لیبی خواستار استرداد وزیر اطلاعات رژیم قذافی شد

عبدالله السنوسی، وزیر اطلاعات رژیم معمر قذافی

لیبی از موریتانی خواست تا عبدالله السنوسی، وزیر اطلاعات رژیم معمر قذافی، را که در این کشور دستگیر شده است برای محاکمه تحویل مقامات طرابلس دهد. فرانسه و دادگاه بین المللی کیفری نیز درخواست مشابهی مطرح کرده اند.

 
ناصر المنا، سخنگوی دولت لیبی روز شنبه در یک نشست خبری گفت: «تماس های تلفنی برای استرداد وی از سوی مقام های لیبیایی در جریان است.»
 
به گفته وی، دادستان کل لیبی نیز از طریق پلیس بین الملل، اینترپل، درخواستی را برای استرداد عبدالله السنوسی به حکومت موریتانی تسلیم کرده است.
 
آقای منا افزود: حکومت لیبی «آماده است تا عبدالله السنوسی را تحویل گرفته و او را در زندانی در لیبی تحت حفاظت قرار دهد و محاکمه ای عادلانه در کشور برای وی ترتیب دهد.»
 
گزارش خبرگزاری ها حاکی است که عبدالله السنوسی اوایل بامداد شنبه در فرودگاه نواکشوت، پایتخت موریتانی، بازداشت شد. مقام های موریتانی گفته اند که وی با یک پرواز عادی از کازابلانکا در مراکش به نواکشوت سفر کرده بود و گذرنامه جعلی متعلق به کشور مالی با خود همراه داشته است.
 
به گفته این مقامات، وزیر اطلاعات رژیم قذافی به اداره امنیت موریتانی منتقل شده است. با این حال معلوم نیست که حکومت این کشور چه واکنشی در خصوص درخواست استرداد سنوسی از خود نشان خواهد داد.
 
بازداشت بالاترین مقام امنیتی و اطلاعات رژیم قذافی با واکنش های بین المللی روبرو شده و نیکلا سرکوزی، رییس جمهوری فرانسه، بازداشت وی را مورد ستایش قرار داده و خواستار استرداد او به فرانسه شده است.
 
به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس قوانین جدید لیبی آقای سنوسی باید در این کشور به صورت عادلانه محاکمه شود ولی فرانسه که گفته می شود در بازداشت وی دست داشته است، خواستار محاکمه وزیر اطلاعات رژیم قذافی به اتهام دست داشتن در بمبگذاری سال ۱۹۸۹ در یک پرواز به مقصد نیجر است که در جریان آن ۱۷۰ نفر کشته شدند که ۵۴ نفر آنها فرانسوی بودند.
 
فرانسه که از جمله کشورهای غربی حامی مخالفان رژیم قذافی بوده است، می گوید که با مقام های موریتانی برای بازداشت سنوسی همکاری کرده و درخواستی را برای استرداد وی به حکومت این کشور ارسال خواهد کرد.
 
محمد الهریسی، سخنگوی شورای انتقالی لیبی با تایید درخواست استرداد فرانسه گفته است که سنوسی باید به خاطر جنایاتی که مرتکب شده است در لیبی محاکمه شود.
 
وی با تقدیر از مقام های موریتانی برای بازداشت سنوسی گفته است: «قضات لیبیایی برای محاکمه وی در اولویت قرار دارند.»
 
عبدالله السنوسی به مدت چند دهه ریاست اداره اطلاعات و امنیت لیبی را در اختیار داشت و متهم به جنایت علیه شهروندان عادی لیبی است.
 
وی متهم است که در کشتن بیش از ۱۲۰۰ زندانی لیبیایی در سال ۱۹۹۶ در زندان ابوسلیم طرابلس دست داشته است. بازداشت وکیل خانواده های قربانیان این حادثه از سوی حکومت قذافی در فوریه سال ۲۰۱۰ قیام مردم این کشور را شعله ور کرد که به سقوط حکومت ۴۲ ساله او انجامید.
 
دادگاه بین المللی کیفری سال گذشته آقای سنوسی را به جنایت علیه بشریت متهم کرد و خواستار تحویل وی به دادگاه لاهه برای محاکمه شده است.
 
سخنگوی این دادگاه گفته است که حکم بازداشت سنوسی همچنان به قوت خود باقی است که باید به اجرا در آید.
 
موریتانی به معاهده رم برای همکاری با دادگاه بین المللی کیفری نپیوسته است ولی دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل از دولت موریتانی خواسته اند تا با قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با همکاری با این دادگاه همراهی کند.
 
دولت موریتانی هنوز نسبت به درخواست های استرداد وزیر اطلاعات رژیم معمر قذافی واکنشی نشان نداده است.