جدال بر سر شهید خواندن غیر مسلمانان در ترکیه
دولت ترکیه قصد دارد از این پس تمامی سربازانی را که کشته میشوند اعم از مسلمان و غیر مسلمان "شهید" بداند و به بازماندگان آنها حقوق بازنشستگی بدهد. حزب ناسیونالیست "حرکت ملی" اما با این طرح مخالف است.
تا کنون این قانون تنها شامل سربازان مسلمان میشد ولی حکومت ترکیه قصد دارد این قانون را به تمامی شهروندان تسری دهد و عنوان "مسلمان" را از این قانون حذف کند.
حزب ناسیونالیست "حرکت ملی" اما با این طرح مخالف است. "دولت باغچلی" رهبر این حزب گفته تنها مسلمانان میتوانند شهید محسوب شوند.
بالا گرفتن این گونه بحثها در ترکیه، اموری را که تا به حال جزو بدیهیات تلقی میشده زیر سوال برده است. در کشوری که رسماَ خود را سکولار میداند احزاب راست سیاسی پیوسته کوشیدهاند میان ملیت ترک و دین اسلام ارتباطی تنگاتنگ برقرار کنند.
تسری حق یادشده به همه شهروندان ترکیه این نتیجه را در بر خواهد داشت که به عنوان مثال "هرانت دینک" روزنامهنگار ارمنی ترکیه نیز که در سال ۲۰۰۸ به دست یک جوان ۱۷ ساله افراطی ترک کشته شد، شهید محسوب میشود.
رهبر حزب حرکت ملی در سخنرانی خود در فراکسیون این حزب در پارلمان ترکیه گفت: «این قانون، توهین و تمسخر قهرمانان ملیای است که زندگی خود را به خاطر سرزمین پدری قربانی کردند».
در جبهه مخالف این حزب از جمله خانواده یک سرباز ارمنی ترکیه قرار دارند که سال گذشته توسط همقطارش کشته شد. وی تا به حال به عنوان شهید شناخته نشده و مادر او گفته با سخنان رهبر حزب حرکت ملی احساس میکند به حاشیه رانده شده است.
معاون نخستوزیر ترکیه به شبکه تلویزیونی NTV ترکیه گفته این قابل قبول نیست که سربازان کشتهشدهی مسلمان، شهید محسوب شوند و بقیه کشتهشدگان از این امتیاز برخوردار نباشند.
پارلمان اروپا: پیشرفت ناکافی ترکیه در آزادی مذاهب
همزمان پارلمان اروپا در قطعنامهای از دولت ترکیه خواسته است که اصلاحات بیشتری را انجام دهد. به عقیده نمایندگان اتحادیه اروپا تلاش در جهت این اصلاحات، لازمه احقاق شرایط برای ورود ترکیه به اتحادیه اروپاست. در قطعنامه از این موضوع انتقاد شده که ترکیه در زمینه آزادی مذهب پیشرفت اندکی داشته است. از این رو دولت آنکارا باید شرایطی را ایجاد کند که همه جوامع مذهبی در ترکیه به رسمیت شناخته شوند و با آنها برخوردی مساوی و عاری از تبعیض انجام شود.
لزوم تلاش بیشتر در راه تامین حقوق زنان نیز از دیگر محورهای قطعنامه اروپا در باره ترکیه است. نمایندگان پارلمان اروپا تاکید دارند که خشونت علیه زنان و کودکان نباید به هیچوجه در ترکیه تحمل شود. بهبود زندگی شهروندان کرد ترکیه نیز از دیگر خواستهای مطرح در قطعنامه است.
نمایندگان پارلمان اروپا به ویژه از برخورد دولت ترکیه با روزنامهنگاران انتقاد کردهاند. در قطعنامه آنها آمده است که وضعیت آزادی مطبوعات و رسانهها بدتر از گذشته شده و شمار محاکمات علیه روزنامهنگاران و روندهای طولانی بسیاری از این محاکمات که معمولا با بازداشت بلندمدت روزنامهنگاران توام است باعث نگرانی است.