پیشبینی محمود بهمنی: شتاب تورم، کاهش رشد اقتصادی
رئیس کل بانک مرکزی اعتراف میکند "احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیتهای موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی" مهمترین چالشهای سال آینده خواهند بود. میزان تورم مدتهاست از مرز ۲۰ درصد گذشته است.
رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی که به بررسی وضعیت اقتصادی سال گذشته و پیشبینی تحولات سال ۹۱ اختصاص دارد، در تحقق اهداف این شعار تردید میکند و نسبت به افزایش میزان تورم و کند شدن رشد اقتصادی ابراز نگرانی کرده است. به گفتهی او میزان تورم از دیماه سال ۹۰ از مرز ۲۱ درصد فراتر رفته است.
اعتراف به شکست سیاست بانکی دولت
محمود بهمنی در یادداشتی که روز دوشنبه، ۷ فروردین در پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد با اعتراف به مشکلات اقتصادی کشور در سال ۹۰ بخشی از مسئولیت آن را متوجه بحران مالی جهانی میکند. او مینویسد «متاسفانه موج تورم جهانی و مشکلات عمیق غالب اقتصادهای توسعه یافته و نیز کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان، فضای رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه را نیز محدود کرد.»
بهمنی میگوید همزمان شدن این تحولات با فاز نخست اجرای قانون موسوم به هدفمندسازی یارانهها "بر فشارهای روانی و انتظارات تورمی موجود در خصوص تبعات اجرای قانون مذکور افزود." او در ادامه میافزاید «همزمان، وجود برخی مشکلات ساختاری طولانیمدت و کاهش نرخ سود بانکی در سال ۱۳۹۰ به منظور مساعدت به فعالیتهای تولیدی و تشکیل سرمایه جدید، سبب شد بخشی از نقدینگی سیال شده و در غیاب سودآوری مناسب در بازارهای رقیب (همچون بخش مسکن)، روانه بازار طلا و سپس ارز شود.»
پذیرش تاثیر تحریمهای مالی و بانکی
کاهش نرخ سود بانکی به رغم مخالفت اغلب کارشناسان به اصرار محمود احمدینژاد به اجرا درآمد و با سقوط کمسابقه ارزش ریال و نوسانهای شدید بهای ارزهای خارجی و طلا در ماههای پایانی سال گذشته دوباره منتفی شد. بهمنی در یادداشت خود به سیاستهای بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز و طلا، از جمله پیش فروش سکه و ممنوعیت خرید و فروش ارز اشاره میکند اما از ذکر ناکام ماندن این سیاستها خودداری کرده است.
بانک مرکزی در واپسین روزهای سال گذشته در چرخشی آشکار نسبت به مصوبههای دوماه پیش خود خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی را مجاز اعلام کرد. رئیس کل بانک مرکزی نابسامانیهای بازار طلا و ارز در ایران را نیز تابعی از وضعیت بحرانی اقتصاد جهانی وانمود میکند.
بهمنی در عین حال برخلاف ادعاهای رسمی سران جمهوری اسلامی در مورد بیتاثیر بودن تحریمهای بینالمللی نقش این تحریمها را بسیار برجسته عنوان میکند. خبرگزاری فارس از قول بهمنی نوشت «عاملی که بر شدت تلاطمهای مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیمهای جدید برای تنگتر کردن حلقه تحریمهای مالی از طریق محرومکردن بانک مرکزی از مراودات بینالمللی و کاهش خرید نفت و فرآوردههای نفتی از ایران بود.»
«وابستگی به واردات بیش از دوبرابر شده»
رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود گفت «ما باید بتوانیم از کارِ کارگر ایرانی حمایت کنیم؛ از سرمایهی سرمایهدار ایرانی حمایت کنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملی امکانپذیر خواهد شد.» او همچنین گفته است «سهم دولت در این کار، پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی است.»
اظهارات آیتالله خامنهای در مورد سهم دولت در رونق تولید داخلی در حالی بیان شد که احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است «شیوههای اقتصادی که دولت در پیش گرفته است ضد تولید است.» توکلی چهارم فروردین ماه ۹۱ در گفتوگو با خبرگزاری مهر گفت «اگر تولید نباشد وابستگی اقتصادی تشدید شده و تامین اشتغال برای جوانها غیر ممکن خواهد شد و همچنین تداوم تامین حوائج مردم هم به خطر میافتد.»
رئیس مرکز پژوهشها، پنجم مرداد سال گذشته در صحن علنی مجلس دولت محمود احمدینژاد را متهم کرد که در فاصله سال ۸۴ تا ۸۹ میزان وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی را از ۳۵ به ۷۵ درصد افزایش داده است.
ناکامی شعار اقتصادی سال ۹۱
رئیس کل بانک مرکزی گرچه میکوشد سیاستهای اقتصادی و مالی دولت را توجیه کند با پذیرش وجود مشکلات بنیادین در اقتصاد کشور میگوید «یکی از عوامل موثر بر تلاطم بازارهای مالی و افزایش تورم، برخی مشکلات ساختاری بخش تولید و عدم وجود رونق معنیدار در بازارهای مالی و بخش واقعی اقتصاد است.»
بهمنی در بخش پایانی یادداشت خود نتیجه میگیرد «بر اساس مجموعه تحلیلهای مذکور، مهمترین موضوع سیاستی برای سال آتی را باید در احتمال شتاب گرفتن نرخ تورم و محدودیتهای موجود برای افزایش نرخ رشد اقتصادی خلاصه نمود.» او پیش بینی میکند که بحرانهای جهانی «کنترل تورم ناشی از واردات را دشوار خواهد نمود.»
محمود بهمنی ضمن اشاره به تاثیر تحریمها، به ویژه تحریمهای مالی که بانک مرکزی را نیز در بر گرفته، تحقق رشد تولید داخلی را که هدف شعار امسال عنوان شده ناممکن ارزیابی میکند. او هشدار میدهد «آثار روانی ناشی از تحریم و دشوارتر شدن نقل و انتقال وجوه میتواند خود منشاء نگرانیهای جدیدی باشد و بالاخره، نیازهای کمتر پاسخ یافته فضای کسب و کار به اصلاح زیرساختها، رویهها و مقررات همچنان مانعی بر مسیر رشد تولید و شکوفا شدن پتانسیلهای این حوزه عمل میکند.»