شایعه‌پراکنی‌ها علیه انتصاب سعید مرتضوی را پیگیری می‌کنیم

مشاور رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برخورد با رسانه‌هایی که خبرهایی در مخالفت با انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده‌اند، خبر داده است.

            

علی‌اکبر حیدری‌فرد روز سه‌شنبه، ۲۳ اسفند در گفت‌و‌گو با ایرنا، بعضی از گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی را با گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران مقایسه کرد.

 
به زعم این مقام، در این گزارش‌ها که از آنها با عنوان «شایعه‌پراکنی» یاد کرده، سعید مرتضوی با ادبیات و اتهامات مشابه مواجه شده و شماری از این رسانه‌ها با «تخریب» سعید مرتضوی مرتکب خطا و جرم شده‌اند.
 
مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تکیه بر همین استدلال گفت که با رسانه‌هایی که در این زمینه مرتکب «جرم» شده‌اند از طریق مراجع قانونی برخورد می‌شود.
 
او رسانه‌های منتقد سعید مرتضوی را متهم کرد که به دلیل «وابستگی به کانون‌های مالی برای منافع خود احساس خطر می‌کنند.»
 
به تازگی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نسبت به اینکه آقای مرتضوی و شماری از مقام‌های ارشد ایران از مصونیت قضائی برخوردار هستند، اظهار تاسف کرده است.
 
علی اکبر حیدری‌فرد، مخالفت با حضور سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی را ادامه موضع‌گیری افرادی عنوان کرد که به زعم او به شکل «مغرضانه» با انتصابات رییس جمهوری برخورد می‌کنند.
 
او در همین حال انتصاب آقای مرتضوی برای این سمت را بر اساس مطالعات کارشناسی و توانمندی او ارزیابی کرد و گفت که بر این اساس سعید مرتضوی در بین سایر کاندیداها دارای صلاحیت بیشتری بوده است.
 
به گفته مشاور رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «‌آقای مرتضوی واکنشی به این موضوع نداشته و مانند همیشه متانت به خرج داده است.»
 
طی روزهای گذشته در رسانه‌ها اخباری مبنی بر انتصاب سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و رئیس کنونی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منتشر شد.
 
برخی خبرگزاری‌ها ازجمله مهر و فارس نیز مصاحبه‌ها و گزارش‌هایی را درمورد سعید مرتضوی منتشر کردند، از جمله خبرگزاری مهر که ۲۲ اسفند با پدر محمد کامرانی یکی از قربانیان حادثه کهریزک گفت‌وگو کرد.
 
از طرف دیگر، در واکنش به این اخبار، ۱۵ نماینده مجلس نیمه اسفند در تذکری کتبی از محمود احمدی‌نژاد خواستند که از انتصاب او به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی که مغایر با مواد ۵۳ و ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری است، خودداری کند.
 
پس از آن در ۱۸ اسفند رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس گفت که اگر سعید مرتضوی به سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی منصوب شود، نمایندگان به طور جدی وزیر کار را در مجلس مورد پرسش قرار خواهند داد و «به مصلحت وزارت کار نیست که از مجلس اخطار بگیرد».
 
پرویز سروری افزود تنها نقطه‌ای که در «پرونده کهریزک» مورد پیگیری قرار نگرفت، پرونده آقای مرتضوی بود و اینکه کسی به واسطه قرار گرفتن در طبقات قدرت از پیگیری مصون بماند، امری مذموم و مغایر اصول‌گرایی است.
 
«کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» در دی سال ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثریت اعضا تصویب رسید، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را مقصر اصلی رویدادهای پرونده کهریزک معرفی کرد.
 
روز ۱۸ تیر سال ۸۸ شماری از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، به دستور آقای مرتضوی به بازداشتگاه کهریزک منتقل و سه نفر از آن‌ها فوت شدند.
 
تیرماه امسال اما سعید مرتضوی از تبرئه خود از تمام اتهام‌های پرونده کهریزک خبر داد، در واکنش به آن، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور این خبر را تکذیب کرده بود.
 
البته این سخنگوی قوه قضائیه ۲۵ بهمن در سخنانی اعلام کرد که قرار تعقیب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران توسط دادگاه نقض شده است.
 
در حال حاضر مجید موسویان، مدیرعامل تامین اجتماعی است و به‌نظر می‌رسد مخالفت‌های آقای موسویان با سیاست‌های دولت دلیل پایان همکاری حدود دو ماهه او با کابینه نهم باشد.
 
محمود احمدی‌نژاد در چهار سال گذشته، چهار بار مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی را برکنار و افراد جدیدی را جایگزین کرده است.