نایب رئیس مجلس ایران: استیضاح دوباره وزیر کار منتفی است

محمدرضا باهنر: فرصت دوبارهای برای استیضاح نیست
نایب رئیس مجلس ایران گفته است که با توجه به "مشغلههای کاری مجلس" طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران منتفی شده است و اگر نمایندگان مجلس بخواهند "به دلیل عدم کنارهگیری مرتضوی"، طرح استیضاح وزیر را دوباره مطرح کنند، تا روز سهشنبه این هفته (پنجم اردیبهشت) فرصت دارند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، محمدرضا باهنر گفته است: از آنجا که نمایندگان مجلس هشتم در روزهای پایانی دوره کاری خود هستند و "بودجه ۹۱ را نیز در دستور کار دارند، به طور حتم فرصت مجددی برای استیضاح وزیر کار وجود نخواهد داشت."
به دنبال انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در روزهای پایانی سال گذشته، نمایندگان مجلس ایران طرح استیضاح عبدالرضا شیخالاسلامی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را در فروردین ماه امسال مطرح کردند.
اما روز یکشنبه، ۲۷ فروردین، پیش از آغاز جلسه استیضاح، گفته شد که نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح، امضای خود را پس گرفتهاند.
گزارش شد که به این نمایندگان گفته شده است که آقای مرتضوی از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
هرچند همزمان با خارج شدن طرح استیضاح از دستور کار مجلس، رسانههای دولتی ایران بلافاصله از قول محمود احمدینژاد، رئیس جمهور ایران، نقل کردند که دولت هیچ قولی در مورد استعفای آقای مرتضوی به مجلس نداده است.
پیش از این، علی مطهری، از نمایندگان مجلس ایران گفته بود که خبرهای مختلفی در مورد سعید مرتضوی وجود دارد و اگر آقای مرتضوی سر کار خود حضور یافته باشد، "جا دارد استیضاح وزیر کار دوباره مطرح شود."
رسانههای ایران روز یکشنبه، سوم اردیبهشت، به نقل از آقای باهنر گزارش دادهاند که "پس از طرح استیضاح و در نهایت، با پس گرفتن امضای برخی از نمایندگان به دلیل قول آقای مرتضوی مبنی بر عدم حضور در این مسئولیت، موضوع استیضاح وزیر نیز منتفی شد."
نایب رئیس مجلس ایران لغو استیضاح وزیر کار را "بهترین کاری" خوانده است که میتوانست انجام شود و گفته است: " استیضاحکنندگان تنها با انتصاب مرتضوی مشکل داشتند و کاری با شیخ الاسلامی نداشتند."

سعید مرتضوی از سوی کمیسیون ویژه مجلس به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشتشدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شده است
با این حال، او اضافه کرده است که "اگر استیضاحکنندگان همچنان به استیضاح شیخ الاسلامی اصرار دارند، تنها تا روز سه شنبه آینده فرصت دارند."
در طرح استیضاحی که نمایندگان معترض به انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی ارائه کرده بودند، این انتصاب "برخلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیبزننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمتکش و خانوادههای آنان" خوانده شده بود.
امضاکنندگان این طرح استیضاح تصریح کرده بودند: "وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پروندهاش هنوز مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است."
سعید مرتضوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ دادستان تهران بود، اما در پی عملکرد خبرساز خود در جریان اعتراضات انتخاباتی، از این سمت برکنار شد و از قوه قضائیه به دولت رفت.
او از سوی دولت آقای احمدینژاد ابتدا به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بعد به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد.
او در حوادث بعد از انتخابات، از سوی کمیسیون ویژه مجلس به عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشتشدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد.
سعید مرتضوی اتهاماتی را که در این زمینه علیهاش مطرح شدهاند، رد میکند.