مجلس ایران برای رسیدگی به تخلف یارانهای دولت آماده میشود
نمایندگان منتقد دولت می گویند که ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانهها برای خزانه بدون آن که منبع آن تامین شده باشد، "خلاف قانون و عقل" است
حمید رضا فولاد گر، نماینده اصفهان و رئیس کمیسیون ویژه اصل ۴۴ در مجلس ایران گفته است که قرار است جلسه ای ویژه با حضور اقتصاددانان مجلس برای بررسی راههای برخورد با تخلف دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها تشکیل شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، آقای فولادگر روز سه شنبه ۱۵ فروردین ماه، گفته است که در جلسه ای که قرار است با حضور اعضای کمیسیون تلفیق و کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس برگزار شود، درباره نحوه نظارت و موضع گیری مجلس در برابر "اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارانه ها" تصمیم گیری خواهد شد.
این نماینده مجلس در مورد نحوه برخورد با تخلف دولت در این مورد گفته است که تصمیم نهایی، در قالب بودجه سال ۱۳۹۱ و یا از مسیر نظارتی مورد نظر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس عملی خواهد بود.
آغاز اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانهها در ایران، به معنای حذف بخش دیگری از یارانههای دولتی در این کشور خواهد بود. گفته میشود در این مرحله، بیشتر یارانههای پرداختی در بخش سوخت و انرژی حذف خواهند شد.
مقدمات اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانهها در شرایطی در نخستین ماههای سال ۱۳۹۱ فراهم میشود که منتقدان محمود احمدینژاد، رئیس جمهور ایران، از عملکرد دولت در اجرای مرحله اول این طرح انتقاد کرده و گفتهاند که دولت، قانون هدفمند کردن یارانهها را به درستی اجرا نکرده است.
در اواخر دی ماه سال گذشته و در پی وعده های آقای احمدی نژاد مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری مهر تاکید کرد: "ایجاد تعهد در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای خزانه بدون آن که منبع آن تامین شده باشد، خلاف قانون و عقل است."
آقای مصباحی مقدم ضمن هشدار به دولت افزود: "در صورت ایجاد چنین تعهدی، این موضوع تعقیب قضایی خواهد داشت."
در آذر ماه سال گذشته هم گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس قرائت شد که در آن اعلام شده بود که عدم تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمند سازی یارانه ها از محل اصلاح قیمت های حامل های انرژی باعث کسری بودجه حدود ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی خواهد شد.
همچنین به دنبال تاخیر دولت ایران در ارائه بودجه سال ۱۳۹۱، نمایندگان مجلس در اواخر اسفند ماه سال گذشته طرحی را تصویب کردند که به دولت اجازه میداد در دو ماه اول سال ۱۳۹۱ به ۲۳ هزار میلیارد تومان تنخواه دسترسی داشته باشد تا بعد، بودجه این سال تصویب شود.
اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در ایران از ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ و با هدف اصلاح الگوی مصرف و افزایش قیمت شانزده قلم کالا و خدمات آغاز شد
در بخشی از این طرح، دولت موظف شده است که قانون هدفمند کردن یارانهها را در دو ماه اول سال ۱۳۹۱، معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ اجرا کند. این مصوبه، نوعی تلاش مجلس ایران برای به تاخیر انداختن اجرای مرحله دوم طرح حذف یارانهها ارزیابی شد.
به دنبال انتشار خبر واریز مبلغ مابهالتفاوت مراحل اول و دوم طرح هدفمندسازی یارانهها، تعدادی از نمایندگان منتقد دولت ایران اعلام کردند که "دولت در دو ماه اول سال نمیتواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانهها شود و این اقدام دولت غیرقانونی است."
آمار دقیق دریافت کنندگان یارانه در ایران اعلام نشده است، اما گزارشها نشان می دهد که بیشتر از ۷۳ میلیون نفر از ایرانیان یارانه نقدی می گیرند و دولت در یک سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پول نقد به عنوان یارانه به این افراد پرداخته است.
اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در ایران از ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ و با هدف اصلاح الگوی مصرف و افزایش قیمت شانزده قلم کالا و خدمات آغاز شد.
در زمان آغاز اجرای مرحله اول این قانون نیز دولت ابتدا اولین قسط یارانه نقدی را به حساب خانوارها واریز کرد و پس از آن، قیمت کالاها و خدمات را افزایش داد.