رئیس دیوان محاسبات از سیل نقدینگی و تورم خبر داد
به گفته رئیس دیوان محاسبات ۳۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بازار "همانند سیل" عمل میکند و برای اجرای مرحله دوم یارانهها باید تامل کرد. یک مقام وزارت صنعت نیز از ذخیرهسازی کالاهای اساسی خبر داد.
به گفته رئیس دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران در پرداخت مرحله دوم یارانهها باید تامل کرد چون پرداخت این مبلغ از غیر مسیر قانونی و از محل منابع عمومی، به مفهوم کاهش تولید و افزایش تورم است و در درازمدت برای مردم حاصلی نخواهد داشت.
پیش از این بهروز مرادی، مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه ها، در روز یکشنبه ۶ فروردین ۹۱، از واریز مبلغ ۲۸ هزار تومان به حساب برخی سرپرستان خانوارها به عنوان مابهالتفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانهها خبر داده بود.
پافشاری دولت محمود احمدینژاد بر اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی را بر آن داشته بود تا در نخستین جلسه علنی مجلس در سال ۹۱ اجرای قریبالوقوع مرحله دوم هدفمندی یارانهها را "خلاف صریح قانون"، "غیرکارشناسی" و "موجب بروز توفان تورم" بخواند.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با نوشتن نامهای به آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از او خواسته بود از اختیارات خود برای توقف اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها استفاده کند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات کشور، همچنین با ناتوان دانستن نظام بانکی دولتی از تنظیم امور بانکی و پولی کشور به دلیل ۵۰ هزار میلیارد تومان طلب معوق، ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، مشارکت دستوری در طرح های اقتصادی و فقدان نظارت اصولی، اعلام کرده است: «نظام بانکی موجود قادر به حمایت از نظام تولید نیست.»
رئیس دیوان محاسبات کشور سیر صعودی واردات سالانه تا سقف ۷۶ میلیارد دلار را مخل نظام تولید داخلی دانسته است و همچنین درباره "اجرای برنامهها و قوانین بودجهای"، گفته است: «ما شاهد عدم توجه به قانون و زیر پا گذاشتن قانون هستیم.»
به گفته برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، دولت احمدینژاد در حالی در صدد پرداخت پول به حساب خانوارهاست که سهم بخش تولید در اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانهها پرداخت نشده و به همین دلیل تولیدکنندگان "مجبور به تعدیل نیرو و کاهش تولید" شدند.
کاهش تولید علت گرانی
برای نمونه سعید درخشانی، رئیس اتحادیه سوپرمارکتداران، در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا که متن آن عصر پنجشنبه ۳۱ فروردین منتشر شد با ذکر مثالهای مشخصی کاهش تولید را علت افزایش قیمت برخی از کالاها عنوان کرد و گفت: «اکثر کارخانهها جنس تولید نمیکنند، بنابراین کالا گران شده است. برای مثال مدتها کره در بازار توزیع نمیشد و در حال حاضر نیز این کالا به مقدار خیلی کم و با قیمت بالاتر عرضه میشود.»
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در فروردین ۹۱ در آخرین آمارهای اقتصادی خود اعلام کرده بود قیمت اقلام مهم خوراکی از فروردین ۹۰ تا فروردین ۹۱ بهطور میانگین ۳۵ درصد رشد داشته است. بنا به این آمار تنها قیمت گوشت گوسفند ۴۵ درصد گران شده است.
در همین زمینه یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت که نامش ذکر نشده در گفتگو با خبرگزاری مهر از ذخیرهسازی ۱۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم از جمله برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، گوشت مرغ، قند، گندم، ذرت و جو خبر داده است.
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در گزارش رسمی دیگری هشدار داده بود به دنبال افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانهها، پرداخت یارانهها بیتاثیر شده، سطح رفاه مردم کاهش و شکاف طبقاتی افزایش یافته است.
طبق برآورد رسمی بانک مرکزی، در دو سال گذشته افزایش حقوق کارمندان و کارگران ایرانی کمتر از نرخ تورم بوده است و این مساله موجب کاهش سطح رفاهی آنها شده است.
هیات وزیران دولت محمود احمدینژاد در آخرین روزهای سال ۹۰ از بانک مرکزی خواسته بود ۵۳ میلیارد دلار درآمد نفتی را با قیمت ارز در بازار آزاد "فورا" به ریال تبدیل کرده و به حساب خزانه کشور واریز کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما این اقدام دولت را "خلق پول و اسکناس" خوانده بودند. اما پیمان فروزش، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، روز شنبه ۲ اردیبهشت ۹۱ از باطل کردن این مصوبه دولت به دلیل "غیرقانونی بودن" خبر داد.
با وجود این، به نظر میرسد که دولت محمود احمدینژاد درصدد اجرای هر چه سریعتر مرجله دوم هدفمندسازی یارانههاست. محمود احمدینژاد روز پنجشنبه ۳۱ فروردین ۹۱ در نشست استانداران سراسر کشور بار دیگر بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری تاکید کرد.