جامعه ایران در سراشیبی انحطاط اجتماعی و اخلاقی
دستگیری یک معتاد در جنوب شهر تهران
مجید محمدی ( جامعه شناس )
تصویری که امروز رسانه‌های دولتی و شبه دولتی جمهوری اسلامی از جامعه ایران به صورت پراکنده عرضه می کنند- با همه‌ی اصراری که بر سفید نمایی در داخل و سیاه نمایی در خارج کشور دارند- جامعه‌ای است که از هر جهت در سراشیبی و انحطاط است.
کافی است قطعات اطلاعات عرضه شده در رسانه‌های داخلی را در کنار هم قرار دهیم و از نگاه یک پرنده به آن نظری بیفکنیم. ناهنجاری‌هایی که می آید در دیگر جوامع نیز به چشم می خورند اما این ناهنجاری‌ها در ایران سیر صعودی دارند و برنامه و سیاستی نیز برای کاهش آنها به چشم نمی خورد.
فقر و نابرابری
درسال ۱۳۸۶، ۱۲ میلیون نفر در جامعه زیر خط فقر زندگی می کردند و ۲ میلیون نفر نیز زیر خط فقر خشن بودند. (مهر ۸ اردیبهشت ۱۳۸۶) این رقم در سال ۱۳۸۷ به ۱۴ میلیون نفر رسید. (نوروز، ۴ ژانویه ۲۰۰۹) در سال ۸۰ حدود ۹ میلیون نفر در ایران زیر خط فقر بودند و در طی هفت سال این آمار به ۱۴ میلیون نفر رسید.
حتی بنا به آمارهای مسئولان دولتی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد که همواره با آمار و ارقام بازی می کنند: "در ایران یک درصد افراد جامعه زیر خط فقر شدید [گرسنگی] قرار دارند و تعداد آنها ۷۰۰ هزار نفر است. تعداد افرادی که علاوه بر رفع گرسنگی قادر به تامین هزینه مسکن، پوشاک و آموزش خود نیز نیستند و در واقع زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند، هفت میلیون و ۸۰۰ هزار نفر معادل ۱/۱۱ درصد جمعیت کشور هستند." (مدیرکل دفتر فقرزدایی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، روزآنلاین، دسامبر ۲۰۰۷)
با توجه به اعلام ۲ میلیون و حدود هشتصد هزار تا یک میلیون تومان درآمد به عنوان آستانه‌ی گذر از خط فقر و اعلام ۳۹۰ هزار تومان به عنوان پایه‌ی درآمد کارگران در کنار ۳۰ تا ۳۵ درصد نرخ تورم (با توجه به تورم ۲۷ درصدی سال ۱۳۹۰) پیش بینی می شود که میان ۶۰ تا هفتاد درصد از مردم ایران در زیر خط فقر قرار گیرند. با توجه به افزایش ضریب جینی در دوره‌ی احمدی نژاد (از حدود ۰.۴۰ تا ۰.۵۸) شکاف طبقاتی در ایران افزایش یافته است.
فساد
فساد اقتصادی و سوء استفاده از قدرت به بخشی جدایی ناپذیر از رفتار و منش مقامات جمهوری اسلامی تبدیل شده است. اختلاس، واگذاری اموال دولتی به خاصان درگاه ولایت، اختصاص طرح‌های بزرگ اقتصادی به نظامیان و امنیتی‌ها، بخشی از این فساد گسترده هستند. کمتر مقامی در جمهوری اسلامی است که در مقطعی از مدیریت خود از قدرت سوء استفاده نکرده باشد با روی کار آوردن قوم و خویش و دوستان تا استفاده از امکانت دولتی برای حمل و نقل اعضای خانواده تا سفرهای بی دلیل به خارج کشور برای گرفتن ارز دولتی و تفریح به هزینه‌ی دولت تا تحصیل در ضمن مدیریت و از گرفتن مقام بدون شایستگی تا درست کردن مدارک قلابی.
نتیجه‌ی مستقیم فساد کاهش اعتماد عمومی و مسابقه بر سر رسیدن به همه چیز در مدتی کوتاه است. به همین دلیل در سطوح پایین تر نیز با افزایش چکهای برگشتی از ۳.۵ میلیون در سال ۱۳۸۴ تا حدود شش میلیون در سال ۸۹ مواجه هستیم که فساد اقتصادی را در بطن جامعه گواهی می کند. تعداد چکهای صادره از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۸۸ از حدود ۸۰ میلیون به حدود ۴۸ میلیون کاهش یافته است.
