برگزاری اولین جلسه رسیدگی به بزرگترین پرونده فساد مالی در ایران
کیفرخواستی که در جلسه دادگاه روز شنبه، ۱۹ بهمن (۱۸ فوریه) صادر شد، شامل موارد اتهامی ۳۲ نفر از متهمان پرونده فساد اقتصادی در ایران و درخواست مجازات برای آنهاست
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پروندهای که پرونده "بزرگترین فساد مالی در ایران" خوانده شده، در تهران در حال برگزاری است. دادستان عمومی و انقلاب تهران در این جلسه گفته است کیفرخواستی که علیه متهمان این پرونده صادر شده، شامل ۳۳ جلد است و بالغ بر ۱۲ هزار صفحه شده است.
خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا) به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش داده است که کیفرخواستی که در جلسه دادگاه روز شنبه، ۱۹ بهمن (۱۸ فوریه) صادر شد، شامل موارد اتهامی ۳۲ نفر از متهمان پرونده فساد اقتصادی در ایران و درخواست مجازات برای آنها است.
ریاست این دادگاه به عهده قاضی ناصر سراج است که در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار می شود.
در پرونده فساد بزرگ اقتصادی در ایران، گروهی از فعالان اقتصادی و دستاندرکاران سیستم بانکی متهم هستند که با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری به ارزش حدود سه هزار میلیارد تومان، به کسب سود پرداختهاند.
در کیفرخواست دادستان این پرونده، چهار فرزند منصور امیرخسروی، صاحبان اصلی شرکت سرمایهگذاری آریا خوانده شدهاند که تا چند سال قبل و پیش از تاسیس شرکت آب معدنی داماش، زندگی کاملا معمولی داشتند، اما بعد، برای تسریع در روند اجرایی تاسیس یک واحد صنعتی تولید آب معدنی، به ارتباط با عوامل اجرایی و سیاسی و پرداخت رشوه روی آوردهاند.
جعفری دولتآبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران
عباس جعفری دولتآبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در کیفرخواستی که به دادگاه ارائه کرد، آورده است: برادران امیرخسروی در سال ۱۳۸۵ شرکت "توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا" را تاسیس کردهاند و "برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدامی در آلودهسازی افراد و عوامل موثر دستگاه ها فروگذار نکردهاند."
او گفت: طبق اسناد موجود در پرونده، دهها مورد پرداخت رشوه به برخی از کارکنان، مدیران بانکها، افراد و حتی برخی دستگاههای اجرایی تحت عناوین مختلف صورت گرفته است.
در کیفرخواست این دادگاه آمده است: "این گروه در چند سال اخیر با رهبری 'م.الف' با فساد پیچیده و سازمانیافته و ارتباطات ناصحیح و پرداخت رشوههای کلان یا پرداختهایی تحت عناوین دیگر به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت."
ایرنا گزارش داده است که نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران "م.الف"، متهم ردیف اول این پرونده را به "افساد فیالارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور " متهم کرده است.
آقای دولتآبادی این پرونده را "مصداقی از یک باند متشکل و سازمانیافته" خواند که "با اقدامات مجرمانه در قالب یک شرکت سرمایهگذاری" عمل کرده است.
گزارش شده است که کشف جرم و تعقیب گروه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا از مرداد سال ۱۳۹۰ آغاز شد و رسیدگی به این پرونده از مهرماه امسال به دادسرای عمومی و انقلاب تهران واگذار شد.