وکیل دادگستری و برندهی جایزه نوبل صلح) به خارج از کشور اقدامات ضد امنیتی وی را در داخل پیگیری میکرد.»
خبرگزاری فارس که از سوی مخالفان حکومت ایران به همکاری با نهادهای امنیتی متهم است، در بخش دیگری از گزارش خود بدون ذکر منبع تصریح کرده است: «گفته میشود که نرگس محمدی قبلا مقادیر معتنابهی سهام و اوراق مشارکت خریداری کرده بود که اخیر در حال فروش آنها و تبدیل کردن سهام به ارزهای خارجی بوده است تا به خارج از کشور منتقل نماید.»
در همین حال سایت "ملی مذهبی" از وب سایتهای منتقد حکومت ایران با رد موارد مطرح شده توسط خبرگزاری فارس نوشت: «درست چند ساعت بعد از انتقال خانم محمدی به اداره اطلاعات زنجان، سایتهای امنیتی فارس نیوز و بولتن نیوز که وابسته به اداره اطلاعات سپاه هستند با درج خبری جهتدار و تامل برانگیز از اجرای حکم شش سال زندان نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر خبر دادند.»
این وب سایت میافزاید: «این خبرگزاری با نیروهای امنیتی تماس مستقیم دارد و در بسیاری از مواقع نقش پروندهسازی برای فعالان سیاسی و حقوق بشری ایران را بر عهده دارد.»
سایت ملی مذهبی در بخش دیگر از گزارش خود اضافه میکند که "این پرونده سازی فارس" به احتمال فراوان از "پروژه امنیتی" علیه نرگس محمدی خبر میدهد.
نگرانی از وضعیت سلامت نرگس محمدی
خانم محمدی از بیماری ناشناختهای رنج میبرد که در دوران بازداشت وی در سال ۱۳۸۹ به حمله عصبی و فلج شدن بدن وی منجر شده بود. او در مدت ۲۲ روز در زندان دو بار دچار بیهوشی شده بود اما مسئولان زندان از آزادی وی خودداری کردند. وی پس از آزادی نیز مدتی را در بیمارستان بستری بود.
به نوشته وب سایت "کلمه" این فعال حقوق بشر در سال ۸۹ در زمانی که مهدی کروبی به دیدار وی رفته بود در مورد شرایط زمان بازداشتش گفته بود: «اولین بار در سلول انفرادی دچار حمله شدم و دست و پایم از کار افتاد و تقریبا فلج شدم. این حملهها ادامه داشت تا جایی که در برخی موارد علاوه بر فلج دست و پا حتی امکان حرف زدن نیز برایم وجود نداشت.»
«حکم ناعادلانه و سیاسی»
نرگس محمدی در اسفند ماه سال گذشته با اشاره به ناعادلانه و سیاسی بودن حکم خود به دویچهوله فارسی گفت: «من صدور این رای و حتی زمان ابلاغش را منطبق بر یک رویه قضایی نمیبینم. این حکم ۲۵ دی ماه صادر شده اما دقیقا دو روز پس از انتخابات (مجلس نهم) آن را اعلام کردند یعنی حدود دو ماه آن را نگه داشتهاند تا مصادف با انتخابات نشود. من زمان ابلاغ و انشای این حکم را متاثر از شرایط سیاسی میدانم.»
این فعال حقوق بشر تاکید کرد که فعالیتهای او و همکارانش در کانون مدافعان حقوق بشر "کاملا منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی و بر اساس معیارهای بینالمللی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی" است که ایران هم آنها را امضا کرده است.
نرگس محمدی ابتدا به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اجماع و تبانی علیه امنیت ملی» به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود. حکم وی در نیمه اسفندماه ۹۰ در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تقلیل پیدا کرد.
سازمان حقوق بشری عفو بینالملل با انتشار بیانیهای در روز سهشنبه (اول فروردین/۲۰ مارس) از دولت ایران خواست، حکم ۶ سال حبس نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را لغو کند.
عفو بینالملل در این بیانیه حکم زندان خانم محمدی را «غیر عادلانه» خواند و با اشاره به «انحلال اجباری» کانون مدافعان حقوق بشر در ایران از مقامهای جمهوری اسلامی خواست، زمینه فعالیت آزادانه و بدون هراس مدافعان حقوق بشر را فراهم بیاورند.