مواد مخدر
اعتیاد پیامد و کارکردی بجز بیکاری و فروپاشی خانواده و در پی آن تضعیف پیوندهای اجتماعی و کاهش سرمایه‌ی اجتماعی ندارد. افزایش مصرف مواد مخدر جهت گیری جامعه به سوی سقوط را بیان می کند. مردم ایران در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۵ میلیارد دلار هزینه‌ی مستقیم و غیر مستقیم برای مصرف مواد مخدر پرداخت کرده‌اند که تخمین زده می شود تا سال ۱۳۹۳ به ۱۸ میلیارد دلار می رسد. (تابناک، ۱۸ دی ۱۳۹۰) این در حالی است که هزینه‌ی مصرف شیر یا لوازم بهداشتی یا گوشت در ایران به این رقم نمی رسد. بر اساس آمارهای دستگاه های دولی میان دو تا هفت میلیون نفر معتاد در ایران وجود دارد (بر اساس معیارهای مختلف) و اعتیاد حتی به خوابگاه های دانشجویی و کودکان مدارس راهنمایی نیز گسترش یافته است.
رجوع به پلیس
تنها در شهر تهران در عرض یک ماه (آذر ۱۳۹۰) هفت میلیون و ۳۳۳ هزار و ۴۲۸ نفر با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ ارتباط برقرار کرده اند.
از کل تماس‌های برقرار شده، دو میلیون و ۷۵۱ هزار و ۶۸۲ مورد منجر به عملیات پلیسی و حضور به موقع مأموران در سر صحنه شده است(معاون عملیات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، واحد مرکزی خبر، ۱۸ دی ۱۳۹۰).
این بدین معنی است که به طور متوسط همه‌ی شهروندان تهرانی (فراخوان و شکایت یک طرفه به پلیس ممکن نیست و حدود ۱۵ میلیون نفر- مورد در این ارجاعات به پلیس درگیر هستند، با فرض ۸.۵ میلیون جمعیت برای تهران یا ۱۲ میلیون برای تهران بزرگ) در طول ماه حداقل یک بار با پلیس تماس می گیرند و از این رقم حداقل در یک سوم شرایط برخوردها در حدی است که پلیس باید مستقیما دخالت کند. این رقم نیز در حال کاهش نبوده بلکه در آذر ۱۳۹۰ در مقایسه با آذر ۱۳۸۹، تعداد تماس‌های عملیاتی هفت درصد و کل تماس‌های برقرار شده یک درصد افزایش یافته است. (همانجا)
مراجعه به دستگاه قضایی
تعداد پرونده‌های موجود در قوه‌ی قضاییه همواره رو به افزایش بوده و در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۳ میلیون پرونده (صادق لاریجانی، رئیس قوه‌ی قضاییه، خبر آنلاین، ۱۹ مهر ۱۳۹۰) یا ۱۶ میلیون پرونده (مدیرکل اجتماعی و فرهنگی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، خبر آنلاین ۱۴ دی ۱۳۹۰) یعنی یک پرونده به ازای حدود چهار ایرانی بالای ۱۸ سال رسیده است. تنها در سال ۱۳۹۰ پرونده های قضایی ۱۳ درصد افزایش یافته است. (محمدباقر ذوالقدر، معاون قوه‌قضائیه، ایسنا، ۲۳ مهر ۱۳۹۰) این رقم در سال ۱۳۸۱ حدود ۵ میلیون (روزنامه بنیان، ۲۴ فروردین ۱۳۸۱) یعنی حدود یک پرونده به ازای حدود هفت ایرانی بالای ۱۸ سال و در سال ۱۳۸۶ حدود هشت میلیون یعنی یک پرونده به ازای حدود ۶ ایرانی بالای ۱۸ سال بوده است.
اکثر این پرونده‌ها مربوط می شوند به جرائم مواد مخدر، صدور چک بلا محل، تخلف در ثبت اسناد و املاک، قولنامه‌ها، ثبت شرکت‌ها، مالیات، و امور اقتصادی و امنیتی، نزاع و درگیری. (محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، مهر ۲۱ آبان ۱۳۹۰) مقامات این قوه همچنین تحت فشار دستگاه‌های امنیتی و تبلیغاتی جرائم تازه‌ای را (مثل آب بازی جوانان در خیابان یا فرستادن فانوس به آسمان) خلق می کنند.
