خاوند: سقوط پول ملی می تواند ادامه پیدا کند

فریدون خاوند (تحلیلگر اقتصادی)

فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا و استاد اقتصاد در پاریس می گوید «سقوط پول ملی ایران که خودش هم معلول و هم عامل ایجاد و شدت بخشیدن به جهش تورم است، در فضای فعلی سیاست و اقتصاد کشور، می تواند ادامه پیدا کند.»

آقای خاوند در مورد آمار رسمی در مورد شاخص های اقتصاد کلان ایران به رادیو فردا می گوید: می دانید که دستیابی به آمار رسمی در مورد شاخص های اقتصاد کلان ایران مثل نرخ رشد، نرخ تورم یا نرخ بیکاری کار آسانی نیست و آشفتگی آماری یکی از مهمترین خصوصیات اطلاع رسانی اقتصادی در ایران است.

 
مرکز آمار ایران به تازگی در گزارش خودش به شورای عالی کار، نرخ تورم کشور را در فاصله بهمن ۸۹ تا بهمن ۹۰، چیزی حدود  ۲۶.۵ درصد گزارش داده است.
 
این رقم نشان دهنده افزایش شدید نرخ تورم در ایران است. مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارشش می گوید که نرخ تورم کل کشور که در سال ۸۹ بالای ۱۵ درصد بوده است، در سال ۱۳۹۰ می تواند به بالای ۳۰ درصد برسد.
 
این نرخ تورم کلی است که بر اساس یک سبد مرکب از ۳۵۹ قلم کالا محاسبه می شود.
 اگر فقط قرار باشد افزایش قیمت اقلام خوراکی آنهم در آستانه نوروز را در نظر بگیریم، نرخ تورم برای این کالاها به احتمال فراوان بالای ۵۰ درصد نوسان دارد.
 
چه عواملی از دید کارشناسان جمهوری اسلامی به جهش قیمت ها در ایران دامن می زند؟
 
در این مورد باز هم اجازه بدهید از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نقل قول کنم که در آخرین گزارشش برای توضیح جهش قیمت ها بر عواملی مثل افزایش کسری بودجه دولت، بالا رفتن ابعاد مداخله دولت در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها، زیاد شدن برنامه های لحظه ای ، شدت گرفتن تحریم ها، کاهش درآمدهای نفتی، بالا رفتن نرخ ارز و چند عامل دیگر تاکید می کند.
 
در مجموع، مخلوطی از مدیریت نادرست و همین طور هم فشارهای خارجی، جهش تورم را که یکی از مهمترین آفت های اقتصادی ایران در سه دهه گذشته بوده است را سخت تر کرده است.
 
این فشارهای تورمی، طبعا، بیشتر از همه بر اقشار کم درآمد جامعه ایران تاثیر می گذارد. با این حساب چه چشم اندازی از نظر تورمی برای سال آینده خورشیدی می شود ترسیم کرد؟
 
با توجه به سیاست های جاری دولت و آن چیزی که در فضای بین المللی جمهوری اسلامی می گذرد، هیچ دلیلی وجود ندارد که در سال ۱۳۹۱ جهش تورمی متوقف شود.
 بر پایه بودجه ای که دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه کرده است، بر پایه بررسی تمام مراجع کارشناسی جمهوری اسلامی به دلیل موهوم بودن بخش مهمی از درآمدهایش، با کسری شدید بودجه روبروست.
 
ما هم به خوبی می دانیم که کسری بودجه یکی از سرچشمه ای اصلی تورم است.
 افزایش حجم نقدینگی در سطحی بالای ۴۰ درصد کاملا امکان پذیر است که همین هم می تواند به تورم دامن بزند.
 
سقوط پول ملی ایران که خودش هم معلول و هم عامل ایجاد و شدت بخشیدن به جهش تورم است، در فضای فعلی سیاست و اقتصاد کشور، می تواند ادامه پیدا کند.
 
به خصوص به این دلیل که بخش مهمی ازتحریم های خارجی قرار است طی ماه های آینده به اجرا گذاشته شود.
 
مجموعه این عوامل متاسفانه سال آینده به تورم دامن خواهد زد.
 
ای کاش می توانستیم در این روزها با نزدیک شدن به نوروز ، پیش بینی خوشبینانه تری را به شنوندگان عرضه کنیم ولی متاسفانه با توجه به واقعیات موجود ، این کار امکان پذیر نیست.