کاهش شدید قدرت خرید مردم در ایران
برابر بخشنامه وزارت کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۱ حداکثر ۱۸ درصد افزایش مییابد. این در حالی است که میزان تورم توسط بانک مرکزی ۲۱ درصد اعلام شده و پیش بینی میشود در تابستان به ۵۰ درصد نیز برسد.
شورای عالی کار که از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل میشود در روزهای پایانی سال گذشته خورشیدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۱ را مشخص کرد. بر اساس بخشنامهای که در این ارتباط توسط روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده «نرخهای کارمزدی در سال ۹۱ (به نسبت آخرین کارمزد در سال ۹۰) در مورد کلیه کارگران کارمزدی (اعم از موقت یا دائم ) به میزان ۷ درصد افزایش مییابند.»
کاهش سی درصدی دستمزد واقعی
مطابق مصوبه شورای عالی کار «علاوه بر افزایش ۷ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ۹۱ روزانه ۱۲۰۹۳ ریال دیگر افزایش خواهد یافت.» آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که حداقل دستمزد ماهیانه از ۳۳۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۳۹۰ هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا کرده که حدود ۱۸ درصد میشود.
به رغم این افزایش ظاهری قدرت خرید واقعی مردم، به ویژه قشرهای کمدرآمد سال به سال در حال کاهش است و بر شمار کسانی که زیر خط فقر شدید قرار دارند افزوده میشود. بالا رفتن میزان تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی در چند ماه گذشته به روند تشدید فقر در ایران سرعت بخشیده است. حداقل دستمزد در ابتدای سال گذشته با دلار ۱۱۰۰ تومانی حدود ۳۰۰ دلار بوده است. حداقلی که برای دستمزدهای سال ۹۱ تعین شده با توجه به بهای کنونی دلار که در مرز ۲ هزار تومان قرار گرفته کمتر از ۲۰۰ دلار در ماه میشود.
کارگران زیر خط فقر شدید
به این ترتیب کارگران ایرانی به نسبت فروردین سال گذشته دستکم یک سوم از قدرت خرید خود را از دست دادهاند. خبرگزاری ایلنا ۱۴ اسفند ۹۰ از قول علیاکبر عیوضی، مسئول کمیته مزد استان تهران نوشت «طبق معیارهای بهداشت جهانی، نرخ خط فقر شدید در کشور ۵۷۵ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده است.»
عیوضی میافزاید "نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بزرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان" در سال ۹۱ نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده است. خبرگزاری ایلنا در آستانهی سال نو به نقل از رئیس اتحادیه کارگران قرار دادی و پیمانی کشور نوشت طبق برآوردهای این اتحادیه، سبد معیشتی کارگران ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اخیرا پیشبینی کرد «احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیتهای موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی» مهمترین چالشهای سال آینده خواهند بود.
پیامدهای کاهش قدرت خرید
سایت خبرآنلاین در گزارشی زیر عنوان «وقتی دستمزد سرازیری میرود» که دهم فرودین ماه ۹۱ منتشر شد نوشت «مقایسه حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومانی در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان سال ۹۰ نشان میدهد، در این دوره شاهد سه برابر شدن حداقل دستمزد و افزایش ۲۲۴ هزار تومانی آن بودهایم، ولی اگر بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ نرخ دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت شکل دیگری به خود میگیرد.»
این گزارش با در نظر گرفتن میزان تورم و از دست رفتن ارزش پول ملی نتیجه میگیرد «به رغم رشد شدید حداقل دستمزد ارزش واقعی دستمزد مزد بگیران ایرانی در بازار جهانی معادل ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است.» در این محاسبات حداقل دستمزد واقعی در سال ۹۰ حدود ۱۲۰ هزار تومان و معادل ۸۸ دلار برآورد شده است.
یکی از تبعات کاهش قدرت خرید واقعی شهروندان چند شغله شدن، افزایش بیکاری و رکود اقتصادی است. تعطیلی واحدهای تولید از مدتها پیش به دغدغهی مسئولان ارشد حکومت تبدیل شده است. رئیس مجلس علی لاریجانی روز جمعه، ۱۱ فروردین در سفر نوروزی به استان مازندران از تعطیلی واحدهای تولید گلایه کرد و گفت «برای واحدهای تولیدی پشتوانهای بانکی در نظر گرفته شود تا تولید داخلی رشد کرده و مانع تعطیلی این صنایع شود.»