عدم رعایت قانون
نگاهی به جرائم در جامعه‌ی ایران بیندازید: وجود ۶۰ هزار خودروی سرقتی در کشور (تابناک، ۱۷ تیر ۱۳۸۷)؛ بازداشت ۵۰هزار سرباز فراری در سال ۱۳۸۶ (رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا، گویا نیوز، ۱ مرداد ۱۳۸۷)
دستگیر شدن ۳۸۲ هزار نفر در موضوع سرقت در ۶ ماه اول ۱۳۸۹ (تابناک، ۵ آبان ۱۳۸۹). تنها در تونل توحید تهران، روزانه به صورت میانگین ۶۵۰ خودرو متخلف از طریق دوربین جریمه می‌شوند. (رئیس پلیس راهور تهران، خبرگزاری مهر ۱۸ دی ۱۳۹۰) تنها در آذرماه ۱۳۹۰، ۵۵۹ هزار مورد تخلف برای ورود غیرمجاز به محدوده طرح ترافیک و ۱۹۲ هزار تخلف درعدم استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در تهران رخ داده است. (رئیس اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، پایگاه خبری پلیس، ۲ اسفند ۱۳۹۰) این بدین معنی است که در تصور شهروندان تهرانی رعایت قانون به نفع آنها نیست و هرکسی تلاش می کند با نقض قانون از دیگران پیشی بگیرد. عدم رعایت قانون است که شهروندان را، چه کسانی که حقوق دیگران را نقض می کنند و چه کسانی که حقوشان نقض شده، به مراکز انتظامی و قضایی می فرستد.
انحطاط اخلاقی
نصب تندیس تمام قد ذبیح الله بخشی (معروف به حاجی بخشی) در یکی از میدان‌های اصلی شهر کرج با هدف "ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و گرامیداشت مقام شهدا و ایثارگران و الگوسازی برای نسل جدید و نسل‌های آینده" (مهدی ایزدی، مدیر کل اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، مهر، ۹ بهمن ۱۳۹۰) از نمودهای بارز فروپاشی اخلاقی در جامعه‌ی ایران است.
این تندیس از نگاه مقامات جمهوری اسلامی با این انگیزه نصب می شود که "نسل جدید و نسل های آینده این مرز و بوم باید اهداف، آرمانها و شخصیت های فردی و اجتماعی اسطوره ها و ایثارگران ایران اسلامی را بشناسند و آنها را الگوی گفتار و کردار خود دهند." (همانجا) در جامعه‌ای که اسطوره‌های معرفی شده به آن حمله کنندگان به مردم در خیابان‌ها و ناسزاگویان و قداره بندان باشند جایی برای اصول اخلاقی در حوزه‌ی عمومی باقی نمی ماند.
وقتی اعضای انصار حزب الله الگوی رفتاری جوانان باشند، آنها هیچ اصل اخلاقی را رعایت نخواهند کرد. بر اساس یک پژوهش انجام گرفته که یافته‌های آن در "همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان" ارایه شد، ۶۰ درصد دانشجویان مورد پرسش اظهار داشتند که به روش‌های مختلف تقلب می کنند. (خبر گزاری مهر، ۵ اردیبهشت ۱۳۸۷)
از وجوه دیگر انحطاط اخلاقی در جامعه‌ی ایران شوهر دادن دختران زیر پانزده سال است. در سال ۸۵، ۳۳هزار و ۳۸۳ دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند که این رقم در سال ۸۶ به ۳۵هزار و ۹۳۱ مورد، در سال ۸۷ به ۳۷ هزار و ۹۹۶ مورد و در سال گذشته به ۴۳ هزار و ۴۵۹ مورد رسیده است. آمار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در خلال این سال‌ها نسبت به آمار کل ازدواج‌ها افزایش ۴۵ درصدی داشته است. (فرشید یزدانی، عضو انجمن دفاع از حقوق کودکان، ایسنا، ۲۰ اسفند ۱۳۹۰)
در همین جامعه اندکی آرایش دختران جوان یا بیرون بودن موی آنها از زیر روسری یا تنگی مانتوها به عنوان انحطاط اخلاقی معرفی می شود. نیروی انتظامی برای تحکیم اخلاق در جامعه فروش عروسک‌های باربی را ممنوع می کند و دستور جمع آوری آنها را از مغازه ها می دهد (تابناک، ۲۶ دی ۱۳۹۰) اما خیابان‌های شهرهای بزرگ به محلی برای عرضه‌ی تن فروشانی با سنین پایین تبدیل شده است.
بنا به گزارش ارائه شده در همایش اسلام و آسیب‌های اجتماعی در تهران، ۱۱درصد روسپیان تهران با اطلاع همسرانشان دست به روسپیگری می زنند. در دهه ۶۰ و ۷۰ سن روسپیگری بالای ۳۰ سال بود اما در دهه‌ی هشتاد سن روسپیگری به ۱۵ سال و بالاتر رسیده است (آفتاب، ۱۸ تیر ۱۳۸۷).