به جای یارانه نقدی گاو و گوسفند به روستائیان بدهید

دولت در نظر دارد یارانه نقدی را افزایش دهد اما مجلس می گوید که این کار غیرقانونی است

در حالی که مجلس ایران خواهان متوقف شدن اجرای مرحله دوم برنامه حذف یارانه‌هاست، دولت به دنبال افزایش یارانه های نقدی است. نمایندگان مجلس می‌گویند که دولت بهتر است به جای پول نقد به روستائیان گاو و گوسفند بدهد.

عباسعلی نورا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری فارس گفته که دولت دو سناریو برای در آمدهای ناشی از حذف یارانه ها در مرحله دوم در نظر گرفته است و قصد دارد "در یکی [از این سناریوها] ۱۳۵ هزار میلیارد تومان و در سناریو دیگر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در سال جاری پرداخت کند."

برای پرداخت این حجم یارانه نقدی، که معادل بودجه عمومی دولت است، قیمت های فعلی باید دست کم دو برابر شود، برای همین آقای نورا می گوید که "نمایندگان مجلس می گویند با افزایش شدید قیمت حامل های انرژی، بحران روی می دهد و در حال حاضر بخش تولید، کشاورزی و صنعت با چالش افزایش قیمت گاز مواجه است."

برآورد مرکز پژوهشهای مجلس ایران این است که دولت حتی اگر بخواهد قیمت حامل های انرژی نظیر بنزین، گازوئیل و گاز را در سال جاری با قیمت های این فراورده ها در خلیج فارس یکسان کند، باز هم چنین درآمدی نخواهد داشت.

برآورد این مرکز این است که دولت با افزایش قیمت این فروآرده ها تنها می تواند ۷۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد ولی "فروش حامل های انرژی به قیمت های فوب خلیج فارس به یک باره و در طول سال ۱۳۹۱ در شرایط کنونی کشور بسیار مخرب خواهد بود و امکانپذیر نیست."

اواخر اسفند ماه سال گذشته دولت اعلام کرد که ۲۸ هزار تومان به ازای هر نفر به عنوان مابه‌‎‌التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم به حساب بعضی خانوارها واریز کرده است.

این کار اعتراض مجلس را به دنبال داشت که معتقد است این اقدام به منزله شروع اجرای مرحله دوم طرح حذف یارانه‌هاست.

به همین دلیل علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در نامه ای به آیت‌الله علی خامنه ای رهبر ایران از وی درخواست کرده است که با استفاده از اختیاراتش در قانون اساسی دستور متوقف شدن مرحله دوم حذف یارانه ها را بدهد.

گزارش ها نشان می دهد که دولت در پانزده ماه گذشته حداقل ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی کسری داشته است. بنابر گفته شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد، دولت در این مدت ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت کرده در حالی که ۳۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها در آمد داشته است.

طرح پر سر و صدا

طرح موسوم به هدفمندی یارانه ها که اجرای آن از زمستان سال ۱۳۸۹ شروع شد، برنامه ای برای حذف یارانه هاست و در این طرح، دولت همزمان با افزایش قیمت برخی کالاها نظیر مواد سوختی، مبالغی را به عنوان یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می کند.

میزان یارانه نقدی هر فرد ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان است و بنابر گزارش‌ها حدود ۷۳ میلیون ایرانی ماهانه یارانه نقدی می گیرند.

آقای نورا می گوید که "در حال حاضر نیروی کارگری در روستا با افزایش دستمزد مواجه شده به عنوان مثال در شمال، کارگر روزی کمتر از ۳۰ هزار تومان کار نمی کند، چه کسی مسئول این روش غلط در کشور است."

بودجه سال جاری هنوز تصویب نشده و یکی از انتقاداتی که به این بودجه وارد شده این است که مشخص نیست درآمد دولت از محل افزایش قیمت ها چقدر خواهد بود.

آقای لاریجانی از رهبر ایران خواسته که جلوی اقدامات دولت آقای احمدی نژاد را اجرای مرحله دوم یارانه ها بگیرد

برای همین مجلس با گروهی از نمایندگان دولت جلسه تشکیل داده بلکه بتواند وضعیت بودجه را روشن کند. آقای نورا می گوید که نمایندگان دولت در نشست های مجلس هیچ پاسخی برای این موضوع نداشتند که "چشم انداز پایان پنج ساله هدفمندی یارانه ها چیست و چه انتظاری از اجرای این قانون دارند."

این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید که "اگر قرار باشد دولت مرتب پرداخت نقدی به مردم را اضافه کند، پس سرنوشت کشور و تولید چه می شود، آیا انگیزه ای برای کار کردن باقی می ماند."

آقای نورا می گوید که در نشست با نمایندگان دولت یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده که دولت "به جای پول نقد برای روستائیان مثلا ۵ راس گوسفند و یا دو راس گاو و یا ابزار کار مانند چرخ خیاطی در اختیارشان قرار دهد."

اختلاف نظر مجلس و دولت بر سر چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کند.

مجلس می گوید که دولت تخلفات زیادی در اجرای این قانون داشته است و گزارش تخلفات را برای رسیدگی به قوه قضائیه ارائه خواهد کرد.

دولت در شروع برنامه حذف یارانه ها ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض گرفته و با گذشت پانزده ماه از شروع این برنامه به گفته آقای نورا فقط هزار میلیارد تومان آن را برگردانده و ۸ هزار میلیارد تومان همچنان در اختیار دولت است در حالیکه این "خود باعث تورم بی رویه و افزایش نقدینگی می شود."